به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در پایان دویست و نود و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران گفت: ادامه رسیدگی به حسابرسی سازمان املاک در سال ۹۴ که مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ نیز خواهد شد یکی از دستورهای این جلسه بود.در ادامه نتیجه یکی از مصوبات شورا در خصوص تحقیق و تفحص در موردتفاهم نامه و قراردادهای شهرداری با بنیاد تعاون سپاه برای تأمین مالی و قراردادهایی که با شرکت" رسا تجارت نوین "و شرکت "رسا تجارت الماس" در شهرداری انجامشده بود، موردبررسی قرار گرفت.
وی افزود: از سوی این تشکیلات بدهیهایی به شهرداری تهران موجود بوده که میبایست پرداخت میشد و تابهحال هم پرداختنشده است، لذا در گزارشی که در این خصوص تهیهشده بود موارد غیرقانونی و میزان بدهی این تشکیلات به شهرداری مشخص و احصا شد که بر این اساس نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان میزان بدهی شرکت" رسا تجارت نوین " به شهرداری تهران محاسبهشده است.
وی ادامه داد: در این تحقیق و تفحص از شهرداری خواستهشده که دلایل عدم پرداخت این مبلغ را بیان کنند و اگر قرار است این بدهی پرداخت گردد باید شکایت شود. چون شهرداری و شورای شهر به اعداد و ارقام مطمئن نبودند در این گزارش موارد احصا شد و به شهرداری برای پیگیری و اجرای موارد تحقیق و تفحص ابلاغ خواهد شد.
محسن هاشمی تاکید کرد: این موضوع از ابتدا هم مطرح بود، حتی از روزهای اول شورا شخص من از این بدهی گفتم ولی چون پرونده در دادسرای نظامی مطرح بود قرار بر این شد که دادسرای نظامی رسیدگی کند و حق شهرداری داده شود. اما بعد از مدتی گفتند که دادسرای نظامی به شکایت شهرداری کاری ندارد و پرونده مذکور مربوط به شکایت خود سپاه از بعضی افراد در آن تشکیلات است که ظلمی به سپاه کردند. درنتیجه روند رسیدگی به موضوع کند شد، لذا شورای شهر از شهرداری خواست این کار زودتر انجام دهد ولی شهرداری این کار را بهسرعت انجام نمیداد و مشغول مذاکرات برای نهایی کردن همه موارد قراردادها و عملیاتی که انجامشده و بعضاً ثبتنشده و نیز راستی آزمایی و حسابرسی بود که سبب شد روند رسیدگی به این موضوع به طول بیانجامد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: لذا شورا نگران بود و اقدام به تحقیق و تفحص کرد که البته همین تحقیق و تفحص هم به طول انجامید و درنهایت توانستند با کمک شهرداری به اعداد و ارقام برسند که بهصورت دقیق ۴۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت" رسا تجارت "به شهرداری احصا شد که باید هر چه سریعتر وصول شود. در حال حاضر نیز نتیجه این تحقیق و تفحص به کمیسیون حقوقی ارجاع میشود تا تبدیل به نامههایی مشخص به شهرداری برای پیگیری و حصول نتیجه شود.
وی در ادامه صحبت های خود و با اشاره به موضوع رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها گفت: همانطور که میدانید از اعضای شورای فعلی ۱۲ نفر برای انتخابات پیش روی شوراها ثبتنام کردند که تنها دو نفر تائید شدند، البته همه اعضا در هیئت اجرایی تائید شدند اما ما فکر میکردیم که چون در مورد شوراها نظارت استصوابی وجود ندارد لذا هیاتهای نظارت دیگر نمیتوانند به پروندهها وارد شوند.
وی افزود: بر طبق سنوات قبل میبایست روند کار چنین باشد که اگر کسی در هیئت اجرایی رد شود برای تظلم خواهی به هیئت نظارت اعتراض کند، اما متأسفانه با بخشنامههایی که شده این مسیر را عوض کردند و بااینکه هیئت اجرایی صلاحیت کاندیداها را تائید کرده هیئت نظارت شهرستان میتواند رد کند و اگر آنهم تائید کند هیئت نظارت استان و درنهایت حیات نظارت مرکزی میتواند صلاحیت کاندیداها را رد کند. به بیانی مسیر را برعکس کردند.
هاشمی تاکید کرد: در راستای پیگیری اعتراضهای کاندیداها ما به محلهای ۴ گانه اخذ استعلام نظیر وزارت اطلاعات مراجعه کردیم که دلایل رد صلاحیت را جویا شویم و امیدواریم تعدادی از اعضا تائید صلاحیت شوند تا شاهد حضور بیشتر مردم با تکثرگرایی در پای صندوقهای رأی بوده و رقابت جدیتری را در انتخابات شاهد باشیم.
انتهای پیام
