به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا گفت: مردم و بویژه آگاهان جامعه به درستی از شورای شهر و شهردار منتخب آن انتظار دارند که در برابر فساد اقتصادی و تخلفات مربوط به دوره گذشته و نیز حال مدیریت شهری به وظایف قانونی خود عمل کنند.
عضو شورای شهر تهران افزود: بازداشت‌هایی که اخیراً رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملاً معطل و بلا اقدام مانده است.
حق شناس ادامه داد: بنابراین ضمن تذکر بندهای زیرین، ضرورت اصلاح و جبران کاستی و کم کاری‌ها، در مهلت باقیمانده را اکیداً خواستارم.
١- شهردار تهران برابر ماده ٣ «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگذاری شده درآن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه شود.
٢- با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و غیره داشته‌اند تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است، مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد شود.
٣- برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی کننده گزارش کند و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود.
بنابراین بایسته است بی درنگ در خصوص موارد معطل مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.
٤- در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است. این در حالی است که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سالهای ٩٤-٩٥ بوده است.
بر اساس اظهارات معاون دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند. لازم به ذکر آنکه از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل می‌باشد و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه نماید.
٥- اخیراً دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه‌های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم پوشی یا بی خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه گردد.
٦- در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام موثری در پیگیری پرونده‌های مذکور به عمل نیامده است. مقتضی است ضمن گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.
٧- با وجود مصوبات و پیگیری‌های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران به جز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه کرده است هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند.
٨-در خصوص وضعیت املاک، حواله‌های کارگزاری و هولوگرام‌ها، بویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت‌های هلدینگ یاس، نسبت به گزارش اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی فوری در موارد معطل مانده از جمله ده‌ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و ۳۲۰۰ هولوگرام به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت سالهای ۹۳ تا ۹۵ دلایل عدم تعیین تکلیف و عند الزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در پایان گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می‌رود شهردار تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول کند در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود
