کاهش ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ باعث تورم می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟، گفت: در بودجه امسال یعنی سال ۱۴۰۴ ما ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفتیم، اما آنچه اکنون در بودجه ۱۴۰۵ گذاشته‌اند، حدود ۸.۸ میلیارد دلار است که از این ۸.۸ میلیارد دلار، سه و نیم میلیارد دلار برای دارو و مابقی برای سایر نهاده‌ها، روغن و امثال آن است که به‌شدت کاهش پیدا کرده و قطع‌به‌یقین این موضوع باعث افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد؛ یعنی همان‌گونه که امسال شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: ما امسال نسبت به سال قبل که ۱۵ میلیارد دلار در بودجه پیش‌بینی شده بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد ۱۴.۲ میلیارد دلار بود و آنچه امسال محقق می‌شود، دو میلیارد دلار کمتر از سال قبل است. در نتیجه شاید دو میلیارد دلار از کالا‌هایی که مشمول ارز بودند، خارج می‌شوند. به همین دلیل، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که دو میلیارد دلار کم دارد و ارز برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی کم تخصیص دادید و تا پایان سال با مشکل مواجه خواهیم شد. حالا بحث این است که این کسری چگونه باید تأمین شود؛ یعنی به‌جای ۱۲ میلیارد دلار، باید ۱۴ میلیارد دلار تأمین شود.

این نماینده مجلس می‌گوید البته یک مسئله دیگر هم وجود دارد و آن این‌که حدود ۶ میلیارد دلار بدهی داریم؛ یعنی تعدادی از واردکنندگان کالا‌های خود را وارد کرده‌اند، توزیع کرده‌اند و فروخته‌اند، اما هنوز ارز آنها پرداخت نشده است. این موضوع نیز یکی از مشکلات جدی فعلی است.

صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۰ درصدی راهگشا خواهد بود؟، گفت: قطعاً افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورمی که اتفاق افتاده، راهگشا نیست و باعث می‌شود هم انگیزه حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند و هم بهره‌وری کاهش یابد و هزینه‌ای که این کاهش انگیزه و بهره‌وری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، به‌مراتب بیشتر از نرخی است که حقوق‌ها افزایش می‌یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که حداقل افزایش ضریب حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد. تورم اعلامی بانک مرکزی اکنون حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد است. وقتی گفته می‌شود «حداقل»، یعنی کف افزایش باید ۴۲ درصد باشد و حتی می‌توان آن را به ۴۵، ۵۰ یا ۵۵ درصد نیز رساند، اما اکنون نه‌تنها آن حداقل رعایت نشده، داریم کمتر از آن را می‌دهیم. 

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس تصریح کرد: ما در الحاقات بودجه این موضوع را اضافه نکردیم و گفتیم که در اختیار دولت قرار بگیرد. من این پیشنهاد را در کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کردم که به صحن بیاید، اما حذف شد و زمانی که به صحن آمد، دیگر این بند وجود نداشت و به همان شکل تصویب شد.

صمصامی تاکید کرد: قطعاً بودجه سال آینده به‌دلیل کاهش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و همچنین افزایش‌های شدید نرخ ارز که در تالار اول و تالار دوم مشاهده می‌کنیم، تورمی خواهد بود. هرچند در تالار اول و تالار دوم در بودجه، نرخ گمرکی را ۸۵ هزار تومان مشخص کرده‌ایم و گفته‌ایم هر یورو ۱۰۳ هزار تومان محاسبه شود، اما در بخش‌های دیگر به نرخ تالار اول و تالار دوم اشاره کرده‌ایم. این تالار‌ها در سال آینده نرخ‌هایی به‌مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بودجه سال گذشته را با نرخ ۵۵ هزار تومان بستیم، اما در متن بودجه آوردیم که به‌جز کالا‌های اساسی، سایر ارز‌ها با نرخ بازار مبادله‌ای تبدیل می‌شوند. در نتیجه، ارقامی که با نرخ ۵۵ هزار تومان محاسبه شده بود، الان ارزش با نرخ ۸۰ هزار تومان تبدیل می‌شود، زیرا نرخ تالار اول به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. 

این نماینده مجلس بیان کرد: وقتی نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد. بعد ما داد می‌زنیم که چرا حبوبات، لبنیات و سایر کالا‌ها گران شدند.