آلمان مجوز‌های صادرات تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت آلمان تأیید کرده است که در پنج ماه اول سال ۲۰۲۶، مجوز‌های صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو (۹۱۳ میلیون دلار) صادر کرده است که بیشتر از مجموع ۲۰ ماه گذشته است.

بر اساس پاسخ وزارت امور خارجه آلمان به سوال پارلمانی حزب راست‌افراطی «جایگزین برای آلمان» (AfD)، تقریباً تمام این مجوز‌ها در ماه‌های آوریل و مه صادر شده‌اند.

این مجوز‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر صادرات تسلیحات به اسرائیل از سوی یکی از وفادارترین متحدان این کشور در اروپا است، علیرغم اصرار دولت آلمان مبنی بر نگرانی از ویرانی‌های ناشی از عملیات نظامی اسرائیل در غزه.

هزینه بزرگ

دولت اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد از ارزش مجوز‌های تسلیحاتی به یک «پروژه بزرگ دریایی» نامشخص اختصاص دارد.

به گفته تحلیلگران، محتمل‌ترین گزینه، یک زیردریایی ساخته‌شده توسط شرکت آلمانی TKMS است.

زیردریایی «اینس دراکون»، یک زیردریایی کلاس دلفین II با قابلیت هسته‌ای، سال گذشته در یک کارخانه کشتی‌سازی در کیل در دریای بالتیک، اولین سفر آزمایشی خود را انجام داد. ارزش تخمینی آن ۴۸۰ میلیون یورو (۵۴۸ میلیون دلار) است. به گزارش رسانه‌های آلمان، این زیردریایی هفته گذشته به طور رسمی به نیروی دریایی اسرائیل تحویل داده شد.

بر اساس چندین گزارش، این زیردریایی ممکن است به یک سامانه پرتاب عمودی (VLS) مجهز شود که به آن امکان پرتاب موشک‌های کروز یا بالستیک با کلاهک هسته‌ای را می‌دهد. اسرائیل دومین نیروی دریایی پس از کره جنوبی خواهد بود که به VLS بر روی یک زیردریایی مدرن با پیشرانه مستقل از هوا (AIP) مجهز می‌شود.

در طول آزمایش‌های دریایی، برجک زیردریایی با برزنت و صفحات فایبرگلاس پوشانده شد تا ناظران نتوانند پیکربندی تسلیحاتی آن را تشخیص دهند. از نظر راهبردی، زیردریایی‌های این کلاس می‌توانند قابلیت حمله دوم مبتنی بر دریا را فراهم کنند – توانایی یک کشور برای شلیک سلاح‌های هسته‌ای پس از آنکه خود با حمله هسته‌ای مواجه شده است.

در ماه مه، TKMS تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری آینده با شرکت البیت سیستمز، بزرگ‌ترین پیمانکار دفاعی خصوصی اسرائیل، امضا کرد.

وزارت امور خارجه آلمان و وزارت امور اقتصادی و انرژی که مجوز‌های صادرات تسلیحات زیر نظر آنها صادر می‌شود، هر دو از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.

ماکس موچلر، محقق ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات مناقشه در بن، به الجزیره گفت: «متأسفانه این واقعیت که دولت فدرال به صراحت به این موضوع اشاره نمی‌کند، همچنین نشان‌دهنده عدم شفافیت در مورد صادرات تسلیحات است.»

سال گذشته، گزارش‌ها در مورد اعطای مجوز صادرات برای این زیردریایی متناقض بود. سفارش آن به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد. در حالی که TKMS نشان‌دهنده تأیید بود، دولت آلمان در آن زمان آن را رد کرد.

مواضع متغیر آلمان

این تردید ممکن است ناشی از نگرانی‌های حقوقی پیرامون رسیدگی به پرونده آلمان در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه و همچنین تغییر افکار عمومی در آلمان باشد که تا حد زیادی علیه صادرات تسلیحات به اسرائیل موضع گرفته است. به گزارش رسانه‌ها، آلمان حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های دراکون و حدود یک سوم از هزینه‌های کلاس آینده داکار را تأمین مالی می‌کند.

این ماه، TKMS همچنین توسط کانادا به عنوان مناقصه‌گر منتخب برای ساخت تا ۱۲ زیردریایی انتخاب شد که بزرگ‌ترین سفارش در تاریخ TKMS خواهد بود. ارزش خود زیردریایی‌ها بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد یورو (۱۳.۷ تا ۲۱ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود.

سال‌هاست که قرارداد‌های زیردریایی با آلمان به دلیل اتهامات رشوه‌خواری مربوط به همکاران نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، توسط دستگاه قضایی اسرائیل تحت بررسی بوده است.

