به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اکبر کمیجانی، درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹، گفت: از اردیبهشت ۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در معرض سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشته که در سال ۹۹ این تحریم‌ها به اوج خود رسیده است. از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شونده‌ای را به خوبی شاهد بودیم. تولید ناخالص داخلی قیمت‌های پایه، در فصل چهارم سال ۹۹، به ۷.۷ درصد رسید که نشان می‌دهد نسبت به دو فصل قبلی، روند افزایشی داشته است بطوری که در پایان سال ۹۹، تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۳.۶ درصد می‌رسد.
سرپرست بانک مرکزی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳ درصد و در فصل چهارم ۳.۶ درصد بود. تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت در سال ۹۹، ۲.۵ درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد.
به گفته این مقام مسئول با توجه به اینکه بخش کشاورزی با خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به ۴.۵ درصد رسید. رشد اقتصادی در گروه نفت در سال ۹۸ با منهای ۳۸.۷ درصد مواجه بود، اما در سال ۹۹ با ۱۱.۲ درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. در گروه صنایع و معادن در سال ۹۸ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۷.۱ درصد رشد رسید که در فصل چهارم، این رقم به ۹.۹ درصد افزایش یافت.
کمیجانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات بوده است، اظهار داشت: رشد این گروه در سال ۹۸ منهای ۲ دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل‌های اول تا سوم یک تحولاتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید. امیدوارم با اقدامات و حمایت‌هایی، چون اعطای تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک مرکزی و بانک هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد.
وی توضیح داد: در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی داریم که در سال ۹۹ در هر ۴ بخش این عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد ۹.۱ درصد رسید و رشد سالانه به ۸.۷ درصد رسیده است. از ۲۴ گروه صنعتی، ۲۰ گروه صنعتی از رشد مثبت برخوردار بودند در صورتی که در سال ۹۸ از ۲۶ گروه صنعتی، تنها ۱۵ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده اند. رشد شاخص کارگاه‌های تولید صنعتی از ۶.۱ درصد در سال ۹۸، به ۸.۷ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بخش صنعت با توجه به فشارها که بر سر راه تولید بوده، به خوبی عبور کرده است.
سرپرست بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش هزینه و مخارج تصریح کرد: مصرف خصوصی در اثر تورم ناشی از رشد نقدینگی و عدم همراهی کافی افزایش درآمدهای خانوار با تورم، باعث تضعیف قدرت خرید شده بود رشد بخش مصرف در سال ۹۸ منهای ۷.۷ درصد بود، اما در سال ۹۹ به منهای ۴ دهم درصد کاهش یافت. همچنین طی سالیان اخیر در بخش هزینه‌ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است.
کمیجانی گفت: ایجاد ظرفیت‌های جدید و توانایی تولید در اقتصاد، نشان می‌دهد که در سال ۹۸ از منهای ۵.۹ درصد به ۲.۵ درصد در سال ۹۹ رسیده که این امر بسیار نوید بخش و بیانگر این است که اقتصاد از ظرفیت‌های خالی خود در حال استفاده است. اقتصاد آرام آرام از رکود عمیق خارج شده و سه فصل متوالی رشد GDP و بخش‌های اقتصادی مثبت بوده است.
