اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سالانه ۴۰ همت اعتبار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که علت اصلی این نابه سامانی ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که متاسفانه طی سال های اخیر تنها روی کاغذ مانده است.

مجید آنجفی معاون امور زراعت اعلام کرد که سیاست الگوی کشت یک مدل چندوجهی اقتصادی است که تمامی ارکان تصمیم‌گیری کشور را درگیر می‌کند و به منظور موفقیت آن، هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند. وزات جهاد کشاورزی تمامی اقدامات لازم برای اصلاح الگوی کشت، از جمله برآوردها، تعیین سطوح برش استانی و نظارت‌ها، انجام داده  است. با این حال، آن بخش از الزامات اجرای این الگو که باید توسط سایر دستگاه‌ها انجام می‌شد، به‌طور مناسب اجرا نشده و به همین دلیل، کشور از این ناحیه متضرر شده است. 

آنجفی به کمبود اعتبار برای اجرای این سیاست‌ها اشاره کرد و افزود: میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل سیاست‌های الگوی کشت در  سال ۱۴۰۱ که شروع اجرای این سیاست بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد در سال گذشته، تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور در اختیار داشته‌ایم که این رقم به‌طور قابل توجهی ناکافی و ناکارآمد بوده است.

 مصوبه الگوی کشت در مزارع یکپارچه باید رخ دهد

قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: الگوی کشت از ۵۰ سال پیش نوشته شده، اما متاسفانه تنها روی کاغذ مانده است، درحالیکه باید برمبنای واقعیت های میدان اتفاق بیفتد.

به گفته وی، وقتی الگوی کشت برای مازندران برای کشت برنج ابلاغ می شود، دولت برای تولید برنج به سم، کود، برق و گازوئیل و حمل و نقل نیاز دارد تا به عنوان یک زنجیره دست به دست هم‌ دهد که متاسفانه در شرایط کنونی الگوی کشت برمبنای توان منطقه اجرا نمی شود چراکه کشاورز در میدان برمبنای صرفه اقتصادی و حاکمیت برای خود کار می کند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به بارش های کمتر از ۲۵۰ میلی متر و نبود آب بندان و آب سبز مناسب، حاکمیت باید زیرساخت ها همچون سد و نهرهای مکانیزه ایجاد کند تا مصوبه الگوی کشت اجرا شود.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر این موضوع که الگوی کشت در مزارع یکپارچه باید رخ دهد، افزود: با توجه به قانون ارث، پس از فوت مالک زمین بین وراث  تفکیک  و تقسیم می شود که در نهایت خرد شدن اراضی موجب شد تا تراکتورهای بزرگ‌و پهباد نتواند کار انجام دهد و در نهایت زمین از حیث کشاورزی خارج و به سمت صنعتی و ویلاسازی می رود.

به گفته وی، با توجه به عدم اجرای مصوبه الگوی کشت، کشاورز بدنبال کشت محصولاتی می رود که مشکلات را مرتفع کند چراکه با تسهیلات سود ۲۳ درصد در شرایطی که سود کشاورزی ۱۱ درصد است، امکان تولید  وجود ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش اعظم کشاورزی کشور خرده مالکی است، افزود: اجرای مصوبه الگوی باید در مزارع یکپارچه باید رخ دهد و از طرفی زیرساخت ها باید فراهم شود، در غیراین صورت الگوی کشت پیاده نمی شود. گفتنی است کشاورز در صوزت عدم صرفه اقتصادی به سراغ کشت دیگر محصولات می رود و از طرفی ناگریز به فروش اراضی خود است .

براساس برنامه هفتم ماده ۳۳ قرار است این سیاست ها را  اجرایی می کنیم واقعیت این است که اجرای الگوی کشت سیاست فرابخشی است و در قانون تمام دستگاه ها مرتبط مسئول شناخته شدند و ستاد عالی در کشور تشکیل می شود و اعتباراتی لازم‌ است برای اینکه الزامات فراهم شود.

سیاست دستوری راه حل اجرای مصوبه الگوی کشت نیست

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در سال زراعی جدید که از پاییز آغاز می شود، سومین سال اجرای مصوبه الگوی کشت است که برای تحقق آن باید زیرساخت های لازم فراهم شود.

به گفته وی، از سال نخست برنامه قرار بود سالانه ۴۰ همت به عنوان تشویق و حمایت  به جامعه کشاورزی داده شود و از طرفی کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند، در بحث نهاده حمایت شوند که متاسفانه این اتفاق نیفتد.

ایمانی با بیان اینکه سیاست دستوری راهکار اجرای مصوبه الگوی کشت نیست، افزود: مسئولان طی سال های اخیر فقط دستوری به کشاورزان اعلام می کنند که سطح کشت را کاهش دهند و در بخشنامه ها به هیچ‌عنوان اقتصاد خانوار دیده نشد، درحالیکه با اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی جوانب باید در نظر گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه با ابزار دستوری امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد، گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت در ۲ سال قبل اجرا نشد چراکه بخشنامه ها تنها روی کاغذ بوده است که براین اساس ممکن است تغییراتی در برخی محصولات تابستانه باشد، اما اگر قرار است الگوی کشت به طور جامع و کامل اجرا شود تمامی جوانب باید در نظر گرفته شود.

گفتنی است بنابر اعلام مسئولان تا پایان تیرماه نسخه نهایی الگوی کشت محصولات کشاورزی تنظیم و از طریق معاونت زراعت به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و در الگوی سال زراعی پیش رو علاوه بر محصولات زراعی بر محصولات باغی، شیلات، محصولات گلخانه‌ای تمرکز شده است.