تنظیم‌گری حلقه مفقوده در مدیریت فرابخشی ترافیک

سردار سید تیمور حسینی، در یادداشتی نوشت: برای پاسخ به سونامی تراکم و ازدحام خودرو، موتور و عابر در معابر پرترافیک شهری و سازگاری سامانه‌های حمل و نقل اعم از عمومی و خصوصی (با روزآمد کردن زیر ساخت‌های فنی و فرهنگی) اگر چاره‌ای ابداعی خلاقانه و فناورانه مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و ارتقا توان مداخله‌ای نیاندیشیم بالاجبار وارد فاز مدیریت بحران خواهیم شد و هزینه گزاف تری پرداخت خواهیم کرد.

مدیریت ترافیک امری فرابخشی است و متولی انحصاری و اختصاصی ندارد فلذا باید تلفیقی از اقدامات ترکیبی با محوریت و مشارکت مردم پایه در دستور کار ما باشد.

اصولاً در مدیریت فرابخشی همواره با مفهومی به نام تعارض و تزاحم منافع مواجه هستیم که در آن منافع صنفی و گروهی و سازمانی و حتی شخصی بر نحوه حل مسئله تأثیر می‌گذارند.

چشم‌انداز راهبردی در توسعه زندگی شهری همواره باید تعادل بین تحرک، رشد و رقابت که ضرورت دنیای مدرن هستند را با پایداری کیفیت زندگی شهری حفظ کند و پر واضح است که کیفیت زندگی شهری باید بر سایر عوامل رجحان و برتری داشته باشد.

هر چند امکان دارد سوال شود که ما شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در وزارت کشور را داریم که فرمایش صحیحی است و بسیار هم فکر و ساختار درستی بوده که برابر حکم وزیر کشور ۶ محور کاری را با تمرکز بر قانون هوای پاک و زیر ساخت‌های لازم قانونی و عمرانی را تعقیب می‌کند ولی تنظیم‌گری مدنظر در اینجا مدیریت میدان و صحنه عمل در لحظه و هنگام بروز حوادث و بحران‌های ترافیکی است که از طریق دبیرخانه و تشکیل جلسات ادواری با اعضای گسترده از طریق مکاتبات مرسوم امکان پذیر نیست. البته تشکیلات شورای عالی می‌تواند به منظور حذف بروکراسی زائد و زمان‌بر مصوباتی به رده‌های متولی حمل و نقل ابلاغ نماید که مثلاً مدیریت میدان (پلیس) به علت اهمیت و ضرورت ایمنی جان و مال مردم مکلف و موظف به اعلام ایراد و نواقص خودرو و معابر و رفتار خطرساز و ممانعت بدون تشریفات از ادامه روند بر اساس تشخیص فنی می‌باشد تا اقتدار قانون نیز نمود عینی‌تری یابد.

برای حصول این منظور با استفاده از تجربه جهان راهی به جز برنامه‌ریزی بر اساس رگلاتوری و یا تنظیم‌گری مابین اجزا پیش گفته نداریم. چون نظم و امنیت عمومی هدف نهایی از مدیریت تردد در کشور است به نظر می‌رسد که مانند سایر دول، پلیس به علت چالاکی و حضور میدانی می‌تواند این تنظیم‌گری را به نمایندگی وبا مشارکت مردم بر عهده بگیرد.