آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و  اقتصادی در سال ۸۵ به تصویب رسید، اما آن طور که باید و شاید در مقام عمل موفق نبود که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی علت اصلی عدم موفقیت این قانون را مشکلات اجتماعی و مقاومت‌هایی اعلام می کنند که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت می‌گیرد و در واقع مالکان اراضی کشاورزی نگران این مسئله هستند که در صورت اجرای قانون، مالکیت آن‌ها مورد تهدید قرار بگیرد. این درحالی است که سند دار شدن اراضی کشاورزی می‌تواند مزایای متعددی از جمله تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان را در بردارد.

بنابر آمار از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار بودند، درحالیکه دولت سیزدهم از همان ابتدا رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد کشاورزی را در دستور کار قرار دارد و طبق آخرین آمار حدود ۴۳ درصد اراضی سنددار هستند.

در این ارتباط رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امکان رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور، گفت: شناسایی و جلوگیری از ۵۷۶ هزار و ۳۵۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی با رشدی ۴۹ درصدی را طی ۲ سال اخیر شاهد بوده ایم.

به گفته او، رفع تداخلات در بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی در کشور، رشد بیش از ۸۰۰ درصدی طی دو سال محقق شده است.

افلاطونی از سنددار کردن ۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: اتصال ۳۲ استان کشور به پنجره مدیریت واحد زمین عملیاتی شده است.

۴۳ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند

محمد احمدی مدیر مهندسی وحدنگاری اراضی گفت: صدور اسناد کشاورزی ۲ مرحله کلی داشت که مرحله نخست آن مربوط به تهیه نقشه کاداستر و سپس تهیه مستندسازی صدور اسناد اراضی کشاورزی است.

به گفته او، سازمان امور اراضی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی برای ۶ میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه کرد و برای حدود ۵ هکتار از این نقشه ها هم از سازمان نقشه برداری تاییده گرفته و برای سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد تا بتوانند صدور سند را انجام دهند. همچنین برای الباقی اراضی بحث تطبیق مستندسازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شروع کردیم.

احمدی ادامه داد: بنابر آمار برای حدود ۴۳ درصد اراضی کشاورزی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار سند کشاورزی صادر شده و برای حدود ۷.۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کل کشور نقشه کاداستر تهیه شده است.

مدیرمهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی با بیان اینکه امکان تقسیم اراضی و صدور سند بعد از فوت مالک زمین بین وراث وجود ندارد، افزود: طبق قانون جلوگیری از خردشدن اراضی که در سال ۸۵ به تصویب رسید، بعد از فوت مالک زمین تنها برای وراث سند مشاعی به میزان قدرالسهمی که به آنها ارث رسیده است، صادر می شود. اما اگر اراضی خرد شده باشد، قانون مجوز صدور سند را نمی دهد.

او با بیان اینکه رفع تداخل اراضی پیش نیاز صدور سند کشاورزی است، گفت: بعد از تعیین تکلیف اراضی بین مردم و دولت به شرط غیرملی بودن سند کشاورزی صادر می شود، لذا از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی که مشمول رفع تداخل اراضی هستند، ۱۰ میلیون هکتار معادل ۶۸ درصد اراضی کشاورزی مشمول رفع تداخل شدند.

مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان شهریور ۱۴۰۳، ۹۵ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی برای مناطقی که محدودیت نداریم، انجام شود. سنددار شدن اراضی هم مربوط به شرح وظایف سازمان ثبت اسناد کشور است که براساس تفاهم نامه منعقد شده تسهیل گری انجام می شود و ماهم در جایگاه مدیر اراضی کشاورزی به سازمان ثبت اسناد برای صدور سند کمک کنیم.

او با بیان اینکه سنددار شدن اراضی کشاورزی راهکاری مناسب برای از خرد شدن محسوب می شود، افزود: براساس تصاویر ماهواره ای از اراضی کشورمی توان با صدور سند به بحث تثبیت آن کمک کرد، درحالیکه اگر این اتفاق نیفتد، فضای آشفته برای مدیریت زمین روبه خردشدن می رود.

احمدی با بیان اینکه با صدور سند برای نقل و انتقالات رسمی اجازه خردشدن را نمی دهیم، گفت: صدور سند بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور کمک می کند و بعد از صدور و رفع تداخلات، یکپارچه سازی اراضی در دستور کار قرار دارد.

صدور اسناد برای اراضی کشاورزی یک کار فراقوه ای است که با توجه به اهمیت این کار، قرارگاه صدور اسناد مالکیتی برای اراضی کشاورزی از آغاز کار دولت سیزدهم ایجاد شد و خروجی آن رشد قابل توجه در سند دار شدن این اراضی طی یک سال گذشته بوده است.

سنددار شدن اراضی کشاورزی نیازمند در نظرگرفتن مشوق های حمایتی از کشاورزان

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه کشاورزان تمایلی به خردشدن اراضی ندارند، اما در برخی مواقع بدلیل عدم صرفه اقتصادی، کشاورزان ناگریز به فروش اراضی خود هستند.

به گفته او، با توجه به آنکه امکان تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی بعد از صدور سند وجود ندارد، کشاورزان استقبالی  از این طرح نمس کنند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزی بخش خصوصی است، حاکمیت برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باید مشوق هایی در نظر بگیرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تازمانیکه مشوق  هایی همچون سرمایه در گردش، توسعه مکانیزاسیون،  بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، امکان اجرای قانون وجود ندارد.

از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در سال گذشته سند دار کردن اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز بود که طبق وعده های مسئولان انتظار می رود بخش اعظم اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم سنددار شوند که این موضوع در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی تاثیر بسزایی دارد.