سیدحسن موسوی چلک در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد از میزان پایین مستمری پرداختی به مددجویان نهادهای حمایتی، گفت: پرداخت مستمری ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به یک خانواده پنج نفره در حد یک شوخی است و نیازی از آنان حل نمیکند. ما فقرا را تحت پوشش نهادهای حمایتی بردهایم اما توانمندسازی به خوبی انجام نشده است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با عنوان اینکه تعریف درستی از توانمندی در سازمانهای حمایتی کشور وجود ندارد، گفت: برای توانمندی صحیح فقرا خیلی تغییرات باید صورت گیرد و تنها راه چاره در این راستا، اعمال نظام چندلایه تأمین اجتماعی است.
موسوی چلک با عنوان اینکه افراد نیازمند باید بر حسب نیاز و شرایط، بدون وابستگی به نهادهای حمایتی، مساعدت اجتماعی دریافت کنند، افزود: بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای، وزارت رفاه مسئولیت این کار را برعهده دارد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به قانون مصوب مجلس در سال ۷۱ در حمایت از زنان سرپرست خانوار و نیازمندان اظهار کرد: مشمولان این قانون مشخص شده و در حال حاضر تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد هستند. دولت بر همین اساس در بودجه سالانه مبلغی را به این حوزه تخصیص میدهد اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، مددجویان خدمات مناسبی دریافت نمیکنند.
موسوی چلک با بیان اینکه کمکهای موردی نهادهای حمایتی به مددجویان یک ضرورت است، اظهار کرد: آیا کمیته امداد با بضاعت فعلی میتواند به بیش از ۱.۵ میلیون خانوار تحت حمایت خود خدمات موردی ارائه دهد و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه هدف خود باشد؟ در این زمینه لازم است دولت و مجلس حمایت بیشتر از نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی داشته باشند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد به تنهایی قادر نیست تمام نیازمندان کشور را تحت پوشش خود قرار دهد و نیازهایشان را برآورده کند، بیان کرد: کمیته امداد با بودجه فعلی توان پاسخگویی به ۱۰ درصد نیازهای مددجویان خود را هم ندارد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه دولت میگوید با تأسیس مراکز خیریه غیر دولتی کاستیها جبران میشود، خاطرنشان کرد: دولت با برونسپاری این فعالیتهای حمایتی و اجتماعی در حق فقرا ظلم میکند.
موسوی چلک با عنوان اینکه دولت با این برونسپاری از وظیفه خود در قبال فقرا شانه خالی میکند، گفت: کمک به نیازمندان وظیفه دولت و جزو حقوق ملت است اما دولت به عنوان مجری قانون اساسی، مفاد اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و پوشش عمومی تأمین اجتماعی را نقض میکند.
