در روز‌های گذشته اتحادیه اروپا با طرح ادعا‌های بی‌اساس، با صدور بیانیه‌ای شرکت کشتیرانی ایران و همچنین برخی کشتی‌ها و بنادر کشور را تحریم کرد. پس از آن، انگلیس نیز از مسدود شدن اموال شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و تحریم شرکت کشتیرانی ایران خبر داد. اتحادیه اروپا همچنین در تحریم‌های جدید خود شرکت کشتیرانی ج. ا. ا و مدیرعامل این شرکت، محمدرضا خیابانی را تحریم کرده است. در متن منتشرشده اتحادیه اروپا پس از طرح ادعا‌های بی‌پایه و اساس، آمده هرگونه معامله با این بنادر، ازجمله بندر امیرآباد و بندرانزلی، به دلیل نقش‌شان در انتقال پهپاد‌ها و موشک‌ها و قطعات ایرانی به روسیه ممنوع است. لازم به ذکر است این تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی ایران جدید نبوده و در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ نیز بالاترین تحریم‌ها علیه کشتیرانی کشورمان و ازجمله شرکت کشتیرانی ج. ا. ا نیز اعمال شده است.

به‌اذعان نهاد‌های معتبر بین‌المللی، در سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ شدیدترین تحریم‌های تاریخ دریانوردی جهان را علیه کشتیرانی ایران اعمال کرده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ چندین‌بار تحریم‌هایی علیه کشتیرانی ایران وضع کرده است. گرچه هیچ‌کدام از قواعد تحریمی بی‌اثر نیست و هر تحریمی، به‌نوعی جنایت علیه بشریت بوده، اما آمار‌ها نشان می‌دهد کشتیرانی ایران به‌رغم تحریم‌های ظالمانه، توانسته از پس محدودیت‌های شدید تحریمی عبور کند. شاهد این موضوع، ثبت رکورد بالاترین جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ است. وابستگی بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران به کشتیرانی، مکانیسم‌های پیچیده اعمال تحریم‌ها درکنار توسعه و تثبیت رژیم نظارت و بازرسی بر اجرای آنها، نشان می‌دهد کشتیرانی ایران در یک جنگ نابرابر، موفق به ثبت این رکورد در جابه‌جایی کالا شده است. 

 تحریم‌هایی که جدید نبود 

تحریم‌های صنعت کشتیرانی ایران سابقه‌ای طولانی داشته و از ۱۳۳۲ آغاز شده‌اند. اولین تحریم کشتیرانی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و شکست انگلیس در دادگاه لاهه اتفاق افتاد (مقاله تحریم صنعت کشتیرانی ایران؛ روندپژوهی، ابعاد و اهداف، رحیم بایزیدی و سید سعید میرترابی) در این دوران کشتی‌های جنگی انگلیس با محاصره دریایی ایران مانع از فروش و انتقال نفت ایران توسط کشتی‌های سایر کشور‌ها ازجمله ایتالیا و ژاپن می‌شدند. در دوران معاصر تحریم‌های حوزه کشتیرانی در سال ۲۰۰۵ و پس از تصویب اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران آغاز شد. ازجمله تحریم‌هایی که پس از احیای فعالیت‌های هسته‌ای از سال ١٣٨٤ علیه ایران اعمال شد می‌توان به فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ دولت آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ اشاره کرد. قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۸۰۳ نیز همزمان با بحران سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ باعث کاهش رشد صنعت کشتیرانی ایران شد. 

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ژوئن ۲۰۱۰ شامل تشدید محدودیت‌های مالی و کشتیرانی مرتبط با فعالیت‌های تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی بود. بیانیه اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۱۰ شامل ممنوعیت سوخت‌گیری و سایر خدمات به کشتی‌های ایرانی و سایر کشتی‌های ناقض تحریم‌ها می‌شد. بیانیه اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۱۲ نیز شامل ممنوعیت انتقال تجهیزات و تکنولوژی ساخت کشتی به ایران بود. 

قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳ شامل اعمال محدودیت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌شد که اقدام به تأمین کالا یا خدمات در بخش‌های انرژی، ساخت کشتی و کشتیرانی کنند یا عملیات مذکور را بیمه کنند. بیانیه اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۱۳ شامل اعمال محدودیت بر ۱۷ شرکت ایرانی به بهانه همکاری با بخش کشتیرانی ایران می‌شد. پس از امضای برجام بخشی از این تحریم‌ها مرتفع شدند، اما با خروج آمریکا از برجام بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها مجدداً اعمال شدند. 

 آمریکا؛ سلطان تحریم علیه کشتیرانی 

۴ نوامبر ۲۰۱۸ آخرین روز از دوره ۱۸۰ روزه مشارکت ایالات‌متحده در برجام بود. ۵ نوامبر ۲۰۱۸، ایالات‌متحده به‌طور کامل تحریم‌های ایران را مجدداً اعمال کرد. به استناد گزارش‌های مراکز بین‌المللی این شدیدترین تحریم‌های ایالات‌متحده بود که تاکنون علیه یک کشور اعمال می‌شد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ تقریباً همه بخش‌های عمده اقتصاد ایران را تحریم کرده است. ازجمله مهم‌ترین این بخش‌ها بخش انرژی، بخش کشتی‌سازی و کشتیرانی و بخش‌های مالی بود که مستقیماً با تجارت خارجی در ارتباط بودند. در ۵ نوامبر ۲۰۱۸، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد به عنوان بخشی از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده، در بزرگ‌ترین اقدام یک‌روزه خود علیه ایران، بیش از ۷۰۰ فرد، نهاد، هواپیما و کشتی را تحریم کرده است. 

در خرداد ۱۳۹۹ علاوه بر اعمال تحریم علیه شرکت کشتیرانی ایران تعداد ۱۲۵ کشتی و نفتکش متعلق به کشور نیز با برچسب غیرمعمول منع اشاعه تحریم شدند تا به‌نوعی به تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل پیوند داده شوند. 

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مدعی شد شبکه بین‌المللی شرکت‌ها و کشتی‌هایی را که در فروش صد‌ها میلیون دلاری پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران در جنوب و شرق آسیا دست دارند را تحریم کرده است. 

۳ نوامبر ۲۰۲۲ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) چندین فرد کلیدی و شرکت‌های پیشرو و کشتی‌های متعددی که محموله‌های نفتی ایران را جابه‌جا می‌کردند را تحریم کرده است. 

۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد سه شرکت اماراتی که در حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی ایران فعالیت می‌کنند را تحریم می‌کند. با اعمال این تحریم‌ها، ۱۱ کشتی مرتبط با این نهاد‌ها به عنوان اموال مسدودشده شناسایی شد. همچنین ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما سه نهاد مرتبط با حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران را تحریم کردیم و ۱۱ کشتی مرتبط با این نهاد‌ها را به عنوان اموال مسدودشده شناسایی شدند. 

۲۷ فوریه ۲۰۲۴ خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دو شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و جزایر مارشال که مالک و اداره‌کننده یک کشتی به نام KOHANA با پرچم پاناما هستند را تحریم کرده است. خزانه‌داری آمریکا مدعی شد این دو کشتی محموله‌ای با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای وزارت دفاع ایران را حمل کرده‌اند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد (مقاله تحریم صنعت کشتیرانی ایران؛ روندپژوهی، ابعاد و اهداف؛ رحیم بایزیدی و سید سعید میرترابی) به‌طور خاص تحریم‌های آمریکا علیه کشتیرانی ایران در سه حوزه جغرافیایی (مبدأ، مسیر و مقصد) و ۱۰ حوزه موضوعی تنظیم شده و با استفاده از تقویت رژیم مانیتورینگ، تحریم‌ها اجرا می‌شوند. 

به لحاظ جغرافیایی تحریم‌های کشتیرانی آمریکا سه حوزه مبدأ (افراد، شرکت‌ها و بنادر ایران)، مسیر کشتی‌ها، خطوط کشتیرانی و پوشش بیمه و مقصد افراد، شرکت‌ها، بنادر و پوشش بیمه کشتیرانی را هدف قرار داده است تا اثر‌گذاری تحریم‌ها به حداکثر برسد. 

حوزه‌های موضوعی تحریم‌های کشتیرانی آمریکا علیه ایران و سایر کشور‌ها عبارتند از: بیمه‌های دریایی، مدیران و شرکت‌های ثبت پرچم، مقامات مسئول در مدیریت و کنترل بنادر، انجمن‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، بازرگانان تأمین‌کنندگان و کارگزاران کالا‌ها، مؤسسات مالی، صاحبان کشتی، اپراتور‌ها و چارترکنندگان، انجمن‌های طبقه‌بندی، ناخدا‌های خطوط کشتیرانی و شرکت‌های خدمه. 

