برخورد با قاچاقچیان سوخت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، علی القاصی مهر صبح امروز با حضور در دادگستری شهرستان ری در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی‌رتبه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، به بررسی معضل قاچاق سوخت پرداخت و بر ضرورت مقابله همه‌جانبه با این پدیده مجرمانه تأکید کرد و اظهار داشت: قاچاق سوخت یکی از چالش‌های اساسی نظام است که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. این پدیده مجرمانه، منابع ملی کشور را به یغما می‌برد و حیات اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، دستگاه قضایی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سایر دستگاه‌های مسئول، وظیفه دارند که با تمام توان و بدون هیچ‌گونه مماشات، با این معضل مقابله کنند.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از آن به سوءمدیریت، نبود نظارت کافی و ترک فعل‌های دستگاه‌های متولی بازمی‌گردد، افزود: نباید صرفاً تحریم‌ها را عامل مشکلات حوزه سوخت دانست. عدم مدیریت صحیح، عدم نظارت مؤثر و نبود سیاست‌های کنترلی مناسب از سوی دستگاه‌های متولی، زمینه را برای قاچاق گسترده سوخت فراهم کرده است. متأسفانه در برخی موارد، این پدیده به شکل سازمان‌یافته و شبکه‌ای در حال انجام است و اگر نظارت‌ها و برخوردهای قاطع و مستمر نباشد، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

شناسایی 130 مرکز دپوی سوخت قاچاق در استان تهران

القاصی مهر با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، از شناسایی و ضربه به 130 محل دپوی سوخت قاچاق در سطح استان تهران خبر داد و گفت: این میزان از قاچاق سازمان‌یافته، نشان‌دهنده ضعف نظارت و وجود خلأهای قانونی و اجرایی در زنجیره تولید و توزیع سوخت است. این مراکز در استان تهران، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی شناسایی شده‌اند و بسیاری از آنها به‌صورت مخفیانه در حال فعالیت بوده‌اند. برخی متخلفان حتی اقدام به حفر خطوط غیرمجاز و سرقت گسترده سوخت از شبکه‌های انتقال کرده‌اند که این اقدامات علاوه بر خسارات اقتصادی، تهدیدی جدی برای امنیت عمومی است.

وی افزود: شبکه‌های قاچاق سوخت به‌صورت زنجیره‌ای و هماهنگ فعالیت دارند و در این چرخه افراد متعددی، از تولید تا توزیع و مصرف، دخیل هستند. متأسفانه این زنجیره در برخی موارد به دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و حتی برخی بخش‌های متولی مرتبط می‌شود که کوتاهی و ترک فعل آنها، بستر را برای سودجویان فراهم کرده است. این مسئله غیرقابل قبول است و دستگاه قضایی با جدیت با هرگونه ترک فعل، اهمال و حتی همدستی در این شبکه‌ها برخورد خواهد کرد.

 تأکید بر برخورد قاطع و تسریع در رسیدگی قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص قاچاق سوخت، اعلام کرد: در شهرستان‌های اسلامشهر، رباط‌کریم، ملارد، ورامین و شهرری، پرونده‌های متعددی در خصوص قاچاق سوخت تشکیل شده است. این پرونده‌ها باید به‌صورت خارج از نوبت و در سریع‌ترین زمان ممکن در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. احکام این متخلفان نیز باید بازدارنده و قاطع باشد تا شاهد تکرار این تخلفات نباشیم.

وی ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی، به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نقش کلیدی در شناسایی و ضربه به این شبکه‌های قاچاق دارند. لازم است که هم‌افزایی میان این نهادها افزایش یابد تا در کوتاه‌ترین زمان، تمامی افراد دخیل در این پرونده‌ها شناسایی، دستگیر و مورد محاکمه قرار گیرند.

القاصی مهر ادامه داد: موضوع قاچاق سوخت صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به امنیت روانی جامعه نیز ارتباط مستقیم دارد. اگر سوخت به‌موقع تأمین نشود، زندگی مردم دچار اخلال می‌شود و این مسئله می‌تواند نارضایتی اجتماعی و حتی بحران‌های امنیتی ایجاد کند. به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی باید با حساسیت ویژه‌ای به این مسئله بپردازند.

ضبط و مصادره اموال قاچاقچیان سوخت

رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به تکالیف قانونی در خصوص ضبط و مصادره اموال قاچاقچیان، گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات اخیر آن، تمام اموال، وسایل، تجهیزات و دارایی‌های مربوط به قاچاقچیان سوخت باید ضبط و مصادره شود. این موضوع یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضایی در اجرای این قانون، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت. اخلالگران اقتصادی که با قاچاق سوخت، معیشت مردم را به خطر انداخته‌اند، نه‌تنها با احکام قضایی سنگین روبه‌رو خواهند شد، بلکه اموال نامشروع آنها نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وی همچنین خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد: این ستاد باید نقش محوری در هماهنگی اقدامات مقابله‌ای داشته باشد. ضروری است که جلسات این ستاد به‌صورت مستمر و حتی به‌صورت میدانی برگزار شود تا روند برخورد با قاچاق سوخت، تحت نظارت کامل باشد.

 استمرار برخوردها و برنامه‌های پیشگیرانه

القاصی مهر ضمن تأکید بر استمرار اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه، بیان کرد: برخورد با شبکه‌های قاچاق نباید مقطعی و کوتاه‌مدت باشد. اگر این اقدامات تنها در یک بازه زمانی محدود انجام شود، پس از مدتی این باندها دوباره فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید با جدیت و استمرار، ریشه‌های این معضل را شناسایی کرده و از فعالیت دوباره قاچاقچیان جلوگیری کنند.

وی افزود: در حال حاضر برخی متهمان این پرونده‌ها در سایر استان‌ها شناسایی شده‌اند و نیابت‌های قضایی برای دستگیری آنها صادر شده است. انتظار می‌رود که مسئولان قضایی استان‌های مربوطه با اولویت و جدیت، این پرونده‌ها را پیگیری کرده و متهمان را برای رسیدگی قضایی به تهران منتقل کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت، به‌عنوان یک جرم سازمان‌یافته که نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، خط قرمز دستگاه قضایی است. تمام ارکان نظام باید در مقابله با این پدیده همسو و هماهنگ باشند تا شاهد کاهش این معضل و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.

انتهای پیام/