به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور گفت: شهروندان گرامی و فرهیخته تهران در ماههای پایانی دوره پنجم مدیریت شهری لازم است به عنوان عضو شورای شهر تهران نکاتی را به استحضار برسانم. تقریبا ۵۱۰ روز از فراگیری کرونا در جهان و ۴۴۴ روز از شروع آن در ایران میگذرد. این بحران جهانی نشان داد که سیاستها، پروتکلها و رویههای اداره شهرها نیازمند بازنگری ساختاری و بنیادین است به ویژه که سلامت شهری بُعد فراموش شده مدیریت شهرها میباشد.
وی افزود: سیاستگذاری شهرها میبایست به سوی شهروندان سوق پیدا کند که در این دوره مدیریت شهری به طور جدی و موثر پیگیری شده است. تحت هیچ شرایطی سیاستهای خودرومحوری که جابجایی بیشتر را در پی دارد در تهران قابل پیگیری و اجرا نیست. اداره شهرها برمبنای سیاستهای پیشین منجر به کارآیی و اثربخشی نخواهد شد. از سیاستهای بنیادین این دوره مدیریت شهری جابجایی کمتر و دسترسی بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: در این راستا حذف مصوبه برج_ باغ ها، تصویب طرح جامع پسماند، نظم بخشی و استانداردسازی حسابرسان و ذی حسابان، مطالبات مرتبط با بهبود شفافیت و هوشمندسازی و پیگیری دو مصوبه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار در دولت و مجلس نمونههایی از تلاش شبانهروزی مدیریت شهری دوره پنجم برای دگردیسی سیاستگذاری اداره تهران بوده است.
وی با بیان اینکه در ابتدای یک راه طولانی برای اداره شهر تهران هستیم، اظهار کرد: به عنوان کسی که سالها در مدیریت ملی و محلی فعالیت داشتم اعتقاد و باور دارم بازگشت از این ریلگذاریها هزینههای سنگینی در شهر و شهرداری برای شهروندان ایجاد میکندو لازم است برای بهبود حکمروایی شهری در تهران این رویکردها و الگوها پیگیری و تعقیب شود. نظم بخشی به نظام بودجهریزی در شهرداری، نظارت مستمر و شفاف بر عملکردهای مالی، بهبود درآمدهای پایدار، حذف مصارف غیرضروری در شهرداری، نظم بخشی به بخش غیرنقد بودجه، انتشار قراردادها در سایت شفافیت، نظم بخشی به نظام واگذاری املاک شهرداری تهران، پیگیری تحقق انتشار اوراق مشارکت، نظم بخشی به نظام خزانه داری شهرداری و امثالهم اقداماتی زیربنایی و ماندگار در مدیریت شهری کنونی بوده است.
الویری با تاکید بر اینکه مقتضیات کنونی شهر تهران تاب آزمون و خطا ندارد، افزود: در شرایط سخت اقتصادی ناشی از دو بحران تحریمها و کرونا تهران باید به شیوهای علمی و تخصصی اداره شود و از سیاستهای پرهزینه و بلندپروازانه جلوگیری شود. در این دوره مدیریت شهری که از حیث بحران و چالشها غیرقابل مقایسه با هر دوره دیگری حتی در دوران جنگ بوده است، پروژههای شهر به شیوهای خردمندانه و پژوهش مبنا اجرا شده اند.
وی افزود: صورتهای درآمد و هزینه شهرداری در هر ماه به صورت شفاف گزارش شده است و تلاش ما این بود که شهر را صادقانه و مسئولانه اداره کنیم و اجازه ندادیم کارهایی با بهره وری پایین انجام شود. اکنون که در آستانه انتخابات دوره ششم شوراها هستیم، لازم است به واقعیتها و مقتضیات ساختاری این ۴ سال توجه کنیم. لازم است نظام مدیریت شهری مبتنی بر آراء حداکثری شهروندان ترغیب شود. حضور گسترده و فراگیر در انتخابات شوراها ضرورت جدی برای تحقق دموکراسی محلی است. در این راستا از مجلس شورای اسلامی درخواست میشود رویه رد صلاحیتهای گسترده را تغییر دهد و اجازه دهد کسانی که دلسوز تهران و ایران هستند، در مسیر رقابت انتخابات محلی شورای شهر تهران در چارچوب قوانین و مقررات کشور حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: این روزها آنچه " قصه پرغصه ردصلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات شوراها " خوانده می شود، به ویژه در کلانشهرها " موجب نگرانی عمیق مردم شده است ".
