نظر وزارت کشور برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال است/ جادههای برخی استانها با مشکلات جدی زیرساختی مواجه هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته بسیج و بزرگداشت شهدای گمنام که هفته گذشته در کشور تشییع شدند، گفت: یکی از وقایع بسیار تلخ هفته گذشته، واژگونی اتوبوس حامل متخصصان شرکت انجیال دهلران بود که موجب اندوه و تأثر عمیق همه ما شد. این حادثه تلخ، جان ۱۳ نفر از متخصصان و نیروهای برجسته را گرفت و جامعه را در غم و اندوه فرو برد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: شهرستان آبدانان از مناطق پرورشیافته و نخبهپرور کشور است که در حوزه علمی و رتبههای کنکور نیز همواره جایگاه قابلتوجهی داشته و بسیاری از متخصصان فعال در حوزههای مختلف کشور از این شهرستان برخاستهاند. بنابراین، تصویرسازیهای یکجانبه و نادرستی که از این شهرستان ارائه میشود، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد و باید به ظرفیتها و توانمندیهای واقعی آن توجه کرد.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در پی وقوع این حادثه تلخ و جانباختن ۱۳ نفر از متخصصان و مهندسان برجسته، موضوع با توجه ویژه رئیسجمهور مواجه شد و ایشان دستور دادند نماینده ویژهای از سوی دولت به استان اعزام شود. همچنین وزیر کشور دستور دادند بنده نیز در این سفر حضور داشته باشم تا ضمن دیدار با خانوادههای داغدیده، مراتب همدردی و تسلیت دولت را به آنان ابلاغ کنیم.
زینیوند گفت: در همین راستا، بهصورت حضوری با خانوادههای جانباختگان دیدار کردیم، ضمن ابراز همدردی، پیام تسلیت رئیسجمهور و وزیر کشور را مجدداً به آنان ابلاغ کردیم. همچنین ابعاد مختلف این حادثه در حال بررسی است و با توجه به تأکیدات صورتگرفته، ضروری است به مسائل زیرساختی و موضوع توسعه استان ایلام و بهویژه شهرستان دهلران توجه ویژهای شود.
بررسی حوادث جادهای در وزارت کشور
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره حوادث جادهای در کشور گفت: تمامی حوادثی که به آنها اشاره شد، موجب تأسف و تأثر است و سایر وقایع نیز از این قاعده مستثنا نیستند. همه این حوادث با دقت در حال بررسی هستند و در حوزه وزارت کشور نیز دستورهای بسیار جدی برای پیگیری و رسیدگی به آنها صادر شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: بهجز مواردی که تصادفات بهصورت عادی و مشابه حوادثی که ممکن است در هر نقطهای از جهان رخ دهد اتفاق میافتند، در سایر موارد که عوامل انسانی، جادهای یا خودرویی در وقوع تصادف نقش دارند، باید تمام تلاش خود را برای پیشگیری از چنین حوادثی به کار بگیریم.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در خصوص حادثه آبدانان نیز که شخصاً توفیق حضور در منطقه و مأموریت بررسی موضوع را داشتم، یکی از مسائل مهم، ضعف زیرساختها در برخی مناطق و استانهاست. برای نمونه، جادهای که اتوبوس شرکت انجیال در آن دچار حادثه شد، از مسیرهای حیاتی دوران دفاع مقدس بود و بخش قابلتوجهی از بار پشتیبانی جنگ را بر دوش داشت. این مسیر در واقع یک جاده روستایی درجهیک محسوب میشود، اما از نظر کارکرد، مسیر ارتباطی مهمی میان آبدانان، بدره و مناطق اطراف با استان خوزستان است و جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر بهطور مستقیم از آن استفاده میکنند.
