اجرای صحیح قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ناترازی مالی را برطرف می‌کند

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما درباره ناترازی برق با بیان اینکه ناترازی یعنی تولید و مصرف برق با هم همخوانی ندارند، اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف تامین نیاز جامعه به انرژی است، در هر برهه و محدوده زمانی کمبود نشان از ناترازی دارد. در این زمینه مردم همراه حاکمیت هستند و به مدیریت مصرف توجه دارند. اگرچه مصرف ما بالاست، اما واقعیت این است که مردم ما عامدانه پرمصرف نیستند و در این بخش بالاترین میزان همکاری را با حاکمیت داشته‌اند و در این بخش، دوسوم مشکلات ما به نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی به‌عنوان متولیان این بخش مربوط است که باید تولید و مصرف برق را مدیریت کنند. 

وی با بیان اینکه ما دهه ۹۰ را به نوعی از دست دادیم، گفت: توسعه صنعتی در ادامه افزایش مصرف انرژی را به‌دنبال دارد. توسعه صنعتی مصرف را افزایش می‌دهد و تولید ثروت می‌کند. در این میان موضوع مهم افزایش مصرف نیست و شدت مصرف انرژی و میزان ثروتی که ایجاد می‌کند باید ملاک باشد. این بدین معناست که باید روی تولید انرژی سرمایه‌گذاری کنیم که البته یک ضرورت است. 

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه برق زمانبراست و برای اصلاح وضعیت موجود باید چند موضوع توجه کنیم. اول ناترازی مالی است. در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق دربرنامه هفتم، الزامات مالی و حوزه تولید و مصرف برق مطرح و ریل‌گداری شده است. به اعتقاد من اگر این قانون به درستی اجرا شود، ناترازی مالی این بخش رفع می‌شود.

شریعتی در ادامه درباره علت توقف بروزرسانی نرخ برق نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو گفت: در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، روند تغییر تعرفه‌ها چه در بخش خانگی، چه تجاری و صنعتی تعیین‌تکلیف شده است. در بخش خانگی ۷۵ درصد مصرف‌کننده‌ها زیر الگو قرار می‌گیرند که باید تعرفه یارانه‌ای داشته باشند و بالاتر از الگو هم باید تعرفه برق به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا مشترک پرمصرف هزینه بیشتری پرداخت کند. 

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره توقف بروزرسانی تعرفه برق تولیدشده اظهار کرد: براساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی در زنجیره تولید برق از سوخت تا مصرف‌کننده، حلقه مهم مصرف‌کننده است که بر این اساس چه در بخش خانگی و چه صنعتی نباید به مصرف‌کننده فشار وارد شود. براساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی که ارزش ۳۰هزار میلیارد دلاری دارد و برنامه ده ساله‌ای که تصویب شده، هدف این است که به تدریج جلوی اتلاف گرفته شده و نرخ انرزی واقعی شود. آیین‌نامه آن هم اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شده است. می‌توان گفت یک صندوق داخل وزارتخانه‌ای در این آیین‌نامه شکل گرفته که این نرخ سوخت در داخل نیروگاه‌ها واقعی و اتلاف انرزی را کم کند اگر مواد قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اجرا شود، بخش زیادی از ناترازی مالی صنعت برق برطرف می‌شود.

شریعتی همچنین به عدم همراهی بین نهاد‌های مختلف و به نتیجه نرسیدن برنامه‌ها برای رفع ناترازی اشاره کرد و گفت: نبود منبع مالی در برنامه‌ها و راهکار‌های این بخش عامل اصلی به نتیجه نرسیدن آن است. برای حل این مشکل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد کردیم تا در یک سازوکار مشخص منابعی جذب آن می‌شود. در همین راستا سازمان بهینه سازی مصرف و مدیریت راهبردی را به‌عنوان متولی مصرف در کشور ایجاد کردیم که زیرنظر رئیس‌جمهورفعالیت کند.