محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

او با بیان اینکه به رغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام  و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی دربیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، افزود: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه الزم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوء استفاده کنند.

او با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مورد نیاز است، گفت: باتوجه به بارندگی ها پیش بینی می شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.

مختاریانی ادامه داد: علیرغم درخواست های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسوولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه های تشکیل نشده است.

او با بیان اینکه ثبت سفارش با مشکل روبروست، افزود: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱ ، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

او ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی ادامه داد: با درخواست استانداران استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

او تاکید کرد: سال گذشته بازار برنج به گونه ای بود که مصرف کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از  آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران  گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به طور مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

او با اشاره به اقدامات ویژه ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول وعده هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

مختاریانی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمتی که بازار برنج با آن روبرو شده منطقی است، افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که کشاورز همچنان انگیزه تولید داشته باشد، اما اگر وزارت جهادکشاورزی با همکاری بخش خصوصی تدبیر نکرده و مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار ندهند، روند افزایش قیمت ادامه می کند.

او ادامه داد: نباید اجازه دهیم شرایط سال ۱۴۰۱ تکرار و با افزایش غیرمنطقی قیمت، بازار مجدد با رکود روبرو شود و باید پیش از اینکه این شرایط حاکم شود، برای مدیریت آن تدبیری اندیشید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دلالان در همه بازارها حضور دارند و این ما هستیم که نباید اجازه فعالیت به ایشان بدهیم، گفت: بخش خصوصی تابعی از سیاستهای دولت است و وقتی تاکنون جلسه ای تشکیل نشده و برای مدیریت بازار و تامین محصول اعم از تولید داخل و واردات تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف  و سردرگم است.

مختاریانی افزود: قیمت کنونی برنج هاشمی در بازار ۸۰ هزارتومان بود که اکنون به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است و برنج ندا و شیرودی ۴۰ هزارتومان بود به ۸۰ هزارتومان رسیده است.

اودر پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همچنان آماده کمک به دولت و کشاورز است، اما باید متقابل دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند.