تحریم یا سوءمدیریت، کدام مقصر اصلی است؟

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، «مدیریت در بحران، هنر واقعی مدیران است» این جمله شاید به سادگی تمام آنچه را که امروز در اقتصاد ایران در جریان است، توضیح دهد. در شرایطی که فشار‌های خارجی بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد آمده‌اند، برخی‌ها تمامی مشکلات را به این عامل نسبت می‌دهند، اما حقیقت تلخ این است که بحران‌های اقتصادی ایران‌مان، ریشه در مسائل عمیق‌تری دارند که به سیاست‌ها و تصمیمات داخلی برمی‌گردد. مشکلاتی مانند تورم مزمن، بیکاری، ضعف در تولید داخلی، نوسانات ارز و بحران‌های مالی، آنچنان که برخی می‌پندارند، تنها محصول تحریم‌ها نیستند، بلکه این مسائل، در سایه سوءمدیریت‌ها، تصمیمات نادرست و ساختار‌های اقتصادی ناکارآمد، به گره‌های ناگشوده‌ای تبدیل شده‌اند که حتی در نبود تحریم‌ها نیز همچنان گریبانگیر اقتصاد کشورمان می‌شدند. اگر مدیریت صحیح در استفاده از منابع، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تغییرات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور وجود داشت، شاید امروز در چنین شرایطی نبودیم، حتی اگر همین فردا همه تحریم‌های خارجی برداشته شوند، به دلیل تحریم‌های داخلی و بوروکراسی بسیار زیاد در حکمرانی اقتصادی کشور، تغییر خاصی در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد، بنابراین بهترین مسیر برای حل مشکلات اقتصادی، حل سوءمدیریت‌های داخلی است که در اولویت بالاتری قرار دارد و مدیریت هم در چنین شرایطی معنی می‌دهد، والا در روز‌هایی که پول فراوان است و مشکلات کمتری به نظر می‌رسد، همه مدیر می‌شوند! پس شایسته‌سالاری باید جایگزین سفارش‌های رانتی و ریاکاری متلمقان چاپلوس شود. 

مشکلات اقتصادی غالباً در تحلیل‌ها و گزارش‌ها به‌طور عمده به تحریم‌ها نسبت داده می‌شود، این در حالی است که واقعیت تلخ آن است که بحران‌های اقتصادی کشور تنها به این عامل خارجی محدود نمی‌شود. با وجود تأثیرات غیرقابل انکار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، بسیاری از مشکلات کلیدی مانند تورم مزمن، بحران بیکاری، ضعف در تولید داخلی و مدیریت ضعیف منابع، به ریشه‌های داخلی و تصمیمات نادرست مدیریتی بازمی‌گردند. در حقیقت، حتی در صورت نبود تحریم‌ها نیز ساختار‌های اقتصادی ناکارآمد و سوءمدیریت‌های متعدد در داخل کشور، به طور حتم به بروز مشکلات جدی اقتصادی منجر می‌شدند. 

مدیریت نادرست منابع و فساد اقتصادی

سوءمدیریت در سطوح مختلف اقتصادی، نه تنها باعث هدررفت منابع و تخصیص نادرست بودجه‌ها شده، بلکه در برخی موارد به ایجاد رانت‌های اقتصادی و فساد گسترده نیز منجر شده است. یارانه‌های غیرهدفمند، فساد در تخصیص منابع ارزی و اشتباهات مدیریتی در فرایند‌های اقتصادی همگی از جمله عواملی هستند که بدون ارتباط مستقیم با تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده‌اند. این مشکلات، اگرچه در شرایط تحریمی تشدید شده‌اند، اما ذاتاً از مسائل داخلی و ناشی از ضعف در مدیریت منابع و نظارت‌های اقتصادی هستند. این سوءمدیریت‌ها در طول سال‌ها، عملاً در یک بحران اقتصادی گسترده نهفته بوده‌اند که در صورت رفع تحریم‌ها نیز این بحران‌ها همچنان پابرجا می‌ماندند. 

وابستگی به نفت و ساختار اقتصادی ناکارآمد

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی شدید آن به درآمد‌های نفتی و عدم تنوع در سایر بخش‌های اقتصادی است. این وابستگی، علاوه بر آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها، موجب شده است ایران در صورت کاهش درآمد‌های نفتی، با بحران‌های اقتصادی جدی مواجه شود. اقتصاد ایران در شرایطی که بیش از 70‌درصد از درآمد‌های ارزی خود را از نفت به دست می‌آورد، قادر به ایجاد ساختار‌های اقتصادی مقاوم و متنوع نشده است. این مشکل به‌طور مستقیم از سیاست‌های داخلی کشور نشئت می‌گیرد. ایران به جای توجه به توسعه بخش‌های غیرنفتی و صنایع داخلی، همچنان بر درآمد‌های نفتی تکیه دارد که این ساختار، با وجود یا بدون تحریم‌ها، همواره نقطه ضعف اقتصاد کشور باقی می‌ماند. 

«نقدینگی و تورم مزمن» محصولات سیاست‌های نادرست

تورم بالا و نقدینگی بی‌رویه در اقتصاد ایران به‌طور عمده نتیجه سیاست‌های پولی و مالی نادرست بوده‌اند. در شرایطی که دولت‌ها به چاپ پول برای جبران کسری بودجه روی آورده‌اند، این سیاست‌ها به افزایش نقدینگی و فشار تورمی قابل توجهی در کشور منجر شده است. این مشکل که به هیچ وجه به تحریم‌ها مربوط نیست، ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد. از آنجا که رشد نقدینگی همواره از رشد اقتصادی پیشی گرفته، بحران تورم در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاحات در سیاست‌های پولی، کسری بودجه و کنترل نقدینگی، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت. 

سوءمدیریت در بخش انرژی و منابع طبیعی

یکی دیگر از عوامل کلیدی که مشکلات اقتصادی ایران را پیچیده کرده، سوءمدیریت در بخش انرژی و منابع طبیعی است. ایران به دلیل داشتن منابع عظیم نفت و گاز باید یکی از بزرگ‌ترین و کارآمدترین سیستم‌های انرژی در جهان را داشته باشد، اما واقعیت این است که این منابع به‌طور بهینه استفاده نشده‌اند. هدررفت شدید منابع انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و بی‌توجهی به بهره‌وری در این بخش‌ها، مشکلاتی هستند که ریشه در سیاست‌های داخلی و نادرست در مدیریت منابع دارند. اگرچه تحریم‌ها این مشکلات را تشدید کرده‌اند، اما سوءمدیریت در بخش انرژی و عدم بهره‌برداری مؤثر از منابع داخلی، به‌ویژه در زمینه گاز و برق، همچنان در صورت رفع تحریم‌ها به مشکلات جدی اقتصادی منجر خواهد شد. 

مشکلات نظام آموزشی و اشتغال

یکی از مشکلات ساختاری دیگری که به شدت بر بازار کار ایران تأثیر گذاشته، عدم‌تناسب میان نظام آموزشی و نیاز‌های بازار کار است. در حالی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیاری در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که بازار کار به آنها نیاز ندارد، همچنین به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، نرخ بیکاری در کشور همچنان بالا باقی مانده است. این مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزشی و ناتوانی در ایجاد اشتغال پایدار، حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز همچنان پابرجا خواهد بود. به‌جای توسعه کارآفرینی و تقویت بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی دولتی به افزایش وابستگی به دولت و کاهش فرصت‌های اشتغال در بخش خصوصی منجر شده است. 

نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی

بی‌ثباتی در نرخ ارز و تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی و تجاری از دیگر مشکلاتی هستند که در نتیجه بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند. نوسانات ارز در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر، موجب کاهش اعتماد به بازار و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. این تغییرات که در بسیاری از موارد به‌طور غیرمنتظره و بدون ارزیابی دقیق صورت گرفته، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. در چنین فضایی، هیچ‌گونه تصمیم اقتصادی منسجم و پایدار نمی‌تواند به‌طور مؤثر عملیاتی شود. این مشکل، فارغ از اینکه تحریم‌ها اعمال شوند یا نشوند، در صورت ادامه بی‌ثباتی اقتصادی همچنان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران خواهد بود. 

