خدمات ویژه قضائی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال

دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب کل کشور به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در ارائه خدمات ویژه قضائی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب کل کشور دستور داد تا به منظور ارائه خدمات ویژه قضائی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال اهتمام ویژه داشته باشند.

در این بخشنامه علاوه بر تسهیل ارائه خدمات قضائی از طریق مراجع قضائی و نظارت بر ضابطان قضائی در این ایام بر راه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم در موضوعات مهمی همچون انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از سرقت، عدم مرخصی و کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، گشت‌های شبانه‌روزی، تمهیدات لازم برای کاهش تصادفات جاده‌ای و صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی، تاکید شده است.

طبق این بخشنامه، دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند، در اجرای دستورالعمل فوریت‌های قضائی و نحوه عملکرد واحد‌های کشیک و به‌منظور انجام وظایف قضائی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و رسیدگی به گزارش ضابطان دادگستری، حداقل یک واحد کشیک قضائی و اداری مربوط در هر دادسرا و در هر ناحیه دادسرایی تشکیل تا به طور فعال نسبت به ارائه خدمات قضائی اقدام نمایند، بگونه‌ای که در تمامی ساعات شبانه روز واحد‌های کشیک قضائی مذکور بدون تعطیلی، نسبت به انجام وظایف اقدام نمایند.

در این بخشنامه آمده است: برابر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا بر اقتضای اعمال وظایف دادستان به‌عنوان رئیس ضابطین عدلیه دستورات لازم را برای عدم تعطیلی واحد‌های مربوط که به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌نمایند، در حوزه قضائی هر شهرستان و نواحی صادر و هماهنگی‌های لازم جهت انجام وظایف قانونی و دسترسی آسان مردم به آنان به عمل آید. در همین راستا مقرر می‌دارد؛ در ایام تعطیلات نوروزی برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازدید بازرسی و سرکشی از محل استقرار و خصوصاً بازداشتگاه‌ها و نظارت بر نحوه انجام وظیفه توسط آنان به عمل آید.

همچنین طبق متن این بخشنامه، با توجه به ضرورت پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرایم خرد و کلان و ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم و با لحاظ اینکه بیشتر جرایم خصوصاً قاچاق کالا، سلاح و مهمات غیرمجاز و اقلام پر خطر و جرایم سرقت عادی یا مسلحانه از اماکن خصوصی یا عمومی، وسایل نقلیه، زورگیری، کیف قاپی، جیب‌بری و اقدامات مجرمانه با پوشش مأموران دولتی نظامی یا انتظامی در ایام تعطیلات توسط مجرمین و سارقین با سابقه و اخلال‌کنندگان امنیت جامعه انجام می‌گیرد، ترتیبی اتخاذ گردد تا:

الف) در صورتی که زندانی هستند به هیچ وجه به آنان مرخصی داده نشود.

ب) در صورتی که به هر دلیلی آزاد می‌باشند در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار لیست آنان و سایر مجرمین خطرناک در اختیار نیروی انتظامی و سایر ضابطین قرار داده شود تا به صورت برنامه‌ریزی بر رفتار آنان نظارت و نتیجه را به دادستان مربوط اعلام نمایند.

در ادامه بخشنامه دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های کل کشور آمده است: با عنایت به اینکه معمولاً در ایام تعطیلات نوروزی و مدتی قبل و بعد از آن بخاطر افزایش سفر‌های نوروزی تصادفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد و متأسفانه منتهی به جرح و فوت عده‌ای از هموطنان عزیز می‌شود، لذا مقرر می‌دارد؛ بمنظور احیا و صیانت از جان مال و حقوق مردم و ایجاد بهتر امنیت انسانی و پیشگیری از وقوع جرایم غیرعمدی با همکاری و هماهنگی پلیس راهور و سایر ضابطین مرتبط تمهیدات لازم را معمول و تصمیمات مقتضی جهت کاهش تصادفات و اتخاذ تدابیر و تمهیدات، انتظامی، ترافیکی، امدادی ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی و حضور بهنگام مأمورین ذیربط؛ اتخاذ و اقدامات لازم معمول گردد.

طبق این بخشنامه، از آنجا که برخی از فرصت‌طلبان و سودجویان با استفاده از تعطیلات نوروزی و تعطیلی ادارات و سازمان‌های ذیربط در جهت تغییر غیرقانونی کاربری اراضی تعرض به اموال عمومی منابع طبیعی اراضی ملی و کشاورزی، مناطق ییلاقی و باغی سواحل دریا‌ها و رودخانه‌ها محیط زیست و بیت المال اقدامات مجرمانه‌ای انجام می‌دهند، لذا ضروری است:

اولاً؛ با مسئولین سازمان‌های مرتبط هماهنگی کامل صورت گیرد تا در ایام مذکور نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی فعالیت مضاعفی انجام و از هرگونه تخلفی ممانعت به عمل آورند و در صورت تعرض و ارتکاب جرایم در این حوزه‌ها بلافاصله به دادستان و ضابطین مربوط گزارش شود.

ثانیاً؛ شخص دادستان و قضات کشیک به موارد اعلامی با فوریت رسیدگی و نسبت به صدور دستور قضائی با استفاده از اختیارات قانونی اقدام لازم را معمول دارند.

در ادامه این بخشنامه به موضوع گران‌فروشی و احتکار پرداخته شده و بیان شده است: نظر به اینکه بخاطر تعطیلات نوروزی و کاهش نظارت برخی از رستوران‌ها و دیگر مراکز توزیع مواد غذایی و آشامیدنی و مایحتاج عمومی اقدام به عرضه اقلام غیربهداشتی و مضر به سلامت و بهداشت عمومی نموده و در برخی از مواقع نیز با قیمت‌های غیرواقعی و گران‌تر از نرخ مصوب مرتکب گران‌فروشی یا احتکار اقلام مذکور می‌شوند؛ لذا مقرر است با هماهنگی مسئولین ذیربط اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و تعزیرات حکومتی نسبت به نظارت بر واحد‌های مزبور اقدام و در موارد اعمال مجرمانه و بروز تخلفات اقدامات لازم قانونی را معمول نمایند.