مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: طرح حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضد تحریمی در مجلس شورای اسلامی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است. برخی از شرکت ها و دولت ها در زمان اوج تحریم ها، همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی آمریکا تبعیت نکرده اند که لازم است در روابط آینده اقتصادی کشور اولویت داشته باشند و بالعکس آنها که خصومت ورزیده اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران یابند. به عنوان مثال شرکت توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی با تبعیت از تحریم آمریکا چند میلیارد دلار به ایران خسارت زد.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
به منظور فراهم سازی زمینه تحقق سرمایهگذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران واقعی بویژه شرکت ها و دولت هایی که در زمان تحریم ها همکاری بیشتری با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، عقد قرارداد تجاری و بازرگانی بین کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکتهای تابعه آنها با شرکتها و طرفهای خارجی، علاوه بر قواعد و مقررات عمومی، منوط به رعایت قواعد زیر است:
۱. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به رغم تحریمهای خارجی (از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا)، همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده اند، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیتها یا مشوقها خواهند شد.
۲. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میشوند، در صورت فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریمهای خارجی (از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا)، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.
۳. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تاکنون به موجب تحریمهای خارجی (از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا)، قرارداد با طرف ایرانی را یک طرفه فسخ کردهاند، در صورت تمایل به برقراری مجدد روابط تجاری، رعایت موارد ذیل در مورد آنها لازم الاجرا است:
۳.۱. پرداخت کلیه ضرر و زیانهای مالی، تجهیزاتی و خدماتی وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در نتیجه خروج یک طرفه طرف خارجی از قرارداد، به اقتصاد و شرکتهای ایرانی وارد شده است (به عنوان درصدی از کل قرارداد آتی شرکت)
۳.۲. تعهد شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارائه تضمین و پرداخت جریمه در صورت اتخاذ تصمیم به فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریمهای خارجی (از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا)،
تبصره - عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرفهای خارجی به جمهوری اسلامی ایران (از جمله آزاد سازی اموال و دارائی های بلوکه شده و جبران کلیه خسارتها و عدم النفع های وارده) نیست.
۴. عقد قرارداد یا همکاری با اشخاص موضوع اجزاء ۱ و ۲ این بند، نسبت به اشخاص موضوع جزء ۳ اولویت دارد.
۵. نظارت بر رعایت الزامات و حسن اجرای این قانون برعهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در مواقع ضروری به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در قرارداد با اشخاص خارجی و با موافقت شورای عالی امنیت ملی، عقد قرارداد تجاری با اشخاص خارجی بدون رعایت الزامات مطرح شده در این بند بلامانع است .
۶. آیین نامه اجرایی این قانون (شامل میزان و نحوه پرداخت معافیتها، مشوقها و جریمه های مذکور) به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می رسد. دولت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام
