اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ادامه تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی را که نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان و یمن و فلسطین و ... تجاوزات آشکاری را داشته است محکوم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روز‌های آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه همه بخش‌ها به دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبرد‌هایی است که هم رییس جمهور منتخب در صحبت هایشان داشته است و هم‌نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است.

وی گفت: قوه قضاییه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده دوج کویین

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده دوج کویین و ادعای مالباختگان این پرونده مبنی بر مختومه شدن آن و عدم دستگیری افراد اصلی اظهار کرد: پرونده دوج کویین در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد و در این پرونده که سه متهم داشت دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند و متهم اصلی در ابتدا اگرچه ایرانی است، اما در خارج از کشور سکونت داشته است و هرچند پیگیری‌ها برای بازگشت این متهم ادامه دارد، اما متواری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برخلاف ادعای مطرح شده پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همانگونه که بار‌ها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند، زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالاست و متأسفانه با وجود همه این هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

آخرین وضعیت پرونده‌های وزیر سابق جهادکشاورزی

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی بدوی رای صادر شد و ایشان به رای اعتراض داشتند، در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رای بدوی تایید شد. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایشان از ریاست قوه قضاییه درخواست ماده ۴۷۸ کردند. با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضائی ارسال شد، اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است. 

وی گفت: نامبرده در پرونده چای دبش محکوم نشده است، اما احضار شده تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تأمین صادر شد و در آن پرونده آزاد هستند.

آخرین وضعیت پرونده «کوروش کمپانی»

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم درکیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم در اصفهان شناسایی و توقیف شد. 

وی افزود: در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به مالباختگان پرداخت می‌شود. 

سخنگوی قوه قضاییه  تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ماست و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌می شود. 

وی گفت: به مردم توصیه میکنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی

جهانگیر در باره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند. پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است. در بعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

وی افزود: بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار محکوم شدند یعنی به مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار. پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجرایه است.

وی گفت: پرونده در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمبئو تشکیل شده و کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره فساد در فوتبال گفت: در خصوص فسادر در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از باشگاه و لیگ و کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و آزاد هستند. 

وی گفت: مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سال جاری از زندان آزاد شد.

جهانگیر گفت: اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال ویک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیماست. 

وی تاکید کرد: مساله فوتبال وفساد در فوتبال از دو منظر مهم است. یک منظر از لحاظ تیم‌هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت میکنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر و ... است که مهم است، زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می‌شود از اموال بیت المال ناشی می‌شود لذا لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود. امیدواریم با دقت‌هایی که تویط نهاد‌های نظارتی می‌شود شاهد باشبم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آقای محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: وی ابتدا با اتهام تروریستی دستگیر شدند و با تلاش این عنوان تغییر یافت.

جهانگیر ادامه داد: دولت آمریکا تلاش داشت تا تبعه ایرانی به آمریکا برای محاکمه مسترد شود، اما دولت عراق موافقت نکرد و امیدواریم با تلاش دولت و قوه قضاییه شاهد آزادی این فرد باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره پیگیری‌ها برای آزادی خزائی حاجی و خبرنگار ایرانی که در ایام حج دستگیر شد، افزود: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.

جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.

جهانگیر گفت: ‌بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر است که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و خیری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگ مجموعه‌های دیه تلاش می‌کنند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است. خواهشی که ار بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان بدهکار آزاد شوند.

جهانگیر افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای پرداخت مهریه از محل زندان ممکن نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.

جهانگیر درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک اظهار کرد: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد.قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.