به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا پرویز خسرو شاهی، رئیس کل بانک مرکزی نیز به صف افرادی پیوسته که بر این باورند که نرخ رشد رسمی ارز تاثیری بر نرخ بازار غیر رسمی ندارد. وی در یادداشتی با انتقاد از صحبت های رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز رسمی بر نرخ غیر رسمی ارز نوشت:

پیشنهاد می کنم یکی از دانشجویان ایشان از ایشان سوال کنند که به طور مشخص چرا و با چه مکانیزمی وقتی نرخ ارز مبادله ای را می برند بالا، نرخ ارز غیر رسمی هم میره بالا؟

مکانیزم تاثیر رشد نرخ ارز رسمی بر جهش نرخ غیر رسمی چیست؟

استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیر رسمی وجود دارد، طبیعتا صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه ای برای عرضه ارز در نرخ پایین تر ( نرخ رسمی ) ندارند و ترجیح می دهند که ارز های خود را در بازار غیر رسمی عرضه کنند. بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیر رسمی افزایش یافته و اتفاقا این نرخ پایین می آید و بازار ارز به ثبات می رسد. 

اما نکته ای که در این تحلیل مورد توجه قرار نمی گیرد، این است که جدا از تقاضای رسمی برای واردات، طبق برآورد ها حدود 25 تا 30 میلیاد دلار تقاضای خارج از سامانه ( تقاضای قاچاق) در بازار وجود دارد. در واقع وقتی نرخ رسمی به نرخ غیر رسمی نزدیک شود، طبیعتا صاحب ارز (صادرکنندگان)  به دلیل وجود ریسک های مختلف، ترجیح می دهند ارز خود را در سامانه رسمی عرضه کنند. در این شرایط متقاضیان ارز خارج از سامانه رسمی، برای تامین نیاز ارزی خود مجبور به ارائه نرخ بالاتری هستند و به این ترتیب مجددا نرخ را در بازار غیر رسمی بالا می برند تا برای صاحبان ارز اختلاف ارز غیر رسمی با رسمی مجددا معنا دار شود و آن ها را مجاب به پذیرش ریسک عرضه ارز های خود در بازار غیر رسمی کند.

بنابراین تا زمانی که هیچ ساز و کار کنترلی برای مدیریت بازار غیر رسمی یا به عبارت دقیق تر قاچاق وجود ندارد، هیچ گاه ارز تک نرخی در اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود. کما اینکه تجربه سال های گذشته بر این واقعیت صحه می گذارد. سیاست گذار اقتصادی هر گاه به دنبال تک نرخ سازی ارز رفته، شاید در کئتاه مدت توفیقاتی به دست آورده اما هرگز در بلند مدت به این خواسته خود نرسیده است.

تجربه 97،  تعمیق نیما (رشد نرخ ارز رسمی) عامل جهش 100 درصدی نرخ غیر رسمی

در سال 96 با مطرح‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره‌کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال 1396 و سال 1397 فرو ریخت، نرخ دلار در اواخر سال 1396 شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال 1397 به حدود 5000 تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شماره‌ی یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ 1397/1/21 منتشر کرد و نرخ رسمی دلار 3500تومانی را به 4200 تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در 4200 تک‌نرخی کند.

در تیر 97 که دلار در بازار آزاد به 9 هزار تومان رسیده بود، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود، همچنین در این مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شد و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (80 درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد (20 درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.

در ادامه نیز به‌منظور تعمیق نیما و تک‌نرخ‌سازی ارز نرخ ارز رسمی به 9 هزار تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود، این اقدام منجر شد به این‌که در مهر ماه همان سال مجدداً نرخ دلار جهش کند و تا 19 هزار تومان نیز بالا رود.

چندی بعد دولت وقت، با پی بردن به اشتباه خود و  پافشاری بانک مرکزی بر نیمای9هزار تومانی و عزم سیاست گذار بر عدم تغییر نرخ رسمی،این پالس را به بازار غیر رسمی صادر کرد که نرخ رسمی دیگر افزایشی نخواهد داشت.  نرخ دلار بازار آزاد با دریافت این سیگنال، در آذر 97 تا 10هزار تومان کاهش پیدا کرد و فاصله نیما و دلار آزاد بسیار کم شد.

دقیقا مشابه همین اتفاق در حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت 1401 نیز تکرار شد و افزایش نرخ ارز رسمی منجر به افزایش نرخ غیر رسمی ارز شد.

انتهای پیام/