الویری با" تراژدی دردناک " توصیف کردن این رخداد ، افزود: هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراها توسط مجلسی با پشتوانه پایین آراء مردمی انتخاب میشود به نحوی که برای مثال در شهر تهران تنها ۱۸ درصد واجدین شرایط پای صندوق رای رفتند. به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات شوراها، هیات اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان شهرستان تشکیل میشود. اما این هشت معتمد شهر چگونه انتخاب میشوند؟ فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان را دعوت میکند اما آنها باید مهر تایید هیات نظارت را دارا باشند، در غیر اینصورت فرماندار باید آنقدر نفرات معرفی کند تا نظر هیات نظارت تامین شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این ۳۰ نفر که از فیلتر هیات نظارت گذشتند، هشت نفر را برای عضویت در هیات اجرائی انتخاب میکنند و این هیات اجرائی صلاحیت نامزدها را بررسی میکنند. مجددا باید صلاحیت افراد مورد تایید هیات اجرائی در هیات نظارت تایید شود و نتیجه این فرایند ردصلاحیت گسترده نیروهای متدین، متخصص و دلسوز در انتخابات شوراها است. آیا تدوین کنندگان قانون اساسی هدفشان اینچنین بود؟
الویری در ادامه به آنچه روند تدریجی غیر دموکراتیک شدن انتخابات شوراها خواند اشاره کرد و گفت که این روند را میتوانید از ابتدای شکل گیری از سال ۷۷ تاکنون ملاحظه کنید.
او افزود: تئوری نظارت استصوابی که از انتخابات میان دورهای مجلس سوم زمزمه آن توسط شورای نگهبان آغاز و در انتخابات مجلس چهارم عملی شد فکر نمیکردیم به شوراها نیز تعمیم یابد.
الویری با اشاره به اینکه در مجلس اول نظارت به این ترتیب نبوده است، گفت: در انتخابات میان دورهای مجلس اول که شورای نگهبان حضور داشت، لایحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس داده شد و در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب شد که شورای نگهبان چگونه بر انتخابات مجلس نظارت کند. رئیس شورای نگهبان مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود و در آنجا خبری از نظارت استصوابی نبود. در انتخابات دور دوم و سوم نیز بدین صورت بود، اما در میان دورهای مجلس سوم سر و کله نظارتی پایهگذاری شد که به طور کلی روال انتخابات را تغییر داد.
وی افزود: در انتخابات شوراها نیز هم در دوره اول و هم دوره دوم نه تنها چنین نظارتی نبود، بلکه همه سلیقهها به صورت آزادانه در انتخابات حضور داشتند. در بند ج ماده ۳۰ آمده است انتخابشوندگان باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه داشته باشند. در ماده ۴۹ نیز میخوانیم هیئت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۳۰ و ۳۳ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات و نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
وی در ادامه گفت: این چه سبک قانوننویسی است که دست مجری و ناظر را برای استعلام از هر جا که بخواهند با ذکر یک کلمه "از قبیل" باز میگذارد؟ در چنین شرایطی میتوان گفت اگر هیئت اجرایی استعلام خود را از بسیج محله یا هیئت عزاداران فلان صنف انجام داده خلاف قانون عمل نکرده است. الویری همچنین گفت که خاضعانه از مسئولین ذیربط میخواهد در بازنگری سریع، افراد توانمند و لایقی را که رد صلاحیت شدهاند بازگردانند و افزود: تا زمانی که دخالت " مراجع غیرانتخابی در فرآیند انتخابات مجلس و شورای اسلامی وجود دارد که به بهانه نظارت، عملاً انتخابات را دو مرحلهای کردهاند " حذف نشود این مناقشه ادامه پیدا خواهد کرد و مشکل حل نخواهد شد.
وی در پایان برای اصلاح قانون انتخابات اظهار امیدواری کرد.
انتهای پیام
