کارگران به بخش غیر رسمی هدایت می‌شوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره افزایش حقوق دستمزد کارگران گفت: تکلیف قانونی که مشخص است، قانون برای اینکه چه اتفاقی بیفتد داریم، اما بحث این است که آیا اراده‌ای در شورای عالی کار هست که هم قانون اجرا کنند و هم شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران را براساس آن اجرا کنند.

وی ادامه داد: مشمولان قانون کار یک گروه عظیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و در بخش کارکنان دولت با دو میلیون نفر سر و کار دارید، اما در این بخش ۱۰ میلیون بیمه شده اجباری  وجود دارد که از این مصوبه تبعیت می‌کند. جامعه‌ای که درباره آنها صحبت می‌کنیم جامعه کار و تولید است دقیقا تولید کالا و خدمت به کشور نقش دارد و هر تصمیمی هم در گروه گرفته شود آثار مثبت و منفی را خواهد داشت.

حیدری توضیح داد: در دو سال گذشته در شورای عالی کار تصمیمی گرفته شد که متاسفانه با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اقتصاد ایران و خانوار کارگری و بنگاه‌ها حاکم نبود، سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تعیین کردند و همان موقع تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد ۳۵ درصد  بود و روش‌های آن مختلف بود و تورم حدود ۴۱ درصد بود.

وی افزود: همان اتفاق باعث شد در بازار کار ایران جابه جایی‌هایی اتفاق افتاد و ما مشاهده می‌کنیم ذی نفعان این تصمیم یکی کارفرما و یکی کارگران هردو ناراضی هستند و کارفرما از حیث اینکه کارگران خود را از دست می‌دهد و کارگران با این دستمزد حاضر به کار کردن نیستند و حتی بیشتر  از آن هم پرداخت می‌کنند حاضر نیستند کار کنند و یک اثرش این است و نشان می‌دهد یک بیکاری ارادی در این حوزه شکل می‌گیرد و عملا کارگران به بخش غیر رسمی هدایت می‌شوند مثلا یک نفر  با موتور سیکلت اسنپ فوت و ... درآمد تا سه برابر درآمد شورای عالی کار ارتقا پیدا می‌کند و زندگی را با آن می‌چرخاند و زمانی که گذشته آن را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شوید که یک کار حرفه‌ای انجام می‌داده، اما آن مصوبه باعث می‌شود فرد کار را ترک کند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری بیان کرد: حتی در کنار آن فردی که ۲۰ سال مشغول کار تخصصی خودش است و به هر دلیلی با همان حقوق پایین سر کار خود مانده است، اما این کارگر بهره وری نیست و رابطه مزد و بهره وری اثبات  شده و الان مقالات زیادی وجود دارد که رابطه مزد و بهره وری است و می‌گوید   شما اگر به کارگر مزد متناسب با لیاقت و مزدش را ندهید از این کارگر انتظار بهره وری در محیط کار را نداشته باشید و فقط فکر می‌کند، چون در محیط حضور دارد آن حقوق را دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: نکته دیگر شما با کاهش دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران در معادلات اقتصادی کلان الگوی مصرفی آن تغییر پیدا می‌کند  سعی دارد یکسری از کالا و خدمات از سبد مصرفی حذف کند و رکود شدید که امسال در بازار عید می‌بینید و صدای همه تولید کنندگان و توزیع کنندگان را در آورده است د ناشی از همین موضوع است و شما یک تصمیم خردمندانه نبوده و چشم انداز آن را خوب ندیده است باعث همچین اتفاقی شده است.

حیدری اظهار کرد: اگر آثار متغیر اقتصادی را در کشور می‌بینید که به شکل روزانه حجم پول قابل توجه‌ای به دلایل مختلف دراقتصاد پمپاژ می‌شود و از سر نقدینگی آثار تورمی به دنبال بیاورد و از طرفی تغییراتی که در حوزه پولی و ارزی اتفاق افتاده است و آثار تورمی آن با یک فاز تاخیر زمانی در سال آینده در بازار‌ها شما شاهد خواهید بود و تورمی که سال آینده جلوی آن را نمی‌توانید بگیرید.