 

 کشتیرانی رکورد برجام را شکست

براساس داده‌های آمارنامه سازمان بنادر و دریانوردی کشور، حجم تخلیه و بارگیری کالا در کشور از حدود ۹۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۰ میلیون تن تا سال ۱۳۸۹ رسیده و این میزان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۱۳۵ و ۱۳۹ میلیون تن و در سال ۱۳۹۲ به ۱۴۰ میلیون تن رسیده است. با امضای برجام تا سال ۱۳۹۶ حجم تخلیه و بارگیری کالا به ۱۵۷ میلیون تن می‌رسد. با شروع تحریم‌های ظالمانه دوره اول دونالد ترامپ، در سال ۱۳۹۷ حجم تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ایران به ۱۴۰ میلیون تن کاهش یافت. در سال‌های بعد حجم تخلیه و بارگیری کالا بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تن بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۲ رکورد‌های قبلی خود را شکسته و به ۱۵۸ میلیون تن رسیده است.

طبق داده‌های آمارنامه سازمان بنادر و دریانوردی کشور در ۸ ماهه سال جاری نیز حجم تخلیه و بارگیری کالا ۱۰۶ میلیون تن بوده که نسبت به حجم ۱۰۳ میلیون تنی ۸ ماهه سال گذشته، رشد ۳.۳ درصدی داشته است. آن‌طور که در این گزارش تشریح می‌شود، همه این فعالیت‌ها درحالی رخ داده که رژیم تحریمی آمریکا، از کشتی‌ها گرفته تا اشخاص، خدمه، شرکت‌های بیمه‌ای و هر آن چیزی که در ارتباط با فعالیت کشتیرانی است را از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای ایران تحریم کرده است. به استناد گزارش‌های بین‌المللی، تحریم‌های ایالات متحده علیه کشتیرانی ایران که از سال ۱۳۹۷ مجددا اعمال شده و شروع آن از سال ۲۰۰۵ بوده، شدیدترین نوع رژیم تحریمی در تاریخ کشتیرانی تجاری جهان بوده است. 

 سهم نیم‌درصدی ایران از کشتی‌های تجاری جهان

یکی از معتبرترین گزارش‌های مورد استناد صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان، گزارش سالانه آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) است. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ تعداد ناوگان صنعت حمل‌ونقل دریایی تجاری جهان ۵۶ هزار و ۵۹۱ فروند است که کشور‌های چین، یونان، ژاپن، سنگاپور و اندونزی به ترتیب با ۸.۸ هزار فروند، ۴.۹ هزار، ۴ هزار، ۲.۸ هزار و ۲.۵ هزار فروند، در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند. آلمان و نروژ با ۲.۱ و ۱.۹ هزار فروند در رتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند. اما ایران نیز با ۲۵۳ فروند کشتی و سهم نزدیک به نیم درصدی، و سهم نزدیک به نیم درصد (دقیقا ۰.۴۵ درصدی) در رتبه ۳۲ جهان جای گرفته است. در این رتبه‌بندی، ترکیه با ۱۷۶۶ فروند یازدهم جهان است. امارات با ۱۲۸۵ فروند چهاردهم، عربستان سعودی با ۲۹۵ فروند سی‌ام، قطر با ۱۳۵ فروند در رتبه ۳۳، عمان با ۶۴ فروند و کویت با ۵۱ فروند به ترتیب در رتبه‌های ۳۴ و ۳۵ هستند. لازم به ذکر است آنچه در موارد بالا درخصوص ناوگان تجاری دریایی گفته شد، همگی مربوط به مالکیت کشتی‌ها بوده و شامل کشتی‌های با پرچم کشور‌ها نمی‌شود. 

 رتبه ۲۳ ایران در تجارت دریایی 

بر اساس گزارش آنکتاد، یونان بزرگ‌ترین ناوگان دریایی جهان از نظر ظرفیت حمل بار را داراست. ظرفیت جابه‌جایی بار دریایی این کشور ۳۹۳ میلیون تن است. پس از آن، چینی‌ها با ۳۰۲ میلیون دوم بوده، ژاپن با ۲۳۸ میلیون تن سوم، سنگاپور با ۱۴۱ میلیون تن چهارم و هنگ‌کنگ با ۱۱۷ میلیون تن پنجم است. کره جنوبی و آلمان نیز با ۹۷ و ۷۷ میلیون تن به ترتیب در رتبه‌های ششم و هفتم هستند. پس از آنها، تایوان و انگلستان با ۵۸ میلیون تن، در رتبه‌های هشتم و نهم قرار دارند. 