روث روده از سازمان تحقیقاتی بریتانیایی «شادو ورلد اینوستیگیشنز» به الجزیره گفت: «اسرائیل از کشتی‌های آلمانی برای شلیک به غزه، محاصره و گرسنگی غزه استفاده کرده و از زیردریایی‌ها برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کند. در زمانی که اسرائیل جنگ‌های وحشیانه‌ای علیه همسایگان خود به راه انداخته و در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود، این صادرات زیردریایی ابزار دیگری را در زرادخانه سلاح‌های کشتار جمعی اسرائیل فراهم می‌کند.»

سیاست صادرات تسلیحات برلین به اسرائیل با تغییرات متعددی همراه بوده است. در اوایل ماه اوت، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که آلمان دیگر مجوزی برای تجهیزات نظامی که می‌تواند توسط اسرائیل در نوار غزه استفاده شود، صادر نخواهد کرد. در آن زمان، تحقیقات الجزیره نشان داده بود که آلمان از اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که اسرائیل جنگ نسل‌کشی خود را در غزه آغاز کرد، نزدیک به ۱۲ میلیون دلار محموله تسلیحاتی به اسرائیل صادر کرده است؛ و تعلیق جزئی کوتاه‌مدت بود: در ماه نوامبر، دولت محدودیت‌ها را لغو کرد و به بررسی درخواست‌های صادرات به صورت موردی بازگشت. حتی در طول تعلیق، محموله‌های قبلاً تأییدشده ادامه یافت. به عنوان مثال، در ماه سپتامبر، یک محموله تسلیحاتی به ارزش ۷۹۴،۰۰۰ دلار از آلمان در فرودگاه بن‌گوریون در نزدیکی تل‌آویو فرود آمد.

موچلر به الجزیره گفت که برخی از افراد در دولت «صادرات برخی سلاح‌ها به اسرائیل را با توجه به گزارش‌های متعدد و معتبر از جنایات جنگی اسرائیل در طول عملیات نظامی در غزه، مشکل‌آفرین یافتند.» با این حال، این برای «ایجاد یک سیاست صادرات تسلیحات به طور کلی محدودکننده نسبت به اسرائیل» کافی نبود.

محاسبه اقتصادی

آلمان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات جهان است. در شش ماه اول سال ۲۰۲۶، مجوز‌هایی برای تسلیحات به ارزش ۱۳.۸۷ میلیارد یورو (۱۵.۸ میلیارد دلار) صادر شده است، بر اساس گزارش صادرات تسلیحات وزارت اقتصاد که در اواسط ژوئیه منتشر شد. این بیش از چهار برابر مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ است. اوکراین همچنان گیرنده اصلی تسلیحات آلمان است.

موچلر توضیح داد: «صادرات تسلیحات توسط اکثر دولت‌های فدرال در درجه اول از منظر اقتصادی نگریسته شده و به عنوان ابزاری برای تقویت صنایع دفاعی مورد استقبال قرار گرفته است.» او افزود: «این واقعیت که این محموله‌های تسلیحاتی همچنین می‌توانند برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده شوند، به نظر می‌رسد نقش بسیار کمتری در فرآیند تصمیم‌گیری ایفا می‌کند.»

همانطور که بحران در اقتصاد آلمان – که قدرت آن عمدتاً به صادرات، به ویژه در صنعت خودرو، متکی بوده است – تشدید شده، صنایع دفاعی آن در سال‌های اخیر رونق گرفته است. این تحول به طور عمومی به حمله روسیه به اوکراین نسبت داده شده است، اگرچه بر اساس گزارش‌ها، برنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی قبلاً از قبل تهیه شده بود.

پیتر دی ویزمن، محقق ارشد مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، این را یک روند کلی می‌داند. او به الجزیره گفت: «تقاضا برای تسلیحات در اروپا در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است، در حالی که به نظر نمی‌رسد تقاضا برای تسلیحات در بسیاری از نقاط دیگر جهان در حال کاهش باشد یا احتمالاً افزایش یابد.»

بازار آلمان برای صنایع تسلیحاتی این کشور بسیار مهم باقی می‌ماند، زیرا آلمان قرار است هزینه‌های نظامی خود را از زیر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به هدف اعلام‌شده ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی طی چند سال دو برابر کند، ویزمن توضیح داد. «آلمان اکنون بزرگترین هزینه‌کننده نظامی در اروپا است [به استثنای روسیه]، و صنایع تسلیحاتی آن جزء اصلی پایگاه صنعتی-نظامی اروپا است.»

منبع: الجزیره