بحران‌های زیست‌محیطی و هدررفت منابع طبیعی

بحران‌های زیست‌محیطی نیز از دیگر عواملی هستند که مشکلات اقتصادی کشور را پیچیده کرده‌اند. بحران آب، آلودگی هوا و فرسایش خاک از جمله مشکلات زیست‌محیطی هستند که به‌دلیل سیاست‌های نادرست در زمینه مدیریت منابع طبیعی و مصرف بی‌رویه به وجود آمده‌اند. این مشکلات به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شده و به‌طور مستقیم بر کشاورزی، منابع آبی و تولید داخلی تأثیر گذاشته‌اند. این بحران‌ها، حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز به دلیل ضعف در مدیریت منابع طبیعی و ناتوانی در اصلاح سیاست‌های زیست‌محیطی، همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور باقی خواهند ماند. 

چرا همه مشکلات به تحریم‌ها مربوط نیست؟

برای درک اینکه آیا مشکلات اقتصادی ایران صرفاً به تحریم‌ها مربوط است، ضروری است ابعاد مختلف اقتصادی و ساختاری کشور را بررسی کنیم. در حالی که تحریم‌ها عامل فشار‌های زیادی در سطح بین‌المللی هستند، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در سیاست‌های داخلی، سوءمدیریت‌ها و بحران‌های ساختاری دارد که حتی در صورت نبود تحریم‌ها نیز خود را به‌طور متفاوت نشان می‌دهند. 

تحلیل روند مشکلات اقتصادی پیش از اعمال تحریم‌ها

در ابتدا باید روند مشکلات اقتصادی ایران پیش از اعمال تحریم‌ها بررسی شود. بسیاری از بحران‌ها و نارسایی‌های اقتصادی، همچون تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه و بحران بیکاری، از دهه‌ها پیش آغاز شده‌اند و به‌طور مستقیم به تحریم‌ها ارتباطی ندارند. برای نمونه، بحران تورم و افزایش نقدینگی که پیش از تحریم‌ها هم در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، نشان‌دهنده آن است که مشکلات اقتصادی کشور به سیاست‌های داخلی و سوءمدیریت اقتصادی مربوط است. در واقع، حتی در زمانی که کشور از تحریم‌ها معاف بود، تورم و مشکلات نقدینگی همچنان موجود بود. این مسئله به‌طور صریح به ضعف‌های داخلی و تصمیمات اقتصادی اشتباه برمی‌گردد که در نهایت موجب تشدید بحران‌ها شده است. 

«مشکلات ساختاری اقتصادی» وابستگی به نفت و ناکارآمدی‌ها

یکی از دلایل عمده مشکلات اقتصادی ایران، وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی است. این مسئله که حتی قبل از اعمال تحریم‌ها هم وجود داشت، ساختار اقتصادی کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. در شرایطی که درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد یا به دلیل تحریم‌ها محدود می‌شود، مشکلات مالی و اقتصادی به اوج می‌رسند، اما نکته اساسی این است که وابستگی به نفت نه یک نتیجه از تحریم‌ها، بلکه یک مشکل ساختاری است که به سیاست‌های داخلی و عدم‌تنوع در بخش‌های اقتصادی ایران مربوط می‌شود. به‌طور کلی، اقتصاد ایران به بخش‌های غیرنفتی خود توجه کافی نکرده و از ظرفیت‌های عظیم سایر بخش‌ها بهره‌برداری نکرده است. 

«سیاست‌های پولی و مالی داخلی» تداوم بحران‌ها

سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز یکی از عوامل مؤثر در بحران‌های اقتصادی ایران هستند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های چاپ پول برای جبران کسری بودجه که در دولت‌های مختلف پیاده‌سازی شده‌اند، باعث تورم مزمن و افزایش نقدینگی شده‌اند، در واقع این سیاست‌ها ابتدا به کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن، کاهش توان تولیدی کشور منجر شده‌اند. با اینکه تحریم‌ها فشار‌های خارجی را اضافه کرده‌اند، مشکلات ساختاری همچون چاپ بی‌رویه پول و کسری بودجه از گذشته‌های دور وجود داشته‌اند. در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور صحیح هدایت می‌شد، حتی بدون وجود تحریم‌ها، می‌شد از چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد. 

بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری

بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که موجب ایجاد نوسانات شدید اقتصادی در ایران شده است. تغییرات مداوم در نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و مالی و همچنین تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، به سرمایه‌گذاران اعتماد به نفس نمی‌دهد و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این نوسانات که در بسیاری از موارد ناشی از عدم انسجام و شفافیت در سیاست‌ها هستند، حتی بدون تحریم‌ها نیز می‌توانستند اقتصاد کشور را با بحران‌های جدی روبه‌رو کنند. 

سوءمدیریت منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی

یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران، سوءمدیریت در استفاده از منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی است. ایران با منابع عظیم نفت و گاز، قادر به بهره‌برداری بهینه از این منابع نبوده و مشکلاتی مانند هدررفت منابع انرژی، بحران‌های آبی و آلودگی هوا، عمدتاً به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت ناکارآمد در این بخش‌ها ایجاد شده‌اند. اگرچه تحریم‌ها می‌توانند مشکلات فروش نفت را تشدید کنند، اما بحران‌های زیست‌محیطی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی، مشکلاتی هستند که ربطی به تحریم‌ها ندارند و در صورت رفع تحریم‌ها نیز همچنان ادامه خواهند یافت. 

«نابرابری اجتماعی و اقتصادی» یک بحران داخلی

نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، از جمله مشکلاتی هستند که ریشه در سیاست‌های داخلی دارند. توزیع ناعادلانه درآمد، عدم‌فرصت‌های شغلی و فساد اقتصادی باعث شده‌اند فاصله طبقاتی در ایران افزایش یابد، حتی در صورت لغو تحریم‌ها، مشکلاتی مانند فقر، بیکاری و کاهش دسترسی به خدمات اجتماعی همچنان پابرجا خواهند بود. این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌ها تنها عامل این نابرابری‌ها نیستند و ضعف‌های داخلی در توزیع منابع و سیاستگذاری‌ها نقش بسزایی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. 

راهکار‌های ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی

برای رفع مشکلات اقتصادی ایران، اصلاحات ساختاری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی ضروری است. برخی از راهکار‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران عبارتند از:

- اصلاح سیاست‌های پولی و مالی: سیاست‌های پولی و مالی باید به‌طور جدی اصلاح شوند تا تورم کنترل شده و نقدینگی به بخش‌های مولد هدایت شود. 

- تسهیل فضای کسب‌وکار: برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار باید تسهیل شود. این امر با کاهش بوروکراسی‌های اداری و تسهیل دسترسی به منابع مالی امکانپذیر است. 

تغییر نظام آموزشی: سیستم آموزشی باید به‌طور اساسی تغییر کند تا نیاز‌های بازار کار را برآورده و از بیکاری فارغ‌التحصیلان جلوگیری کند. 

اصلاح سیاست‌های انرژی: سیاست‌های مربوط به انرژی باید با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع بازنگری شود. 

افزایش شفافیت و مبارزه با فساد: فساد و عدم‌شفافیت در تصمیمات اقتصادی باید کاهش یابد تا اعتماد عمومی به سیاست‌ها بازگردد. 

برای حل مشکلات اقتصادی، ایران به اصلاحات داخلی عمیق و سیاست‌های اقتصادی پایدار نیاز دارد که با تمرکز بر بهره‌وری، شفافیت و ثبات اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند. یادمان باشد رهبر حکیم انقلاب همین چند روز قبل در دیدار رمضانی دانشجویان فرمودند: «بله، تحریم بی‌اثر نیست، اما این‌جور نیست که اگر وضع اقتصادی ما بد است، منشأ آن صرفاً تحریم باشد، نه، بی‌توجهی‌های خود ما گاهی اوقات اثر دارد، نه گاهی، [بلکه]اکثر مشکلات ناشی از بی‌توجهی‌های ماست، البته یک بخشی‌اش هم مربوط به تحریم است که تحریم‌ها هم به‌تدریج بی‌اثر می‌شود، این هم جزو مسلمات است.»

منبع: جوان

انتهای پیام/