به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بررسی «گزارش مالی و عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران» در این جلسه شورای شهر انجام شد.
در ابتدا مجید فراهانی در توضیح این گزارش گفت: ارزیابی ما از عملکرد این سازمان در سال ۹۴ مواردی از عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و مالیاتی، عدم پایبندی به اساسنامه مصوب، عدم رعایت الزامات افشا در صورت‌های مالی در بدهی به تأمین اجتماعی و غیره که در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
وی با اشاره بر دیگر ابهامات عملکردی این سازمان عنوان کرد: ابهام در بدهی‌های سازمان و فهرست اموال سازمان و اموال واگذار شده نیز وجود دارد. مانده حساب کارگزاران نیز در اختیار حسابرس قرار نگرفت. ابهامات متعدد در واگذاری املاک و در املاک غیر نقد. آخرین وضعیت بدهی‌های مالیاتی این سازمان نیز مبهم است.
سپس زهرا نژاد بهرام گفت: در بند اول گزارش آمده است که این گزارش مشروط است و در بند دیگر آمده است که گزارش مطلوب است. به نظر بنده در اینجا تعارض وجود دارد.
رضایی حسابرس شورا گفت: منظور از گزارش مشروط، گزارش مقبول نیست.
محمود میرلوحی عضو شورای شهر در ادامه گفت: تمام تاراج سرمایه شهر در سازمان املاک از سال ۹۴ آغاز شده است به طوری که قرارداد رسا تجارت و دیگر امور در این سال رخ داده است.
وی تاکید کرد: این خسارات باید جبران شود. ما از سال ۹۴ به تازگی و در بهمن ۹۹ موفق به دسترسی به جزئیات عملکرد این سازمان هستیم. شهرداری و شورای شهر باید کار کارشناسی خود را برای تحقیق و تفحص از این گزارش ادامه دهند.
در ادامه کلیات لایحه مذکور مورد رأی گیری قرار گرفت و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد میرلوحی نیز با ۱۷ رأی موافق تصویب شد و بر این اساس، علاوه بر شهرداری شورای شهر نیز موظف به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک خواهد بود.
