خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی درگیر بحران شدید سیاسی است، بحرانی که از ابتدای سال جاری آغاز شد و در ساعات اخیر پس از آنکه صدها هزار نفر در اعتراض به لایحه اصلاحات سیستم قضایی به خیابان ها آمدند، به اوج خود رسید.
اعتصابات به حدی گسترده است که «مک دونالد» بزرگترین شرکت زنجیره‌ای مواد غذایی در جهان نیز در پی آشوب‌ها، فعالیت خود را در سرزمین‌های اشغالی متوقف کرده است.
همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول صهیونیست از تعطیل شدن کامل دو بندر «حیفا» و «اشدود» به علت اعتصابات خبر داد.
در این گزارش با ۹ ایستگاه بحران این رژیم آشنا می شویم:
۱- ارائه پیش نویس طرح اصلاحات قضایی توسط ائتلاف دولتی نتانیاهو، ۶ روز پس از روی کار آمدن دولت وی.
این پروژه جنجال گسترده ای را در رژیم صهیونیستی برانگیخت. دولت نتانیاهو به اجرای آنچه «اصلاحات» در سیستم قضایی می نامد مصمم است، در حالی که مخالفان آن را تلاشی برای «کودتا علیه دموکراسی» توصیف می کنند.
۲- در ۴ ژانویه، وزیر دادگستری جدید رژیم صهیونیستی، یاریو لوین، اعلام کرد که قصد دارد سیستم قضایی را اصلاح کند تا به پارلمان اجازه دهد تصمیمات دادگاه عالی را تعلیق کند.
۳- در ۷ ژانویه ۲۰۲۳، هزاران اسرائیلی علیه دولت جدید این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند تا به آنچه آنها به عنوان کودتا علیه قانون اساسی توصیف کردند، اعتراض کنند.
۴- در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳، تظاهرات ادامه یافت و به صورت هفتگی علیه دولت راست افراطی در تل آویو، بئرشبا و حیفا در اعتراض به لایحه اصلاحات در سیستم قضایی برگزار شد. اصلاحاتی که معترضان آن را کودتا علیه حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه می دانند.
۵- در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی مخالفت دادگاه عالی این رژیم با انتصاب «آریه درعی» به عنوان وزیر امور داخلی و بهداشت، وی را از این مقام برکنار کرد. دادگاه عالی وزیر معزول را به دلیل دو بار محکومیت به اتهام کلاهبرداری مالیاتی و سرقت، واجد شرایط تصدی وزارتخانه ندانست.
۶- در ۲۰ فوریه ۲۰۲۳، دو لایحه تصویب شد که یکی از آنها به ائتلاف حاکم اکثریت در کمیته تخصصی اجازه انتصاب قضات می دهد و دومی مانع از لغو قوانین مصوب کنست توسط دادگاه عالی می شود.
۷- پارلمان رژیم صهیونیستی در ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ بند اول لایحه تغییر نظام قضایی را با اکثریت آراء تصویب کرد. از ابتدا هم به نظر می‌رسید که نتانیاهو با در اختیار داشتن ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست، بتواند همراهی پارلمان را برای پیشبرد این طرح به همراه داشته باشد. بعد از هشت ساعت جلسه میان نمایندگان در نهایت، با ۶۳ رأی موافق در مقابل ۴۷ رأی مخالف، لایحه جنجالی کابینه راستگرا، برای کاهش اختیارات دستگاه قضایی در مرحله اول خود تصویب شد.
۸- در ۲۲ فوریه ۲۰۲۳، کنست اسرائیل در نشست خود موارد زیر را تایید کرد:
۱- حضور اکثریت راستگرا در کمیته تعیین قضات و ۲- محدود کردن مداخله دادگاه عالی در قوانین اساسی که کنست تصویب می‌کند.
۹- تظاهرات در رژیم صهیونیستی برای بیش از ۱۲ هفته در تل آویو و سایر مناطق ادامه داشت تا اینکه عصر از ۵ اسفندماه وضعیت انفجاری شد و معترضان خواستار استعفای نتانیاهو و دولت او شدند.