زینیوند گفت: در دولت فعلی نیز با حضور نماینده ویژه رئیسجمهور، اقدامات قابلتوجهی برای بهسازی این جاده انجام شده است. این مسیر از آسفالت و خطکشی مناسبی برخوردار شده و با وجود محدودیت منابع و امکانات، اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت آن صورت گرفته است؛ با این حال، همچنان نقاط حادثهخیز و مشکلات جدی در این مسیر وجود دارد که ضرورت دارد با انجام اقدامات اساسی، به استانداردهای یک جاده بینشهری ارتقا پیدا کند.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شده است که عوامل مختلفی در وقوع این حادثه نقش داشتهاند؛ از جمله عملکرد شرکت و نحوه انجام وظایف آن، عامل انسانی و وضعیت راننده و همچنین شرایط جاده. به نظر میرسد مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر زمینهساز وقوع این رخداد ناگوار شدهاند. البته موضوع بهصورت دقیق مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن در حال رسیدگی است.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: واقعیت این است که بخشی از جادههای کشور، بهویژه در برخی استانها، با مشکلات جدی زیرساختی مواجه هستند و این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرسودگی ناوگان حملونقل کشور نیز یک واقعیت انکارناپذیر است. نمیتوان صرفاً با استناد به تحریمها و محدودیتهای موجود، از مسئولیت خود در قبال این مسائل شانه خالی کرد؛ چراکه ما مسئولان کشور وظیفه داریم برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.
زینیوند گفت: در حوزه تأمین ارز، تعمیر و نگهداری خودروها و نوسازی ناوگان حملونقل داخلی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه هستیم. با این وجود، دولت در حوزه حملونقل شهری و بینشهری تصمیمات و اقدامات خوبی اتخاذ کرده است و امیدواریم این روند به نتایج مطلوبی منجر شود و بهویژه در زمینه نوسازی ناوگان حملونقل کشور، اقدامات مؤثر و قابلتوجهی صورت گیرد.
ساماندهی آرد و نان بهدرستی منعکس نشده است
زینیوند گفت: در حوزه آرد و نان، وزارت کشور به دلیل مسئولیتی که در قبال استانداران، امور استانها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی دارد، نقش هماهنگکننده و تنظیمگر ایفا میکند. البته متولی اصلی برخی از موضوعات، از جمله حوزه آرد و نان، وزارت کشور نیست؛ اما به دلیل ارتباط این موضوع با مدیریت استانها، بخشی از مسئولیت هماهنگی آن بر عهده وزارت کشور قرار دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: دولت، وزارت کشور و شخص وزیر کشور نسبت به موضوع نان که یکی از اساسیترین و حیاتیترین نیازهای مردم است، حساسیت بسیار بالایی دارند و این موضوع همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره آرد و نان بیان کرد: در حوزه آرد و نان، مسئولیتها میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است؛ بهطوریکه موضوع یارانهها، سازماندهی امور مربوط به آن و تأمین اعتبارات در حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و مسائل مربوط به تولید نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی دو دستگاه مهم و تأثیرگذار در این حوزه هستند. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز در زمینه تأمین یارانهها نقش مؤثری ایفا میکند.
زینیوند گفت: وزارت کشور نیز به دلیل اینکه استانداران ریاست شورای آرد و نان استان و فرمانداران ریاست شورای آرد و نان شهرستان را بر عهده دارند، در این زمینه نقش هماهنگکننده و تنظیمگر دارد و همکاری و همراهی لازم را با دو وزارتخانه مسئول انجام میدهد. معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز در همین چارچوب، در شورای آرد و نان حضور دارد و موضوعات مربوط را پیگیری میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: به نظر میرسد برخی اخبار منتشرشده درباره ساماندهی و قیمت آرد بهدرستی منعکس نشده است. این شورا دارای سخنگوست و تأکید میکنم که نقش وزارت کشور در این موضوع، هماهنگی و کمک به پیشبرد امور است، نه تصدیگری مستقیم.
