سیاست‌های ارزی، صادرات ایران را به اسارت گرفته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیر روشن‌قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت در همایش پویش صادرات با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر حوزه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر نه‌تنها به توسعه صادرات منجر نشده، بلکه با ایجاد محدودیت‌های گسترده، صادرکنندگان را در تنگنا قرار داده و زنجیره تولید، واردات و تجارت کشور را با چالش مواجه کرده است.

روشن‌قنبری  با اشاره به شرایط اقتصادی و تجاری کشور اظهار کرد: امروز کشور با مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، امنیتی و تجاری روبه‌رو است و این شرایط بر فضای کسب‌وکار و تجارت نیز سایه انداخته است. به اعتقاد من، بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف در حکمرانی و فاصله گرفتن از اصول فرهنگ، اخلاق و مدیریت متوازن در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند آب، برق، انرژی و محیط زیست با چالش‌های ناشی از حکمرانی نامتوازن مواجه هستیم، در حوزه تجارت نیز همین وضعیت وجود دارد. امروز مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کشور، موضوع پیمان‌سپاری ارزی است؛ مسئله‌ای که در سفرهای استانی و نشست با اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی، حدود ۹۰ درصد گلایه‌های فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوع قابل قبولی است، اما اشکال از جایی آغاز می‌شود که دولت صادرکننده را ملزم می‌کند ارز خود را با نرخ‌های تعیین‌شده و با فاصله قابل توجه از نرخ بازار بازگرداند. این مسئله موجب شده بخش قابل توجهی از سود عملیاتی صادرکنندگان از بین برود و بازگشت ارز با تأخیر انجام شود.

روشن‌قنبری تصریح کرد: این تصور که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد، صحیح نیست. صادرکننده، چه تولیدکننده و چه بازرگان، ناگزیر است برای ادامه فعالیت، تأمین هزینه‌های عملیاتی، توسعه کسب‌وکار و حفظ چرخه تولید و تجارت خود، منابع ارزی را به کشور بازگرداند. مسئله این است که بخش مهمی از این ارزها به جای ورود به مرکز مبادله ارز و طلا، در مسیرهای دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه «صادرات را به اسارت گرفته‌ایم»، گفت: این سیاست‌ها موجب اختلال در واردات و تضعیف تولید شده است. زمانی که صادرکننده با تأخیر ارز را به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، واردکننده نیز دیرتر به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کند؛ در نتیجه تقاضا افزایش یافته و عرضه کاهش می‌یابد که خود عاملی تورم‌زا محسوب می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت، اختلاف نگاه میان بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی تجارت را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و افزود: در سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای تسهیل مبادلات و توسعه صادرات می‌دانیم، اما بانک مرکزی آن را ابزاری برای کنترل تورم، مدیریت پایه پولی و منابع ارزی تلقی می‌کند. سؤال اینجاست که آیا در بیش از یک دهه اجرای این سیاست‌ها، اهداف مورد نظر در زمینه کنترل تورم و نرخ ارز محقق شده است؟

وی تأکید کرد: اگر سیاست‌ها قابل اندازه‌گیری و ارزیابی نباشند، نمی‌توان از موفقیت آن‌ها سخن گفت. به نظر می‌رسد در حوزه حکمرانی تجاری نیازمند بازنگری جدی هستیم؛ در غیر این صورت، هر روز بخشی از سبد صادراتی کشور را از دست خواهیم داد.

روشن‌قنبری با اشاره به کاهش حضور برخی کالاهای سنتی و ارزشمند صادراتی در میان صادرکنندگان برتر کشور گفت: سال گذشته در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه، شاهد نبود صادرکنندگان زعفران و فرش دستباف بودیم؛ کالاهایی که زمانی از مهم‌ترین محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا به شمار می‌رفتند. این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکالات جدی در سیاست‌گذاری و مدل حکمرانی تجاری کشور است.

وی همچنین از تعدد مقررات و پیچیدگی سامانه‌های مرتبط با تجارت انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان امروز با انبوهی از بخشنامه‌ها و قواعد مواجه هستند و کار با برخی سامانه‌ها به اندازه‌ای پیچیده شده که گویی نیازمند مدرک تخصصی است. حتی در مواردی، محدودیت‌های سامانه‌ای مانع اجرای تصمیمات مدیریتی می‌شود که این مسئله نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختارهاست.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال توسعه کشور، اشتغال پایدار و تقویت تولید هستیم، باید فضای صادرات را تسهیل کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگری، اصلاح حکمرانی تجاری یک ضرورت است و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف گام بردارند.