ممانعت بی‌دلیل از برگزاری تجمعات جرم‌انگاری شده است

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفت‌وگویی، درباره ایرادات احزاب به بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: ما گاهی اوقات یک قانون داریم و یک امر واقع. ما یک اصل مترقی خیلی خوب به نام اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمعات داریم که خیلی شفاف است، ولی همان دوستانی که الان مخالف هستند و می‌گویند که، چون آن قانون وجود دارد نباید برای تجمعات قانون دیگری بنویسید، به ما بگویند که چند تجمع در طول این ۴۷ سال بعد از انقلاب اسلامی رسماً تقاضا شده و مجوز داده شده است.

زینی‌وند گفت: دولت‌ها که تغییر می‌کنند کمی سلیقه‌ای در این زمینه برخورد می‌شود. تقریباً مجوز داده نمی‌شود. برخی از گروه‌ها خودشان تجمع می‌کنند، برخی از گروه‌ها می‌خواهند بیایند، وزارت کشور ممانعت می‌کند. در واقع یک آشفتگی در این حوزه داریم و اصلاً در شأن کشور ما با این قدمت، با این تاریخ، با ۴۷ سال سابقه حکومت‌داری نیست؛ بنابراین این طرحی که الان در مجلس در دست بررسی است، در ذیل اصل ۲۷ می‌خواهد این موضوع را عملیاتی کند.

وی ادامه داد: این که دوستان می‌گویند محدودیت ایجاد می‌کند، به نظرم در حال حاضر که در مجلس این طرح در حال بررسی است می‌توانند با نماینده‌ها رایزنی کنند و مؤثر باشند. ما هم به عنوان وزارت کشور دوست داشتیم که به طور مثال نظراتی که داریم صددرصدی انجام شود، اما باز در مجلس باید تفاهمی صورت بگیرد، دوستان نماینده هم نظراتی دارند، این طرح هم در همین مجلس قرار است، تصویب شود.

می‌توانیم ایرادات لایحه تجمعات را بعداً با لایحه اصلاح کنیم

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: البته به نظرم این طرح تا بیش از ۹۰ درصد این موضوع را سامان می‌دهد. ممکن است یک ایراد‌های کوچکی هم داشته باشد، بعداً که قانون و اجرا شد می‌توانیم دوباره لایحه اصلاحی یا ماده واحده بیاوریم و آن را اصلاح کنیم. اما قانون خیلی خوبی است و اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند.

 ممانعت بی‌دلیل از برگزاری تجمعات جرم‌انگای شده است

وی تاکید کرد: حتماً روشن تعریف شده که باید بر اساس موارد دقیقی ممانعت شود. اگر هم بی‌دلیل ممانعت شود، در خصوص آن جرم‌انگاری شده است. برای فرماندار، یا مسئولی که بی‌دلیل جلوی تجمع را گرفته یا مجوز نداده، یا یک تجمع را برهم زده، مثل همه کشور‌ها جرم‌انگاری شده است.

زینی‌وند گفت: در همه کشور‌های دنیا مکان‌ها و چارچوب‌هایی را تعیین می‌کنند، خارج از آن هم هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که کار دیگری اتفاق بیفتد؛ بنابراین به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است. توصیه من به کل فعالان سیاسی و دوستان احزاب این است که اولاً این طرح را با دقت بخوانند، دوم اینکه الان که این طرح در حال تصویب است، با مجلس رایزنی کنند و اگر جایی نظری دارند اعلام کنند.

وی تصریح کرد: ان‌شاءالله وقتی طرح نهایی شد ما تا جایی که امکان داشته باشد در آیین‌نامه منطبق بر قانون می‌توانیم آن ضعف‌ها را تعدیل و نظرات دوستان را لحاظ کنیم. ان‌شالله عملیاتی که شود اگر ایرادی داشته باشد بعد از مدتی می‌توانیم دوباره آن را اصلاح کنیم.

مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیب‌دیدگان است

معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به نامه منتشرشده از سوی شورای تامین شهرستان تهران خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره تحویل مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات دی‌ماه، گفت: من از این نامه اطلاع ندارم. اما مبنا بر شفافیت کامل و توجه به آسیب‌دیدگان است. این موضوع تأکید رئیس‌جمهور محترم است، اما علیرغم این اقدامات و شفاف‌سازی‌ها هم، غم سنگینی بر جامعه حادث شده و جان‌های عزیزی از مردم ما از دست رفته است و جبران اینها سخت است.

وی تاکید کرد: حداقل امکانی که دولت الان دارد این است که همدلی و همدردی کنیم و به آسیب‌دیدگان توجه کنیم. خبر دارم که رئیس‌جمهور دستور دادند کلیه دستگاه‌ها خصوصاً وزارت بهداشت به صورت ویژه به آسیب‌دیدگان رسیدگی کنند، به خانواده‌های جانباختگان و شهدا و همه کسانی که جانشان را از دست دادند، رسیدگی شود، اینها را می‌دانم که به صورت جدی و با شفافیت و صداقت کامل از سوی دولت انجام می‌شود.

منبع: ایلنا