وی ادامه داد:  اینها مجموعه‌ای از دلایل و مستنداتی است که اگر بخواهد یک تصمیم درست منتبلق با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور گرفته شود باید دستمزد را طوری تعیین کنند که این پوشش این لیست‌ها را انجام دهد و تصمیم باید قابلیت دفاع داشته باشد

اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری عنوان کرد: نکته‌ای که درباره بند ۲ ماده ۴۱ که می‌خواهم اشاره کنم که بحث اقتصاد خانوار را مطرح می‌کند، قانون گذار گفته که شما در هر شرایط مزدی به کارگر بدهید که بتواند زندگی خود را تامین کند  و امسال ۲۴ میلیون تومان را سبد حداقل معیشت تعیین کرده است و متوسط ۳۴ میلیون تومان مطرح هست که بخش کارگران مطرح می‌کنند.

حیدری توضیح داد: شما سال گذشته که گروه کارگری با این سبد همراه نشد و تأیید نکرد سبد حداقل معیشت را ۱۳میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و شما وزن اقلام را نگاه می‌کنید و نسبت به سال گذشته تقریبا یکسان است.البته توجه کنید که الان بهمن ۱۴۰۳ صحبت می‌کنیم و الگوی معیشت ۱۴۰۴ نیست و معیشتی است که در سال ۱۴۰۳ برقرار می‌شود. من نمی‌دانم وقتی صحبت  از ۳۲ درصد و ۳۳ درصد می‌کنند محاسبه‌ای که خود شما دولت و کارفرمای انجام دادید که کمتر از ۲۴ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد و پارسال همین گروه گفتند با  ۱۳ میلیون و ۹۰۰ نمی‌شود زندگی کرد پس تفاوت این دو  و اثر قیمتی روی سبد کالا آماده  حدود ۷۶ درصد است و چطور می‌خواهید توضیح بدهید که وقتی این سبد اینقدر قیمت هاش رشد کرده است تورم عمومی کشور ۳۲ درصد است.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که شما براساس این سبد باید مزد را تعیین کنید، چون کالا و خدمات که متوسط رشد قیمت هایش ۳۱ درصد مرکز آمار اعلام کرده است اصلا این سبد یک بخشی از آن کالا و خدمات است، اتفاقا ما کالا و خدمات ضروری نان، شور، قند، پروتئین، مواد غدایی صحبت می‌کنیم  اصلا درباره غدای بیرون، رستوران، مسافرت و... در این سبد صحبت نمی‌کنیم  و فقط از حداقل‌های زیست صحبت شده است و آن حدود ۷۶ درصد محاسبه کردید  و تفاوت این سبد با سبد سال گذشته ۱۰ میلیون تومان است، عقب افتادگی همچنان وجود دارد و به نظرم سال آینده وضعیت کار کارگران وخیم‌تر خواهد شد و بازار کار واکنش شدیدتری نشان خواهد داد.

حیددی خاطر نشان کرد: یک روزی با مسئولان حوزه بررسی دستمزد صحبت می‌کردم گفتم وظیفه شورای عالی دستمزد این است که دستمزد کارگران را بالاتر از نرخ دستمزد تعادلی برقرار کند چراکه دستمزد تعادلی را بازار خودش تعیین می‌کند و شما باید بیش از آن تعیین کنید و دلیل اش هم رسالت شورای عالی کار است وگرنه اگر قرار باشد دستمزدی پایین‌تر نرخ تعادلی بازار یا خودت نرخ تعادلی بازار را تعیین کنید دیگر نیازی به نشست و مصوبه ندارد شما ظرف دو سال گذشته ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستمزد زیر تعادلی بازار را تصویب کردید و برای کارگر روز مزد شما سر چهار راه که می‌روید کسی را برای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پیدا نمی‌کنید و  شما حاضر هستید یک میلیون تومان  با نهار بدهید و آن موقع دو سه نفر قبول می‌کنند و دستمزد تعادلی یعنی همین، شما زیر دستمزد تعادلی مصوبه می‌گذرانید و اساسا تاثیری هم ندارد فقط یک اتفاق می‌افتد و اثر آن تصمیم روی تامین اجتماعی تکلیف قانونی پیدا می‌کند و به بازنشستگان خودش چی بدهد چی ندهد و بازنشسته را فقیر می‌کند.