به گزارش «پارسینه» به نقل از دویچه وله، بنیاد برتلسمان که یکی از بنیادهای مهم تحقیقاتی در آلمان به شمار می‌رود به تازگی نتیجه تازه‌ترین تحقیق خود درباره وضعیت دموکراسی و دولت حقوقی را منتشر کرده است. بر اساس این تحقیق کشورهای در حال توسعه و ممالک در ‌آستانه صنعتی‌شدن به لحاظ سطح پیشرفت در زمینه دموکراسی و اقتصاد بازار در بدترین موقعیت خود در ۱۲ سال گذشته قرار دارند. دولت‌ها در شمار فزاینده ای از کشورها از سازوکارها و نهادهای کنترل‌کننده سلب اختیار می‌کنند تا بدون هیچ مانعی قدرت و ثروت خود را گسترش و دوام بخشند. همزمان اعتراض‌ها و انتقادها علیه بی‌عدالتی اجتماعی، فساد و سوءمدیریت رو به فزونی است.

بنیاد برتلسمان از سال ۲۰۰۴ هر دو سال یک بار گزارشی تحقیقی با عنوان «شاخص‌های گذار» درباره روند توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف جهان  تهیه و ارائه می‌کند. تازه‌ترین گزارش این بنیاد بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۷ را شامل می‌شود و وضعیت ۱۲۹ کشور را در برمی‌گیرد.

نکته منفی شاخص در گزارش تازه برتلسمان این است که پیوسته کشورهای دموکراتیک بیشتری به سوی محدودسازی آزادی‌های فردی و اجتماعی گرایش می‌یابند. در مجموع در دو سال مورد اشاره ۴۰ کشور، از جمله شماری از کشورهای دموکراتیک تا اندازه‌ای به اسقاط کردن دولت مبتنی بر حقوق خود دست زده‌اند. در ۵۰ کشور آزادی‌های سیاسی مشمول محدودیت شده، دولت‌ها در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی ناکارا عمل کرده و راه‌حل‌هایی که ارائه داده‌اند اغلب به ضرر لایه‌های ضعیف و فرودست جامعه بوده است. شماری از دولت‌ها نسخه و برنامه معینی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی، قومی و مذهبی ندارند یا حتی خود به این مناقشات دامن می‌زنند.

به نظر پژوهشگران بنیاد برتلسمان، یک عامل عمده برای عقب‌گشت‌های یادشده ناتوانی و کوته‌نظری بسیاری از دولت‌ها در به جریان انداختن دیالوگ و گفت‌وگو با جامعه و یافتن اجماع عمومی برای حل مسائل است. گزارش می‌گوید که از سال ۲۰۰۶  به این سو آمادگی ۵۸ دولت برای کاهش تنش‌ها و تشنجات اجتماعی و سیاسی کاهش یافته است. شماری از دولت‌ها پس از انتخاب‌شدن و کسب قدرت بسیاری از حقوق سیاسی جامعه را محدود می‌کنند تا پایه‌های قدرت خود را بدون کنترل گسترش دهند و بقا و دوام خود را تضمین کنند. رفتار و رویکرد دولت‌های ترکیه و مجارستان که خود در پی اعتراضات اجتماعی و قطبی‌شدن فضای سیاسی به قدرت رسیده‌اند نمونه‌های بارزی برای مورد یادشده است. گزارش می‌گوید که بسیاری از زمامداران می‌کوشند دعوی رهبری خود را با استفاده از شیوه‌های سرکوب‌گرانه تحقق بخشند. ولی در درازمدت قدرت مبتنی بر زور و اجبار که با دیالوگ و گفت‌وگوی اجتماعی بیگانه باشد به بن‌بست می‌رسد.

نویسندگان بررسی برتلسمان بر این نظرند که توسعه‌نیافتگی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگترین مانع در روند حرکت به سوی دموکراسی و ایجاد اقتصادی پایدار و دارای چشم‌انداز است. در ۷۲ کشور در حال توسعه یا در آستانه صنعتی‌شدن فقر شدید و نابرابری فاحش اجتماعی بارز است، از جمله در هند و آفریقای جنوبی و ونزوئلا که سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی در ده سال گذشته حتی کاهش یافته است. در گستره جهان شمار فزاینده‌ای از مردم علاوه بر نابرابری وحشتناک، در زیر سلطه حکومت‌های سرکوبگر و استبدادی روزگار می‌گذرانند. در حال حاضر ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که رژیم‌های کمابیش اقتدارگرا دارند، رقمی که از ابتدای تهیه گزارش‌های برتلسمان از سال ۲۰۰۴ بی‌سابقه است.

در بازه زمانی گزارش جدید دو کشور بورکینافاسو در آفریقا و سری‌لانکا در آسیا در زمینه توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشترین پیشرفت را داشته‌اند.

ایران در اغلب شاخص‌ها نسبت به نتایج اولین گزارش برتلسمان که سال ۲۰۰۶ انتشار یافته دارای عقب‌گرد است و در بخش انتهایی جدول قرار دارد. این کشور در میان ۱۲۹ کشور مورد تحقیق در رده ۱۱۸ ایستاده، به لحاظ شاخص‌های پیشرفت اقتصادی در مقام ۱۱۳ قرار دارد و از نظر آزادی‌های سیاسی و کیفیت زمامداری به ترتیب رتبه‌های ۱۱۸ و ۱۱۵ را داراست.