ماموریت‌های رئیس سازمان ثبت اسناد برای اجرای قانون الزام از ۱۴۰۵، ابلاغ شد

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی در دومین روز گردهمایی مدیران کل و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی این سازمان که صبح دوشنبه ۲۹ بهمن برگزار شد، با اشاره به نقش محوری این معاونان در پایداری ارکان ثبت اظهار کرد: سازمان ثبت بر دو پایه «اسناد» و «املاک» استوار است و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی حافظ این دو ستون هستند و حوزه فناوری نیز نقش تسریع‌کننده و تسهیل‌گر فرآیند‌ها را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اداری به نگاه راهبردی افزود: امروز معاونان اداری و پشتیبانی بازوان برنامه‌ریز و راهبردی سازمان محسوب می‌شوند؛ افرادی که با آسیب‌شناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و همراهی با مدیریت ارشد استان، در اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به الزامات دوره تحول قضایی تصریح کرد: حرکت در مسیر سند تحول قضایی و برنامه هفتم پیشرفت کشور مستلزم شناخت دقیق وضعیت موجود و دسترسی به داده‌های معتبر برای برنامه‌ریزی است.

بابایی در تشریح مأموریت‌های معاونان اداری، مالی و پشتیبانی گفت: برنامه‌ریزی استانی مبتنی بر اشراف میدانی نخستین اقدام کلان است و در گام بعد، اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی ستاد از طریق ارتباط مؤثر با رؤسای واحد‌های ثبتی باید دنبال شود. همچنین شناسایی مدیران آینده از طریق ارزیابی‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی از دیگر مأموریت‌های مهم این حوزه است.

وی با اشاره به چندبخشی بودن امور ثبتی و مشارکت شش وزارتخانه و هشت دستگاه در قانون الزام، بر نهادینه‌سازی تعامل و گفت‌و‌گو با مدیران استانی و نمایندگان مجلس در استان‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نیازمند فراهم‌سازی بستر‌های لازم و همکاری همه دستگاه‌ها دانست و با پیش‌بینی افزایش مراجعات همزمان با اجرای این قانون، بر تقویت و بازبینی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات توسط معاونان اداری و مالی تأکید کرد.

به گفته وی، از سال ۱۴۰۵ سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام راه‌اندازی می‌شود و ایجاد بستر اجرایی آن بر عهده معاونان پشتیبانی است؛ از این‌رو پالایش و ساماندهی نیروی انسانی در استان‌ها باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

بابایی در پایان خواستار تشکیل کارگروه‌های جهادی برای پیشبرد امور ثبتی و اجرای قانون الزام شد و بر لزوم ارتقای خدمات و راهنمایی مراجعان در واحد‌های ثبتی تأکید کرد.

منبع: قوه قضاییه