به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا فردا پنجشنبه برای دستیابی به اجماع در مورد قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی که سال هاست به بن بست رسیده است، تشکیل جلسه می دهند.
از زمان بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا به دنبال راه حل هایی برای نحوه توزیع پناهجویان در بین کشورهای عضو و نحوه بازگرداندن افرادی است که درخواست پناهندگی آنها رد شده است.
«بسته مهاجرت و پناهندگی» که متشکل از مجموعه ای از پیشنهادات قانونی، نقشه راه و توصیه هایی است که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا با این هدف تهیه شده، به دلیل نگرش های متفاوت کشورهای عضو تاکنون پذیرفته نشده است.
پس از آن که فرانسه یک «رویکرد گام به گام» را برای پیشرفت در این بسته در دوره ریاستش در اتحادیه اروپا در سال گذشته اتخاذ کرد، در ۲ موضوع این بسته، یعنی تقویت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و ایجاد مکانیسم همبستگی بین کشورهای عضو پیشرفت هایی حاصل شدهگ.
هدف این است که در نشست وزرای کشورهای اروپایی که از فردا آغاز و به مدت ۲ روز در لوگزامبورگ برگزار می شود، بر سر این دو موضوع توافق حاصل شود.
همه کشورهای عضو روی کنترل مرزی شدیدتر توافق دارند، اما هنوز نکات غیرقابل درک در زمینه همبستگی و مسئولیت وجود دارد.
به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، همه کشورهای عضو توافق دارند که هیچ گونه پراکندگی اجباری پناهجویان در کشورها وجود نخواهد داشت.
ادعا شده است که سالانه ۳۰ هزار پناهجو در اتحادیه اروپا اسکان داده می شوند. اگرچه اشاره شده است که کشوری که از پذیرش پناهجویان امتناع کند به ازای هر پناهنده ۲۲ هزار یورو پرداخت خواهد کرد، اما با این ارقام موافقت نشده است.
سال ۲۰۲۲ به عنوان «سالی که اتحادیه اروپا از زمان آغاز بحران مهاجرت، سطح بی سابقه ای از مهاجرت غیرقانونی را دریافت کرد» ثبت شد.
در سال گذشته ۳۳۰ هزار ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا انجام شد که معادل ۶۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل آن است.
