کم‌کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ نشان از بی‌توجهی به قانون

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حنانه شکوری - اگر چه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهلت قانونی یک‌ساله برای اجرا در اختیار داشته است، اما به زعم کارشناسان با گذشت حدود ۹ ماه از تصویب آن، تاکنون عملکرد مناسبی از سمت سازمان ثبت صورت نگرفته‌است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی این قانون را اولویت می‌داند و کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای این قانون تاکید کرده‌اند. اکنون سوال اصلی این است که آیا سازمان ثبت در این سه ماه باقی مانده از زمان معین شده قرار است کدام کار بر زمین مانده را حل کند. کم‌کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشان از بی‌توجهی این سازمان بر قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی را دارد. محمدتقی نقدعلی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی بیان کرده است که دولت و سازمان ثبت در ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون الزام ثبت معاملات تاخیر دارند.

تاثیر قانون ثبت رسمی معاملات بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور واضح است

هدف قانون الزام ثبت رسمی معاملات، ایجاد شفافیت و امنیت در معاملات املاک و مستغلات کشور است تا از بروز مشکلات و اختلافات ناشی از عدم ثبت رسمی جلوگیری شود. این قانون به منظور تضمین حقوق مالکیت، ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت، و تسهیل در فرآیند قانونی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسیده است و تأثیرات مثبت آن می‌تواند در کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی مشهود باشد. ثبت رسمی معاملات به معنای ثبت قانونی و معتبر هر نوع معامله ملکی در دفاتر ثبت اسناد است که این امر نه‌تنها از حقوق طرفین معامله محافظت می‌کند، بلکه به کاهش دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی نیز کمک می‌نماید.

تضمین حقوق مالکیت در این قانون باعث می‌شود که تمام طرفین به وضوح از وضعیت مالکیت املاک خود آگاه باشند و هر گونه تغییر یا انتقال مالکیت به صورت مستند و قانونی انجام گیرد. این امر از بروز مشکلاتی مانند ادعا‌های حقوقی نادرست، تقلبات و سو استفاده‌ها جلوگیری می‌کند و در نهایت، اعتماد عمومی به سیستم قانونی را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، ثبت رسمی معاملات املاک باعث می‌شود که طرفین معامله از حمایت قانونی در برابر خطرات احتمالی برخوردار شوند. به عنوان مثال، در صورتی که یکی از طرفین معامله بخواهد قرارداد را نقض کند یا به هر دلیلی از تعهدات خود سر باز زند، طرف دیگر می‌تواند با استناد به ثبت رسمی معامله و سند مالکیت خود در مراجع قضائی از حقوق خود دفاع کند. این ویژگی به ویژه در جلوگیری از دعوا‌های طولانی‌مدت و پیچیده در محاکم حقوقی بسیار مؤثر است.

این قانون همچنین فرآیند انتقال مالکیت و ثبت اسناد را تسهیل می‌کند و از بروز مشکلاتی که ممکن است ناشی از عدم ثبت صحیح یا تأخیر در فرآیند‌های اداری باشد، جلوگیری می‌کند. در نهایت، با فراهم آوردن بستر قانونی و رسمی برای انجام معاملات ملکی، این قانون می‌تواند به توسعه بازار املاک و مستغلات و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک کند، زیرا امنیت حقوقی و شفافیت در معاملات به عنوان یک عامل اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

محمد مهاجری، کارشناس حقوقی بیان کرده است که قانون الزام علاوه بر افزایش امنیت معاملات ملکی، آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور نیز خواهد داشت و آسیب‌های غیرقابل جبران اسناد عادی و قولنامه‌ای را کاهش می‌دهد.

کوتاهی سازمان ثبت در عمل به وظیفه خود

درباره اهمیت و فواید ثبت رسمی معاملات، متخصصان زیادی به ارائه نظر پرداخته‌اند و اهمیت این مسئله برای نظام حقوقی کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مسئله اصلی این است که هرچند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک مهلت قانونی یک‌ساله برای اجرا در اختیار داشته است، اما این سازمان در بخش عمده‌ای به وظایف خود عمل نکرده است و یا اگر اقدامی صورت گرفته باشد، تاثیر آن بسیار اندک بوده است.

براساس آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا زیرساخت‌های لازم را برای اجرای قرارداد‌های استاندارد فراهم کند. اما علی‌رغم الزامات قانونی، تاکنون اقدام عملی در زمینه فراهم کردن این زیرساخت‌ها و به‌ویژه عملیاتی کردن قرارداد‌های استاندارد صورت نگرفته است. این موضوع می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در آینده شود که برای رفع آن نیاز به توجه و پیگیری بیشتر از سوی نهاد‌های مسئول وجود دارد.

فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرده است که اگر قانون الزام ثبت رسمی معاملات انجام نشود، طبق ماده ۲۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی که اگر ۱۰ نفر از نمایندگان به استنتاق مسئول اجرایی در کمیسیون و یا در صحن علنی مجلس بپردازند؛ وزیر مربوطه به خاطر استنکاف از اجرای قانون و یا کوتاهی در عمل به دادگاه معرفی می‌شود.

باید توجه داشت که با افزایش اعتماد عمومی به سیستم ثبت معاملات و کاهش مشکلات حقوقی، سرمایه‌گذاران و خریداران بیشتری تمایل به انجام معاملات رسمی و ثبت‌شده خواهند داشت، که این امر موجب توسعه پایدار بازار مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. از این رو، اجرای دقیق و به‌موقع این آیین‌نامه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قرارداد‌های استاندارد می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.

کارشناس حقوقی