همگرایی راهبردی قاهره و ریاض در دریا

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - تحلیل جدید «مرکز عربی واشنگتن» در فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که همکاری‌های امنیتی میان مصر و عربستان سعودی در پهنه آبی دریای سرخ و خلیج عدن به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. این گزارش استدلال می‌کند که پس از بحران‌های پیاپی سال ۲۰۲۵ و تداوم تهدیدات علیه کشتیرانی بین‌المللی، قاهره و ریاض به این درک مشترک راهبردی رسیده‌اند که امنیت این آبراه حیاتی دیگر با رویکرد‌های انفرادی قابل تأمین نیست. برای مصر، ثبات دریای سرخ مستقیماً با بقای اقتصادی و درآمد‌های حیاتی کانال سوئز گره خورده است و در مقابل برای عربستان، هرگونه ناامنی در این منطقه، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و ابرپروژه‌های ساحلی پادشاهی در قالب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نظیر شهر نوین «نئوم» محسوب می‌شود.



ابعاد این مشارکت راهبردی اکنون فراتر از مانور‌های نظامی سنتی رفته است؛ به طوری که قاهره و ریاض در حال پی‌ریزی یک ساختار دفاعی مشترک هستند که شامل تبادل اطلاعات لحظه‌ای، گشت‌های دریایی هماهنگ و ایجاد یک جبهه سیاسی واحد در برابر بازیگران مخل امنیت است. این تحلیل اشاره می‌کند که با وجود چالش‌های ناشی از فعالیت‌های انصارالله در یمن و تهدیدات جدید دزدی دریایی در خلیج عدن، مصر به عنوان قدرت برتر دریایی منطقه و عربستان به عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع مالی و لجستیکی، در حال پر کردن خلأ امنیتی هستند که پیش‌تر توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای مدیریت می‌شد. این همکاری در واقع به دنبال تثبیت دکترین «امنیت عربی» برای مدیریت بومی آبراه‌های استراتژیک است.



یکی از لایه‌های پیچیده این همکاری که در گزارش مرکز عربی واشنگتن بر آن تأکید شده، مدیریت نفوذ دیگر بازیگران منطقه‌ای نظیر امارات متحده عربی در شاخ آفریقا است. در حالی که ابوظبی مسیر مستقلی را در دریای سرخ و سومالی‌لند دنبال می‌کند، ائتلاف قاهره و ریاض سعی دارد «شورای کشور‌های ساحلی دریای سرخ» را به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری احیا کند. مصر به شدت نگران است که رقابت‌های فرعی میان متحدان، منجر به تضعیف حاکمیت ملی کشور‌های ساحلی و باز شدن پای قدرت‌های رقیب به این منطقه شود؛ از این رو، هماهنگی نزدیک با سعودی به قاهره این اجازه را می‌دهد تا وزن دیپلماسی خود را در شاخ آفریقا افزایش داده و مانع از به حاشیه رفتن منافع راهبردی خود شود.



در نهایت، موفقیت محور امنیتی مذکور منوط به تداوم اراده سیاسی در هر دو پایتخت و عبور از اختلافات کوچک است. سال ۲۰۲۶ سالی است که در آن «کاشته‌های اقتصادی» پادشاهی سعودی به «محافظت‌های امنیتی» قاهره نیاز مبرم دارند. اگر قاهره و ریاض بتوانند دریای سرخ را به منطقه‌ای با ثبات تبدیل کنند، نه تنها امنیت انرژی جهانی را تضمین کرده‌اند، بلکه مدل جدیدی از ائتلاف‌های منطقه‌ای را به نمایش گذاشته‌اند که در آن منافع اقتصادی، محرک اصلی همکاری‌های نظامی-امنیتی است. این همگرایی، پیامی روشن به قدرت‌های جهانی است که نظم آینده این آبراه استراتژیک، توسط بازیگران بومی ترسیم خواهد شد و دیگر فضایی برای دخالت‌های بیگانگان باقی نخواهد ماند.