شکست کنترلهای صادراتی آمریکا علیه آسیا

کشف سرورهای پیشرفته هوش مصنوعی تحت عنوان قطعات عادی در مالزی نشان میدهد محدودیتهای صادراتی آمریکا بهراحتی دور زده میشوند.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس - چندی پیش گمرک مالزی ۳۰ سرور مجهز به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی را در منطقه تجارت آزاد فرودگاه بینالمللی کوالالامپور توقیف کرد که طبق گفتههای مقامهای گمرکی مالزی دیروز ارزش محموله حدود ۴۹٫۵ میلیون رینگیت، معادل ۱۲٫۱۱ میلیون دلار، اعلام شد.
تحقیقات اولیه نشان میدهد محموله از یک کشور آسیایی وارد شده بود تا پس از عبور از مالزی به کشور دیگری در آسیا ارسال شود؛ مسیری که مقامهای مالزی میگویند برای آن مجوز تجاری لازم بوده است.
سرنخ اصلی پرونده در نحوه اظهار محموله قرار دارد. به گفته آسپالیلا آگ توآه، مدیر گمرک فرودگاه کوالالامپور، سرورها با یک بارنامه هوایی و تحت عنوان عمومی «قطعات الکترونیکی» وارد منطقه تجارت آزاد شده بودند؛ درحالیکه بررسی محموله وجود تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی را آشکار کرد.
مقامهای مالزی میگویند این شیوه احتمالاً برای عبور محموله از کنترلهای صادراتی و ارسال آن به مقصد بعدی به کار رفته است.
اهمیت این جزئیات در تفاوت میان ظاهر تجاری کالا و قابلیت واقعی آن نهفته است.
یک محموله ممکن است در اسناد حمل، تجهیزات رایانهای معمولی معرفی شود، اما در عمل شامل سختافزاری باشد که برای آموزش مدلهای بزرگ هوش مصنوعی یا کاربردهای حساس نظامی استفاده میشود.
در چنین شرایطی، کنترل صرفاً بر اساس عنوان کالا کافی نیست؛ مشخصات فنی تراشه، منشأ آن، شرکتهای درگیر و مقصد نهایی نیز باید بررسی شوند.
این پرونده ظاهراً یک اتفاق منفرد نیست. مقامهای گمرک مالزی اعلام کردند توقیف اکتبر پنجمین پرونده مرتبط با شبکهای است که امسال شناسایی شده و ارزش مجموع محمولههای توقیفشده در این پنج پرونده از ۱۰۰ میلیون رینگیت فراتر رفته است.
در ۵ ژوئن ۲۰۲۶ نیز گمرک مالزی ۷۲ سرور مجهز به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی را در همان منطقه تجارت آزاد توقیف کرده بود. ارزش آن محموله ۵۲٫۹ میلیون رینگیت، معادل حدود ۱۲٫۹۳ میلیون دلار، اعلام شد. در آن پرونده نیز سرورها بهعنوان قطعات رایانهای اظهار شده بودند و مقامها احتمال میدادند مقصد نهایی آنها کشور دیگری در آسیا باشد. گزارش رویترز درباره توقیف ژوئن
تکرار این الگو نشان میدهد مسئله فقط شناسایی یک محموله مشکوک نیست؛ پای شبکهای در میان است که ظاهراً تلاش کرده از مالزی بهعنوان نقطه واسط استفاده کند.
بااینحال باید بگوییم هنوز مقصد نهایی محموله اکتبر، نام سازندگان تراشهها و هویت کامل شرکتهای دخیل اعلام نشده و تا زمان تدوین و انتشار این گزارش، بازداشت رسمیای در ارتباط با این پنج پرونده گزارش نشده است.
واشنگتن در تلاش است دسترسی چین به تراشههای پیشرفته آمریکایی را محدود کند؛ فناوریهایی که برای توسعه زیرساختهای عظیم هوش مصنوعی و برخی کاربردهای نظامی اهمیت دارند. رویترز گزارش داده است که مالزی در ژوئیه ۲۰۲۵، پس از فشار آمریکا برای جلوگیری از انتقال این تراشهها به چین، صادرات، ترانزیت و صادرات مجدد تراشههای پیشرفته با منشأ آمریکایی را مشمول مجوز ویژه کرد.
وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی در دستورالعمل رسمی خود اعلام کرده است که مقررات مربوط به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی، عبور و جابهجایی آنها از مناطق آزاد صنعتی و تجاری را نیز در بر میگیرد.
طبق این دستورالعمل، شرکتها باید مشخصات فنی محصول را بررسی کنند و در صورت انطباق با معیارهای تعیینشده یا وجود تردید درباره آن، دستکم ۳۰ روز پیش از انتقال، اطلاعات لازم را برای ارزیابی و دریافت مجوز ارائه دهند.
این سیاست، مسئولیت کنترل فناوری را از رابطه مستقیم میان صادرکننده و خریدار فراتر برده و به کشورهای واسط نیز کشانده است.
در واقع آمریکا میخواهد از انتقال تراشهها به مقاصدی که خلاف انتظار اوست جلوگیری کند، اما اجرای چنین سیاستی به بررسی زنجیرهای از شرکتها، بارنامهها، مناطق آزاد و مسیرهای بازصادرات وابسته است. در نتیجه، کشورهای واسط هم باید هزینه نظارت، رسیدگی به محمولههای مشکوک و اطمینان از انطباق با مقررات را بپذیرند!
در این پرونده، هوش مصنوعی هم موضوع محموله است و هم میتواند بخشی از ابزارهای آینده نظارت بر زنجیره تأمین باشد.
تراشههای پیشرفته برای پردازش مدلهای هوش مصنوعی ارزشمندند، اما همین ارزش، انگیزه انتقال آنها از مسیرهای غیرمستقیم را نیز افزایش میدهد. در سمت گمرک، سامانههای تحلیلی میتوانند اطلاعات بارنامهها، مشخصات فنی کالا، سوابق شرکتها، منشأ محموله و مقصد اعلامشده را با یکدیگر تطبیق دهند تا محمولههایی که عنوان عمومی دارند اما با الگوی حمل تجهیزات پیشرفته مطابقت میکنند، زودتر برای بازرسی انتخاب شوند.
بااینحال، هیچیک از گزارشهای منتشرشده نشان نمیدهد که گمرک مالزی در این عملیات از یک سامانه مشخص هوش مصنوعی استفاده کرده است. این ظرفیت را باید یک امکان فناورانه برای بهبود نظارت دانست، نه توضیحی درباره روش واقعی کشف محموله.
افزون بر این، ابزار تحلیلی تنها زمانی مؤثر است که دادههای فنی و تجاری درست، اطلاعات شرکتهای واسط قابلردیابی و اختیار قانونی برای توقف محموله وجود داشته باشد.
محدودیت اصلی این پرونده آن است که مقامهای مالزی هنوز نام کشور مبدأ، مقصد نهایی و سازندگان تراشهها را اعلام نکردهاند. مقامهای گمرک گفتهاند شرکت مالزیایی مرتبط با حملونقل برای کمک به تحقیقات فراخوانده شده، اما جزئیات بیشتری به دلیل ادامه رسیدگی منتشر نشده است. ارزش محموله و شیوه اظهار آن مستند است؛ انگیزه دور زدن مقررات نیز بخشی از فرضیه تحقیقاتی مقامهاست، نه حکمی قضایی درباره مسئولیت قطعی افراد یا شرکتها.
بااینحال، تکرار پنج پرونده و توقیف محمولههایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون رینگیت نشان میدهد کنترلهای صادراتی با مسئلهای فراتر از تدوین مقررات روبهرو هستند: چگونه باید مسیر واقعی فناوری را در زنجیرهای جهانی از تولید، مونتاژ، حمل و بازصادرات دنبال کرد؟
تجربه مالزی نشان میدهد محدودکردن دسترسی به تراشههای پیشرفته تنها با فشار بر کشورهای واسط یا افزودن الزامهای مجوزدهی حل نمیشود. تا زمانی که هویت محموله، مسیر تجاری و مصرفکننده نهایی بهطور قابلاعتماد قابلردیابی نباشد، فاصله میان سیاست اعلامشده و اجرای واقعی آن باقی میماند؛ فاصلهای که هم به شبکههای انتقال غیرمجاز فرصت میدهد و هم هزینه اجرای محدودیتهای آمریکا را به کشورهای دیگر منتقل میکند.
#تراشه_هوش_مصنوعی #کنترل_صادرات #مالزی #زنجیره_تأمین #رقابت_فناورانه
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را میتوانید از اینجا و در فروشگاههای «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.











