محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأخیر ۹ ماهه کانون وکلای برخی از مناطق کشور از جمله حوزه انتخابیهاش در برگزاری دورههای کارآموزی آزمون وکالت، گفت: مجموعهها و نهادهای غیردولتی که در حال ارائه خدمات دولتی هستند، باید مشمول اجرای قوانین و نظارتهای جدی از سوی ارگانهای نظارتی شوند. مسئلهای که ما این زمینه از آن غفلت کردیم این است که هیچ نهادی نظارتی بر عملکرد کانون وکلا ندارد و مشکلات عدیدهای به این دلیل به وجود آمده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از این مشکلات به قوه قضائیه و وزارت دادگستری مربوط میشود که باید نظارت لازم را بر این نهادها انجام دهند و اگر این دستگاههای نظارتی کار خودشان را به خوبی انجام دهند، به طور یقین قوانین اجرایی خواهد شد و همه نهادهای عمومی غیردولتی هم به قوانین تن خواهند داد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: از آنجا که این نظارتها ضعیف است، متأسفانه آنها از همین فرصت استفاده میکنند و وظایف خودشان را به خوبی انجام نمیدهند.
وی قول پیگیری دلیل تأخیر ۹ ماهه در برگزاری دورههای کارآموزی آزمون وکالت حوزه انتخابیهاش را داد و گفت: ما به عنوان نماینده باید پیگیر این موضوع باشیم، اما تاکنون متأسفانه هیچ دستگاهی این گزارش را نداده که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مصوب مجلس شورای اسلامی است، آیا به خوبی اجرا شده یا خیر و با توجه به اینکه رسانهها این گزارش را به ما اعلام کردهاند، پیگیر این موضوع خواهیم شد.
جوکار در واکنش به کانون وکلا که همچنان معتقد است قانون تسهیل در حوزه وکالت قابلیت اجرا ندارد، توضیح داد: از این چنین مقاومتها در برابر اجرای قانون زیاد داشتهایم و دلیل آن مقاومت برای از بین نرفتن انحصار است. متأسفانه وقتی انحصار در یک حوزه وجود داشته باشد، رشدی هم وجود ندارد و در کنار آن فساد و رانت نیز شکل میگیرد.
این نماینده مجلس توضیح داد: وقتی که انحصار برداشته شود، هر کسی بنا به وظیفهای که دارد و با در نظر گرفتن اهداف متعالی که سازمان و شرکتش دارد، عمل میکند و با داشتن بهرهوری بالاتر تلاش میکند تا خودش را نشان دهد و برندی را برای خودش ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه این قانون در راستای از بین بردن انحصار شکل گرفته است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصارها را در خیلی از حوزهها برداشته است، اما خیلیها همچنان در برابر اجرایی شدن این قانون مقاومت میکنند. برای حل این موضوع باید دستگاه قضا آنها را مکلف کند که این قانون را اجرا کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اداره نظارت بر وکلای قوه قضائیه باید بر روند اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت نظارت داشته باشد. متأسفانه در این زمینه بحث تعارض منافع بسیار جدی است و بعضاً این نهادها زیر بار اجرای این قانون نمیروند و میخواهند منافع خودشان را در این زمینه تأمین کنند. امیدواریم که کانون وکلا یا هر نهاد و سازمان دیگری که در برابر اجرای این قانون مقاومت دارد، برابر با آنچه قانون مقرر کرده عمل کنند و باعث کاهش فشارهای وارده بر مردم در شرایط فعلی باشند.
