به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که پارلمان ترکیه در حال بررسی اصلاحات جنجالی مورد حمایت رجب طیب اردوغان بر روی قانون اساسی ترکیه است، کار جلسه روز گذشته پارلمان به درگیری فیزیکی نمایندگان کشیده شد.

نمایندگان اصلی ترین اپوزیسیون دولت حاکم ترکیه یعنی حزب جمهوریخواه خلق، درباره حاضر نشدن نمایندگان عضو حزب عدالت و توسعه در جایگاه مخصوص و دادن رای پنهانی به بسته پیشنهادی دولت اعتراض داشتند.

 به گزارش پایگاه صهیونیستی هاآرتص، به دنبال تشدید تنش‌ها، نمایندگان اپوزیسیون و حزب حاکم در پارلمان ترکیه شروع به درگیری شدید فیزیکی و زد و خورد کردند

علی رغم درگیری‌ها در پارلمان، سه چهارم از بسته پیشنهادی دولت توسط نمایندگان تصویب شد. این بسته پیشنهادی حاوی 18 ماده است که در صورت تصویب نهایی قانون اساسی ترکیه را از شکل پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد داد.

تصویب نهایی بسته مورد حمایت حزب عدالت و توسعه ترکیه،  به رای موافق 330 نفر از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه نیاز دارد.

حزب حاکم حمایت حزب «حرکت ملی» ترکیه را برای پیشبرد اصلاحات قانون اساسی در اختیار دارد اما حزب جمهوریخواه خلق‌ به همراه حزب دموکراتیک خلق‌ها با آن مخالف هستند چرا که به گفته آنها خطر تقویت «اقتدارگرایی» رجب طیب اردوغان در این کشور را به همراه خواهد داشت.

در صورت تصویب نهایی بسته پیشنهادی، اردوغان خواهد توانست در مقام ریاست جمهوری وزرای دولت را تعیین یا برکنار کند و همچنین ریاست حزب حاکم را هم در اختیار داشته باشد و تا سال 2029 در مقام رئیس جمهور باقی بماند.

انتهای پیام/ص