در این رتبه‌بندی ناوگان دریایی ایران با ظرفیت ۱۹.۳ میلیون تن و سهم نزدیک به یک درصدی (دقیقا ۰.۸۶ درصدی) در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد. در این رتبه‌بندی، ترکیه با ۳۷ میلیون تن ظرفیت و سهم ۱.۷ درصدی در رتبه ۱۶ قرار دارد. روس‌ها با سهم ۲۱.۶ میلیون تنی، در رتبه ۲۲ و یک پله بالاتر از ایران قرار دارند. هلند با رتبه ۲۴، فرانسه با ۲۵، عربستان با رتبه ۲۶، ایتالیا رتبه ۲۸، مالزی ۳۰، کانادا ۳۱، عمان ۳۲، نیجریه ۳۳، قطر ۳۴ و کویت با رتبه ۳۵، همگی پایین‌تر از ایران قرار دارند. 

 سهم ۱۴ بندر از تجارت ایران فقط ۲ درصد

یکی از موضوعات مهم در حوزه تجارت دریایی، ظرفیت بالای ایران در این حوزه است. موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و وجود بنادر تجاری متعدد در شمال و جنوب کشور از یک طرف و شرایط حساس ایران که در طول چند دهه اخیر همواره با مسئله تحریم‌ها درگیر بوده و در کنار برخورداری از منابع سوخت‌های فسیلی، بر خورداری از یک ناوگان کشتیرانی قدرتمند را به امری اجتناب‌ناپذیر و البته ضروری تبدیل ساخته است. صنعت کشتیرانی ایران در طول سال‌های اخیر توانسته نیاز‌های ایران را چه در زمان تحریم‌ها و چه در زمان نبود تحریم‌ها تأمین نماید. در کنار آن توجه به این نکته اهمیت دارد که ایران از دو مسیر شمال و جنوب به دریا و تجارت دریایی متصل است؛ در‌واقع ایران به یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، یعنی خلیج فارس، دسترسی و تسلط نسبی داشته و حجم بسیار زیادی از کالا‌های تولیدی کشور از این راه صادر می‌شود. ضمن آنکه دریای خزر نیز راه ارتباطی بسیار مناسبی برای ارتباط و صادرات کالا به کشور‌های اوراسیا محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از ظرفیت‌های تجارت دریایی و بنادر ایران هنوز خالی و بلااستفاده است. براساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در سال ۱۴۰۲ تجارت دریایی ایران توسط ۲۳ بندر انجام شده که بندر شهید رجایی با سهم ۵۳ درصدی از ۱۵۷ میلیون تن تخلیه و بارگیری بار، در رتبه اول قرار داشته است. بندر امام خمینی (ره) با سهم ۳۰ درصدی دوم بوده و بندر بوشهر با ۳.۱ درصدی، در رتبه سوم قرار داشته است. بندر امیرآباد با سهم ۳ درصدی، چابهار با ۲.۶ درصد، بندر لنگه با ۲.۲ درصد، خرمشهر با ۱.۸ درصد، انزلی و شهید باهنر هر کدام با ۱.۲ درصد، در رتبه‌های چهارم تا نهم جای گرفته‌اند. مابقی بنادر هرکدام سهم زیر یک درصدی در تجارت ایران داشته و مجموع ۱۴ بندر انتهایی از تجارت ایران زیر ۲ درصدی است. به عبارتی، درحالی دو بندر اول (شهید رجایی و بندر امام) سهم ۸۵ درصدی از تجارت ایران داشته که مابقی سهم چندانی از تجارت کشورمان ندارند. در سال‌های اخیر با اهمیت یافتن تجارت ایران و با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه، بنادر شمال نیز فعالیت‌هایی را شروع کرده‌اند که گفته می‌شود هنوز ظرفیت‌های بالقوه آنها فعال نشده و بسیار جای کار و سرمایه‌گذاری دارند.

منبع: کانال فرهیختگان