تهیه پیشنویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان
زینیوند درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: در حال حاضر درباره بررسی این طرح در صحن مجلس، اختلافنظر خاصی وجود ندارد و پیشنویس لایحه مربوطه نیز بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته تصویب کرد، تدوین شده است. همانطور که میدانید، در قانون مذکور موضوع افزایش تعداد نمایندگان و سازماندهی مجدد حوزههای انتخابیه مورد توجه قرار گرفته است و وزارت کشور نیز پس از تصویب این قانون، در موعد مقرر نسبت به تدوین لایحه اقدام کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: بر اساس قانون، هر ۱۰ سال یکبار امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا سقف ۲۰ نفر پیشبینی شده است. این قانون تاکنون تنها یکبار، در حدود سال ۱۳۷۸، اجرا شده و پس از آن افزایش تعداد نمایندگان صورت نگرفته است. دلیل این موضوع نیز حساسیتهای بالای اجتماعی، سیاسی و منطقهای مرتبط با آن است؛ چراکه نمایندگان، ذینفعان و مردم هرکدام دیدگاهها و مطالبات متفاوتی در این زمینه دارند. در دورههای مختلف نیز چندین بار تلاش شده است این قانون اجرایی شود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در آخرین مرحله، وزارت کشور با در نظر گرفتن شاخصهای جمعیتی، جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و سیاسی، کارگروهی تشکیل داد و ضمن بررسی طرحهای قبلی، بر اساس قانون مصوب مجلس، پیشنهادهای خود را تدوین کرد. در این زمینه پیشبینی افزایش تعداد نمایندگان نیز انجام شده است؛ البته قانون الزام نکرده که حتماً ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شوند، بلکه این اختیار را داده است که حداکثر تا ۲۰ نماینده افزایش پیدا کنند. بنابراین، امکان افزایش تعداد نمایندگان به میزان کمتر، برای مثال ۱۵ نفر، نیز وجود دارد و قانون در این زمینه اختیار لازم را در نظر گرفته است.
زینیوند گفت: افزایش تعداد نمایندگان در حوزههای انتخابیه مختلف، مانند بسیاری از موضوعات دیگر، موافقان و مخالفانی دارد و هر دو طرف نیز دلایل و استدلالهای خود را مطرح میکنند. با این حال، وزارت کشور موافق اجرای این موضوع است و پیشنویس لایحه را نیز تهیه و ارائه کرده است. بررسیهای ما بر اساس شاخصهای مشخص انجام شده و با قاطعیت میتوان گفت که اجرای این طرح، گامی بلند در جهت تحقق عدالت در توزیع کرسیهای نمایندگی، متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی مناطق مختلف کشور خواهد بود. در صورت نیاز، میتوان شاخصهای مورد استفاده در این زمینه را بهصورت مفصل تشریح کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: این لایحه پس از تدوین در وزارت کشور، به دولت ارائه شد؛ اما با توجه به شرایط خاص کشور و پیامدهای اجتماعی موضوعاتی مانند افزایش تعداد نمایندگان و تغییرات تقسیمات کشوری، دولت به این جمعبندی رسید که در شرایط فعلی باید ملاحظات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. طبیعتاً هرگونه اقدامی که احتمال ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی و شرایط موجود کشور را داشته باشد، باید با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. از این رو، با وجود موافقت وزارت کشور با اصل موضوع، در شرایط فعلی انجام چنین اقدامی بدون بررسی همه جوانب، مورد توصیه ما نیست.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در همین راستا، آقای دکتر جوکار بهعنوان رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، موضوع را پیگیری کردند و با معاون اول محترم رئیسجمهور، آقای دکتر عارف، نیز در این زمینه گفتوگوهایی صورت گرفت. بنده نیز بهصورت حضوری موضوع را با ایشان مطرح کردم و مقرر شد این مسئله یکبار دیگر با نظر کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گیرد.
