به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ با وجود اعتماد مردم به دستگاه قضا، اما طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی را یکی از مشکلات و انتقادات جدی مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی است. انتقادی به حق است و مسئولان قضایی نیز این انتقاد را پذیرفتند و با آسیب شناسی این مشکل راه های حلی نیز معرفی کردند.
طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای قضایی از جمله مشکلات رسوب کرده در قوه قضائیه است که این مشکل نیازمند اصلاح زیربنایی برخی از ساختارها است.
ارائه لایحه به مجلس برای کوتاه کردن زمان اطاله دادرسی
حجت الاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه نیزکوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و گفت: تأخیر در رسیدگی به پروندههای قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینهزا است.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از برنامههای اصلی دستگاه قضایی است، گفت: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پروندههای قضایی، لایحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گفته کارشناسان حقوقی در ایران 1500 عنوان مجرمانه وجود دارد که در مقایسه با سایر نظام های حقوقی و قضائی آمار بالایی است؛ بدین معنا بسیاری از جرم ها در قانون در واقع تخلف هستند از همین رو نیاز به قضا زدایی یا جرم زدایی است.
بعضی از تخلفاتی که در کشور ما جرم انگاری شده واقعا نیازی ندارند که جرم انگاشته شوند، به عنوان مثال برخی تخلفات راهنمایی و رانندگی که امروزه به عنوان جرم تلقی شده است، باید جرمزدایی و به کمیسیونهای مربوطه یا شورای حل اختلاف واگذار شود.
همچنین مشکلات هر سازمان برای حل و فصل باید به خود سازمان واگذار شود، اینگونه از سیر بالای ورودی پرونده به دستگاه قضائی جلوگیری میشود و یکی از مشکلات قدیمی این دستگاه که اطاله در دادرسی هست، مدیریت خواهد شد.
ارائه لایحه مجلس، همان اقدام سریع قوه قضا برای حل مشکل است؟
ارائه لایحه برای قضا زدایی به مجلس شورای اسلامی شاید یکی از راه کارهای زیر بنایی برای حل مشکل طولانی شدن فرآیند دادرسی باشد، اما باید در نظر داشت برخی از لوایح بیش از دو دهه است که در نوبت تصویب قرار دارد!
فقدان قانون و یا تأخیر در تصویب مقررات (مانند قانون تجارت یا قانون در مورد رمز ارزها و..) و یا قانون گذاری غلط و جرم انگاری های بی رویه و مجازات گرایی در سیستم تقنینی از سویی و التزام محاکم قضایی به رسیدگی بر مبنای قانون و بدون اعمال سلیقه از سوی دیگر، مشکلات جدی رادر روند رسیدگی به پرونده ها به وجود می آورد.
فعالیت برخی ستادها تأثیر مستقیم بر روند رسیدگی قضایی دارد، به طور مثال ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و ... اهتمام به تشکیل جلسات، طرح موضوعات، پیگیری مصوبات در این مجامع و تأثیر یا عدم تأثیر گذاری لازم بر روند وقوع جرم، بسیار حائز اهمیت است، اما باید پذیرفت برخی از این مجامع علی رغم برخورداری از بودجه و امکانات فراوان ازکارآمدی لازم برخوردار نبوده اند و باید به دنبال کارآمد کردن و فعال تر شدن آن ها بود.
از همین رو باید در نظر داشت که انتقاد مردم به قوه قضائیه، انتقاد به ستادهای تاثیرگذار بر روند رسیدگی قضایی است. هوشمند سازی می تواند ضمن شفافیت و جلوگیری از فسادهای احتمالی همچنین فرایندهای اداری را کاهش دهد و زمان دادرسی را نیز کوتاه تر سازد. در نهایت راه حل اصلی حل مشکل طولانی بودن فرآیند دادرسی، در دست مجلس شورای اسلامی است تا با قضازدایی دادرسی برای مردم تسهیل شود.
انتهای پیام/
