۴۰ درصد پروندههای ورودی را به اختلافات ملکی اختصاص میدهد

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات ناشی از اختلافات ملکی در استان اظهار کرد: به دلیل ارزش بالای زمین و املاک در مازندران، حدود ۴۰ درصد پروندههای ورودی به دستگاه قضایی استان مربوط به اختلافات ملکی است.
وی افزود: در برخی پروندهها یک ملک به پنج یا حتی ۱۰ نفر فروخته شده که این موضوع شناسایی مالک واقعی و رسیدگی به پروندهها را با دشواری مواجه کرده است.
پوریانی با اشاره به اقدامات دادگستری برای رفع موانع اقتصادی در بندر امیرآباد گفت: اختلافات حقوقی میان بازرگانان داخلی و خارجی درباره مالکیت کالاهای واردشده به بندر، با ورود دستگاه قضایی و پیشبینی شعب تخصصی در مسیر رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: مشکل تردد کامیونها از جاده فرعی فرحآباد و اختلاف چندینساله میان راهآهن و بندر درباره مسیر دسترسی نیز با ورود دادگستری و طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی برطرف شد.
وی همچنین از پیگیری آزادسازی حدود ۱۵ کیلومتر از مسیر آزادراه قائمشهر به نکا خبر داد و گفت: این پروژه ملی از سال ۱۳۸۸ با موانعی مواجه بود که با ورود دستگاه قضایی و همکاری استانداری، اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن در حال انجام است.
پوریانی درباره رسوب کالاهای اساسی در بندر امیرآباد نیز اظهار کرد: در سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران، موضوع ماندگاری طولانیمدت کالاها در این بندر مطرح شد و دستوراتی برای رفع مشکلات صادر شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شرکت کشتیسازی صدرا اشاره کرد و افزود: اختلافات این مجموعه با اداره ثبت، محیط زیست و دستگاههای مرتبط در حوزه آب، با ورود دادگستری و صدور دستورات قضایی در مسیر حلوفصل قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تشریح اقدامات مربوط به احداث جاده ساحلی استان گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار ترافیکی محورهای مازندران، میتواند از تصرف غیرقانونی سواحل جلوگیری کرده و بیش از ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
پوریانی با اشاره به رعایت حریم ۶۰ متری دریا در طراحی این مسیر تصریح کرد: در محدودهای به طول ۲۰ کیلومتر، حدود ۲۰ هکتار زمین ساحلی شناسایی شده که ۸ هکتار آن در تصرف اشخاص بود و با دستور دادستان شهرستان به دولت بازگردانده شد.
وی تسهیل دسترسی مردم به دریا، جلوگیری از ساحلخواری، توسعه گردشگری و ایجاد مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد.
پوریانی در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد با اجرای جاده ساحلی، بار ترافیکی محورهای مازندران تا ۶۰ درصد کاهش مییابد و این طرح میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری استان داشته باشد.