زینیوند گفت: هفته گذشته وزیر کشور نیز طی نامهای مجدداً آمادگی وزارت کشور را برای بررسی و پیگیری این موضوع اعلام کردند. در این نامه تأکید شد که در صورت موافقت دولت، موضوع با همکاری و تعامل بیشتر میان مجلس و وزارت کشور مجدداً بررسی شود تا روند کارشناسی آن ادامه پیدا کند.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در حال حاضر این لایحه از دولت به وزارت کشور بازگشته و هنوز مراحل نهایی تصویب در دولت را طی نکرده است. پس از تصویب در دولت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و تصمیمگیری نهایی درباره آن بر عهده نمایندگان مجلس است. نمایندگان نیز بر اساس اختیارات قانونی خود میتوانند پیشنهادهای لازم را ارائه دهند و در محتوای لایحه تغییراتی اعمال کنند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به حساسیتهای موجود، پس از دستور معاون اول محترم رئیسجمهور مقرر شد تعامل و تفاهم بیشتری میان مجلس و وزارت کشور شکل بگیرد و حتی پیش از تصویب نهایی لایحه در دولت، دیدگاههای دو طرف به یکدیگر نزدیک شود. هدف این است که در صورت فراهم شدن شرایط و تداوم روند اجرای طرح، هنگام طرح آن در مجلس نیز با مشکلات و اختلافنظرهای کمتری مواجه باشیم و موضوع با هماهنگی و تفاهم بیشتری به سرانجام برسد.
نگرانی مردم درخصوص حذف کارت سوخت برطرف شود
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره حذف کارت سوخت جایگاهها در برخی استانها گفت: در حوزه موضوع سوخت، کارگروه مشخصی با حضور دستگاههای مسئول ازجمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت فعالیت میکند. وزارت کشور نیز از طریق معاونت عمرانی، همکاری و تعامل مناسبی با این دستگاهها دارد و در زمینه هماهنگی امور استانها نقشآفرینی میکند؛ با این حال، وزارت کشور متولی مستقیم این حوزه نیست و بنده نیز در حال حاضر اطلاعات دقیقی از جزئیات موضوع ندارم و ورود مستقیمی به آن نداشتهام.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: همانطور که در پاسخ به پرسش قبلی نیز اشاره کردم، وزیر کشور دستورهای لازم را در این زمینه صادر کردهاند و تأکید داشتهاند که چالشها و مشکلات موجود در حوزه سوخت، از طریق شورای امنیت کشور و استانداران شناسایی و بررسی شود. همچنین مقرر شده است این مسائل برای رسیدگی و پیگیری به کارگروه تخصصی سوخت در سازمان برنامه و بودجه منتقل شود تا در صورت نیاز به ایجاد شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت، تدابیر لازم اتخاذ شود و در عین حال مردم نیز در این فرآیند با مشکل و محدودیتی مواجه نشوند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در همین راستا، به استانداران نیز تأکید کردهایم که موضوع را با جدیت دنبال کنند. همچنین بهعنوان دستگاه مسئول در حوزه امنیت داخلی کشور، از خبرنگاران و مسئولان دولتی درخواست داریم اجازه دهند افرادی که متولی مستقیم این موضوع هستند و تسلط و اطلاعات دقیقتری درباره جزئیات آن دارند، در این زمینه اظهارنظر کنند. همه ما باید از بیان مطالب و اظهارنظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم میشود، اکیداً خودداری کنیم.
زینیوند گفت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، استانداران، بهویژه در استانهایی که به آنها اشاره شد، تمرکز و پیگیری مناسبی برای شناسایی و رفع چالشهای موجود دارند و هماهنگیهای لازم در حال انجام است. امیدواریم مشکلات و نگرانیهایی که در این زمینه برای مردم ایجاد شده است، در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
زینیوند گفت: برای صدمین بار تأکید میکنیم که از مردم عزیز و اصحاب رسانه درخواست داریم اجازه دهند موضوعات مهم کشور از مراجع و منابع اصلی و رسمی خود اطلاعرسانی شود. ستاد انتخابات کشور دارای ساختار مشخصی است و بنده نیز مسئولیت این ستاد را بر عهده دارم. با احترامی که برای همه عزیزان قائلیم، باید تأکید کنم که برگزاری انتخابات یک حوزه تخصصی است و کارشناسان و مسئولان مربوطه از تسلط و تجربه کافی در این زمینه برخوردارند.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: برای انتخابات پیشرو نیز سخنگوی رسمی تعیین کردهایم و آقای دکتر اسلامی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، مسئولیت سخنگویی در این حوزه را بر عهده دارند. ایشان فردی متخصص، مسلط به مسائل انتخاباتی و استاد دانشگاه هستند و از نظر حقوقی نیز با دقت و حساسیت درباره موضوعات انتخاباتی اظهارنظر میکنند. بنابراین، بهتر است اطلاعرسانی در این زمینه از طریق سخنگوی رسمی و مراجع ذیصلاح انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: مناسب نیست رسانههایی که از مرجعیت خبری برخوردارند و مردم اخبار و اطلاعات خود را از آنها دریافت میکنند، بدون استناد به منابع رسمی درباره موضوعات انتخاباتی اظهارنظر کنند. چنین اقداماتی میتواند به اعتبار و مرجعیت خبری خود رسانهها نیز آسیب وارد کند. تاکنون افراد مختلفی درباره زمان برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات اظهارنظر کردهاند که این مسئله میتواند موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی شود.
