معاونت قوانین مجلس: قانون بانک مرکزی شامل رمزارز‌ها نمی‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سندی حقوقی تأکید دارد که رمزپول و رمزارز دو مفهوم جداگانه‌اند و تنها اولی مشمول اختیارات قانونی بانک مرکزی است. 

بانک مرکزی از طریق بیاینه‌ها و جوابیه‌های متعدد در برابر سایر نهاد‌ها از جمله وزارت ترتباطات و فناوری اطلاعات تلاش زیادی کرده تا خود را تنها مرجع قانونی تنظیم‌گری در حوزه رمزارز‌ها جا بزند؛ البته تلاشی که با واقعیت‌های حقوقی و ساختار نهادی کشور هم‌خوانی ندارد. در تازه‌ترین نمونه، این نهاد در جوابیه‌ای به وزارت ارتباطات، کوشیده با استناد به قانون بانک مرکزی و یک نامه از رئیس‌جمهور، همه رمزدارایی‌ها را ذیل مفهوم «رمزپول» تعریف کند؛ رویکردی که با تفسیر رسمی مجلس شورای اسلامی در تضاد کامل است.

معاونت قوانین مجلس: رمزارز و رمزپول تفاوت دارند

طبق نامه رسمی معاونت قوانین مجلس که اخیرا منتشر شده، رمزپول یعنی شکل دیجیتالی پول رایج کشور که با رمزنگاری ایجاد می‌شود؛ مثل رمزریال، اما رمزارز‌ها (مثل بیت‌کوین، اتریوم یا توکن‌های خصوصی)، اصلاً پول رایج نیستند، بلکه نوعی دارایی دیجیتال‌اند که در قالب اوراق، امتیاز، قرارداد یا سرمایه تعریف می‌شوند. بنابراین، قانون بانک مرکزی اساساً شامل رمزارز‌ها نمی‌شود.

وقتی مجلس، به‌عنوان مرجع تفسیر قوانین، به‌صراحت این مرز را روشن کرده، چطور بانک مرکزی می‌تواند با این قدرت از اختیار کامل تنظیم‌گری سخن بگوید؟ آیا قرار است هر نهادی بر اساس تفسیر خودش از قانون، مرز وظایفش را تعیین کند؟

انحصارگرایی به سبک پولی

بانک مرکزی در چند مرحله جوابیه خود به وزارت ارتباطات استدلال کرده که، چون برخی رمزارز‌ها “کارکرد پولی” دارند، پس باید بر آنها نظارت کند، اما کارشناسان می‌گویند کارکرد پولی یک دارایی، به‌معنای پول بودن آن نیست. تنظیم‌گری بر اساس «کارکرد» نه‌تنها بی‌ثبات، بلکه خطرناک است و می‌تواند راه را برای دخالت‌های بی‌پایه در حوزه‌های غیرمرتبط باز کند.

بانک مرکزی در بخش دیگری از مواضع خود گفته که نباید به رمزارز‌ها با نگاه فناوری‌محور نگاه کرد. اما خودش تمام انواع توکن، از اوراق بهادار دیجیتال گرفته تا قرارداد‌های هوشمند، همه را با یک چتر مفهومی به‌نام “رمزپول” جمع زده و بعد گفته که، چون رمزپول در حوزه ماست، پس بقیه هم با ماست!

به نظر می‌رسد این نهاد می‌خواهد کل حوزه دارایی‌های دیجیتال را از مسیر واژه‌سازی با تکیه به نامه ریاست‌جمهوری به تصرف خودش درآورد.

آدرس اشتباه به فعالان اقتصادی

در فضای سردرگم موجود، این ادعا‌ها نه‌تنها کمکی به تنظیم‌گری رمزارز نمی‌کند، بلکه باعث تعارض نهادی، سردرگمی کسب‌کار‌های دانش بنیان این حوزه، ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. کسی نمی‌داند باید با بانک مرکزی طرف شود یا سازمان بورس یا حتی مرکز ملی فضای مجازی.

در نظام فعلی، بورس مسئول ابزار‌های مالی، وزارت اقتصاد مسئول شفاف‌سازی تراکنش‌ها، وزارت ارتباطات درگیر زیرساخت و فناوری، و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذار بالادستی است. ورود یک‌جانبه بانک مرکزی، آن‌هم با تفسیر سلیقه‌ای از قانون، نه‌تنها قانونی نیست، بلکه بی‌ثبات‌کننده نظم نهادی کشور است.

قانون روشن است، ابهام‌سازی نکنید

در این فضا، نامه معاونت قوانین مجلس یک چراغ راه مهم است. این سند حقوقی تأکید دارد که رمزپول و رمزارز دو مفهوم جداگانه‌اند و تنها اولی مشمول اختیارات قانونی بانک مرکزی است. اگر قرار است کشور در مسیر درستی برای حکمرانی دارایی‌های دیجیتال گام بردارد، باید از این مرزبندی تبعیت کند، نه آنکه هر نهادی سعی کند با تفسیر دل‌خواه خودش بر بازار مسلط شود.

بانک مرکزی، به‌جای آنکه با تمیه بر زور و تفسیر اشتباه بر حوزه رمزارز بکوبد، بهتر است همکاری نهادی را بپذیرد و به تفاسیر رسمی قانون احترام بگذارد. آینده اقتصاد دیجیتال، با انحصار پیش نمی‌رود؛ با مشارکت، شفافیت و قانون‌گرایی است که ساخته می‌شود.

منبع: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی