سید کاظم حسینی در گفت‌و گو با ایسنا، با بیان اینکه به طور کلی با پیشرفت تکنولوژی نوع جرایم نیز متفاوت می‌شود، اظهار کرد: در گذشته جرایم به صورت حقیقی مطرح می‌شد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت رسانه و مطبوعات، این عناوین مجرمانه همراه با تغییر و تحولاتی در عرصه مطبوعات در قالب قانون مطبوعات با تغییراتی مواجه شد تا اینکه ما در دهه‌های اخیر با فضای مجازی، پیشرفت تکنولوژی کامپیوتری، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مواجه شدیم و لازم و ضروری بود جرایم با فضای موجود مطابقت پیدا کند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در این راستا جامعه بین المللی بیکار ننشست و اولین کنوانسیون جامع یعنی کنوانسیون ۲۰۰۱ بوداپست در ارتباط با جرایم رایانه ای تنظیم شد. کشورهای مختلف، چه آنهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند و چه کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق نشدند قوانین خود را با الهام گرفتن از این کنوانسیون در این عرصه تنظیم می‌کنند. این کنوانسیون به چهار محور اصلیِ جرایم علیه داده و سامانه‌های رایانه‌ای، جرایم مرتبط با محتوا، جرایم ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و جرایم مربوط به قاچاق مکالمات تلفنی و مخابراتی ورود کرده است.
وی در رابطه با تعریف جرم در فضای مجازی تصریح کرد: اصولاً کنوانسیون‌های بین المللی و حتی مراجع قانون گذاری سعی می کنند بیشتر وارد مصادیق شوند تا اینکه تعریفی ارئه دهند اما به طور کلی می‌توان گفت جرایم فضای مجازی یا جرایم رایانه‌ای نوعاً جرایمی هستند که در فضای مجازی و در آن چهار محوری که در کنوانسون بوداپست به آن اشاره شده قابل تعریف هستند. به عقیده من با توجه به پیشرفت تکنولوژی جرایمی که در عرصه واقعی اتفاق می‌افتند به فضای مجازی منتقل شده‌اند در نتیجه مصادیق آنها غیرقابل احصا خواهد بود زیرا همانطور که با جرایمی در فضای واقعی روبرو هستیم در فضای مجازی نیز با آنها مواجهیم مانند افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، نقض حریم خصوصی، هتک حیثیت و حرمت اشخاص، نشر اکاذیب، ترویج فساد و موارد متعدد دیگر.
حسینی با بیان اینکه شان تنظیم کنندگان کنوانسیون‌ها و شان قوانین و قانون گذاری اجلّ از آن است که بخواهد وارد ارائه تعریف در خصوص جرم شود، عنوان کرد: در نتیجه تعریف به مراجع خاص واگذار می شود. همانطور که در کنوانسیون بوداپست مشاهده می کنیم که داده پردازی را به متخصصان ارجاع داده است در خصوص تعریف جرم در فضای مجازی نیز حقوق‌دانان باید تعاریفی را به تناسب زمان و در تحلیل‌های حقوقی خود به نحو احسن ارائه دهند. تعریف جرم باید به متخصصین هر رشته و اساتید حقوق واگذار شود تا به عنوان مفسر قوانین و مراجع این رشته تعریف مناسبی در خصوص جرم در فضای مجازی به اعتبار زمان و مکان به جامعه ارائه دهند.
این وکیل دادگستری با اشاره به یک مصداق خاص که اخیر که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت، گفت: ما در قوانین خود افرادی که مرتکب جرمی می شوند را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم؛ طفل، نوجوان و بزرگسال. طبق این تقسیم بندی افراد از ۱۵ تا ۱۸ سال به عنوان نوجوان تلقی می شوند که ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی قواعد خاصی را برای این افراد ارائه داده است.
وی افزود: در ارتباط با جرایم ارتکابی در فضای مجازی که مصداق عمل برخی از افراد محسوب می‌شود ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مجازاتی را پیش بینی کرده و همچنین با توجه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ماده ۱۴ این قانون نیز به طور خاص مجازات هایی را در نظر گرفته که عمل برخی از این افراد عملا مصداقی از این ماده است و در این چهارچوب عملش جرم محسوب می‌شود. براساس این ماده هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته به موجب تبصره یک این ماده ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقلِ یکی از مجازات های فوق می شود در واقع این افراد مصداق این تبصره هستند و قانون حداکثر مجازات ایشان را در قالب حداقل مجازات این ماده بیان کرده است
حسینی خاطرنشان کرد: جرایم فضای مجازی از جرایم تخصصی محسوب می شوند و معمولا به موجب قانونِ جرایم رایانه‌ای مرجع صالح برای رسیدگی به این موارد پلیس فتا است. اما در مورد مواردی که اخیرا تحت برخی از عناوین مجرمانه در جامعه مطرح شده اند لازم به ذکر است که در جرایم مشهود هرگاه مرتکب، نوجوان باشد قانون به صورت مجزا ورود کرده است زیرا جرایم افراد در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و دادسراهای خاص در معیت این دادگاه ها پیش بینی شده است. بنابراین در این خصوص مراجع انتظامی حق ورود ندارند و مدعی العموم باید ورود کند. در رابطه با این مورد خاص در درجه اول کوتاهی متوجه قوه قضاییه می‌شود زیرا تنها مرجع رسیدگی به جرم این فرد بوده است.
وی در پایان در رابطه با اینکه اعلام اسامی افراد در چه زمانی مجوز انتشار و اعلام عمومی در سطح جامعه دارد؟ اظهار کرد: در ارتباط با اعلام جرمِ افراد فقط و فقط در زمان صدور حکم و به تشخیص قاضی این امکان وجود دارد که قاضی مربوطه می‌تواند اعلام کند که آن حکم در رسانه‌های رسمی منتشر شود که این مورد هم چارچوب دارد. در نتیجه در صورتی که حکم قطعی شده باشد امکان انتشار حکم و معرفی افراد وجود دارد اما در مورد مسائل اخلاقی هیچ توجیهی در این خصوص نداریم.
انتهای پیام
