خط قرمزِ خطبه‌ها
هادی نوروزی/ سردبیر
در سلسله‌مراتبِ نهادی و سننِ معمولِ استان‌های کشور، خطبه‌های نماز جمعه همواره عرصه‌ای برای هدایت‌های معنوی، مسائل اجتماعیِ عمومی و توصیه‌های اخلاقی بوده است.
اما آنچه در هفته‌های اخیر در کرمانشاه رقم خورده، فراتر از یک توصیه ساده و در قلمرو «افشاگریِ سیاسی-اداری» تعریف می‌شود. برخورد تند و صریح امام جمعه کرمانشاه با مداخلات نمایندگان مجلس در فرآیندهای عزل و نصب، نشان از یک بحرانِ عمیق و فراتر از یک اختلاف‌نظرِ ساده دارد. برخلاف روال معمول که در آن، مسائلِ مربوط به بدنه اجرایی و ساختار قدرت با نوعی احتیاطِ دیپلماتیک در لایه‌های مدیریتی حل و فصل می‌شود، امام جمعه کرمانشاه با استفاده از جایگاهِ معنوی خود، مرزهای سنتیِ خطبه را جابه‌جا کرده است. مطرح کردن مفاهیمی همچون «فساد در سیستم اداری» و «اهدا بن کت و شلوار به قضات دادگستری» از زبان نماینده ولی‌فقیه استان، نشان می‌دهد که موضوع از یک دخالتِ سیاسیِ معمول به یک بحرانِ ساختاری تبدیل شده است. این حجم از صراحت، گویای آن است که سازوکارهای نظارتی و اجرایی در استان، در مواجهه با نیروهای سیاسی، دچار فرسایش شده‌اند. موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات و عزل‌ها، اگرچه موضوعی قدیمی است، اما پیوند زدنِ آن به مفهوم «فساد» توسط نماینده ولی‌فقیه، ابعاد جدیدی به پرونده می‌بخشد. این رویکرد حاکی از آن است که مداخلاتِ پارلمانی، از سطحِ اصلاحِ ساختاری، به سطحِ ایجادِ امتیازاتِ شخصی و جابجایی‌های ناعادلانه تغییر ماهیت داده است. وقتی یک مقام مذهبی و سیاسیِ بلندپایه همچون نماینده ولی فقیه در استان، تهدید به «افشای هفتگی» می‌کند، یعنی شکاف میان نظامِ قدرتِ انتخاب‌کننده و نظامِ تخصص‌گرا به نقطه‌ای رسیده که دیگر با گفتگوهای پشت‌پرده قابل ترمیم نیست.
بحرانِ فعلی در کرمانشاه، پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه و مسئولان قرار می‌دهد: آیا این آشفتگی، نتیجه‌ی ضعفِ نظارت است یا تلاشی آگاهانه برای تسلطِ سیاسی بر بدنه اجرایی؟ زمانی که منبرِ نماز جمعه به پناهگاهِ افشاگری تبدیل می‌شود، یعنی کانال‌های رسمیِ رسیدگی به شکایات و نظارت، یا در حالتِ فلج بودن هستند و یا در جریانِ وقوعِ آسیب، ناتوان از واکنش. اکنون باید دید، آیا این هشدارها به اصلاحِ ساختار منجر خواهد شد یا تنها آغازِ یک رویاروییِ طولانی میان «نمایندگانِ مجلس» و «نهاد نمایندگیِ ولی‌فقیه» در استان خواهد بود.