زینیوند گفت: در حال حاضر، مصوبه مربوط به برگزاری انتخابات همچنان در دستور کار قرار دارد و روند اجرایی آن دنبال میشود. ستاد انتخابات کشور پیشتر پیشنهادی برای برگزاری انتخابات در هشتم آبانماه ارائه کرده بود تا در صورت فراهم شدن شرایط، انتخابات در هر تعداد از استانهایی که امکان برگزاری آن وجود دارد، برگزار شود. قانون نیز چنین اختیاری را به وزارت کشور داده است؛ با این حال، به دلایل مختلف، شرایط لازم برای اجرای این پیشنهاد فراهم نشد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: همانطور که همگان اطلاع دارند، کشور در شرایط خاص و ناپایداری قرار دارد و با وضعیت جنگی و تهدیدهای امنیتی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، با توجه به تهدیدهای دشمنان، طبیعی است که ملاحظات امنیتی و سیاسی در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، بررسیهای لازم برای برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: اخیراً نیز نامهای با امضای وزیر محترم کشور تهیه و ارسال شده است. همچنین تمامی اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک در سراسر کشور توزیع شده است. ایجاد زیرساختهای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک، آن هم در شرایطی که کشور با چندین جنگ و تهدید مواجه بوده، از دستاوردهای مهم نظام سیاسی و ساختار اجرایی کشور به شمار میرود. امیدواریم با تکمیل این زیرساختها، بهتدریج از شیوههای سنتی برگزاری انتخابات، از جمله استفاده از تعرفههای کاغذی، عبور کنیم و انتخابات را بهصورت تمامالکترونیک برگزار کنیم.
زینیوند گفت: وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک را دارد و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. از نظر قانونی نیز باید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پیش از پایان سال برگزار شود. قانون این امکان را فراهم کرده است که انتخابات در هر تعداد از استانهایی که شرایط لازم را داشته باشند، برگزار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در استانهایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و متناسب با شرایط خاص کشور امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرایی خواهد شد. بر اساس این سازوکار، وزارت کشور در مناطقی که به دلیل شرایط موجود امکان تشکیل شوراها فراهم نیست، بهعنوان قائممقام ایفای مسئولیت خواهد کرد تا امور مربوط به این حوزه بدون وقفه ادامه پیدا کند و خلأ قانونی و مدیریتی ایجاد نشود.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بنابراین، وزارت کشور ضمن تأکید بر اجرای قانون و فراهمکردن مقدمات برگزاری انتخابات، تمامی ظرفیتهای اجرایی و قانونی خود را برای برگزاری انتخابات در استانهای واجد شرایط به کار گرفته است و این روند تا تعیین تکلیف نهایی و اجرای کامل قانون ادامه خواهد داشت.
زینیوند تاکید کرد: فقط سه هفته برای برگزاری انتخابات شوراها زمان نیاز داریم و نظر وزارت کشور این است که انتخابات تا پایان سال برگزار شود.
در حال تکمیل...








