به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که نگرانی ها درباره حملات سایبری اخیراً بیش از پیش افزایش یافته است.
در همین راستا کمیسیون اتحادیه اروپا دو سال قبل این قوانین درباره امنیت سایبری شبکه و سیستم های اطلاعاتی را پیشنهاد کرد که به نام «دستورالعملNIS ۲» نام گرفت. این مجموعه قوانین در حقیقت گستره قوانین فعلی «دستورالعملNIS» را وسیع تر می کند.
قوانین جدید تمام واسطه ها و شرکت های بزرگ در بخش های حیاتی از جمله انرژی، حمل ونقل، بانکداری، زیرساخت بازار مالی، بهداشت، واکسن و تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی، آب دور ریز، زیرساخت دیجیتال، سازمان های عمومی و فضایی را در بر می گیرد.
همچنین تمام واسطه ها و شرکت های بزرگ در بخش سرویس های پستی، مدیریت پسماند، محصولات شیمیایی، تولید موادغذایی، دستگاه های پزشکی، رایانه و الکترونیک، تجهیزات ماشینی، وسایل نقلیه موتوری و تهیه کنندگان دیجیتال مانند بازارهای آنلاین، موتورجستجوهای آنلاین و پلتفرم شبکه های اجتماعی، مشمول این قوانین می شوند.
شرکت ها ملزم هستند ریسک امنیت سایبری خود را ارزیابی کنند و هرگونه اقدامات فنی و سازمانی لازم برای مقابله با ریسک ها را انجام دهند. شرکت ها در صورت عدم پیروی از قوانین با جریمه تا ۲ درصد درآمد جهانی شان روبرو می شوند.
در کنار موارد گفته شده، کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان امنیت سایبری این منطقه(ENISA) می توانند ریسک های حیاتی زنجیره ذخایر را تحت قوانین ارزیابی کنند.
در بیانیه تیری برتون کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازار داخلی آمده است: تهدیدهای سایبری بزرگ تر و پیچیده تر شده اند. لازم بود تا چارچوب امنیتی در سایه رویدادهای جدید، همخوان و حفاظت از شهروندان و زیربناها تضمین شود.
