به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه در یک کارزار انتخاباتی پارلمانی گفت که تداوم زندانی بودن نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی که به اتهامات امنیتی در ایران زندانی است و کشمکش بر سر یک معاهده تسلیحاتی ۴۲ سال قبل با ایران «دو مسئله کاملا جدا از هم» هستند.
جانسون در جمع خبرنگاران گفت: طبعا ما اطمینان حاصل میکنیم که هر کاری از دستمان بر می آید برای حفاظت از منافع نازنین و تمام پروندههای دو تابعیتی بسیار بغرنجی که در تهران داریم، انجام دهیم.
جیمز کلِوِرلی وزیر کشور در امور خاورمیانه و شمال آفریقای انگلیس نیز تایید کرد که بحثهای قانونی در زمینه پرداخت بدهی مربوط به خرید تانک های چیفتن توسط ایران از انگلیس ادامه دارد اما این موضوع کاملا از مسئله زندانیان متمایز است.
کلورلی در این باره به اسکای نیوز گفت: ما همیشه گفتهایم که نباید از شهروندان دو تابعیتی انگلیسی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی استفاده کرد.
این مقام انگلیسی همچنین درباره مرتبط بودن پرونده این زندانیان به پرونده بدهی ایران، بیان کرد: ما اصلا با چنین چیزی و گفتن این که به این منازعه ی قانونی مرتبط هستند موافق نیستیم، نمی شود که هر دوی آن ها باشد. ما به وضوح موضعمان را بیان می کنیم. آزادی این افراد به اختیار تهران است و آن ها باید آزاد شوند.
اخیرا خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که انگلیس پذیرفته که به دلیل قرارداد فروش تانکهای چیفتن به ایران بدهکار است اما ظاهرا به خاطر تحریم های آمریکا با محدودیت هایی برای پرداخت این بدهی مواجه است.
چندی پیش جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای بیش از دهمین بار به تعویق افتاد تا بار دیگر وضعیت شکایت ایران از انگلیس برای دریافت ۴۰۰ میلیون پوند از این کشور برای قراردادی که متعلق به زمان پیش از انقلاب اسلامی است نامعلوم باقی بماند.
پرونده مربوط به این بدهی پس از آن شکل گرفت که لندن قرارداد فروش تانکهای چیفتن به تهران را پس از سقوط شاه به حالت تعلیق درآورد و هرگز این تانک ها را تحویل نداد.
پیش از این برای اولین بار در دولت انگلیس، بن والس وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک های چیفتن تایید کرد و با تلاش برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی در ایران، گفت که فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع می تواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری کمک کند.
والس در گفتوگو با وکلای این خانوادهها مدعی شده است که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است.
انتهای پیام
