به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعبا‌س، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: استان هرمزگان استانی استراتژیک در سطح منطقه است و حضور پر افتخار و پر رنگ نیرو‌های مسلح در این استان بر اهمیت آن افزوده‌ و به همین دلیل سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در استان هرمزگان دارای جایگاه خاص و ویژه‌ای در مقایسه با سایر استان‌ها است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با بیان اینکه در مقابله با قاچاق سوخت باید از سطحی نگری پرهیز کرد، افزود: قاچاق سوخت اکنون یک چالش بزرگ امنیتی در استان است و برای مقابله با این پدیده شوم، اجرای هرچه سریع‌تر برنامه عملیاتی از سوی دادستان جدید نظامی ضروری است.

وی با بیان اینکه قاچاق سوخت هرگز معیشت مردم نیست، بلکه نوعی رانت، فساد و سوء استفاده و تاراج اموال عمومی توسط عده محدودی است که آسیب‌ها و مخاطرات آن به عموم مردم وارد می‌شود، گفت: روزانه میلیارد‌ها تومان از سرمایه‌های ملی با قاچاق سوخت هدر می‌رود و این جرم به کاری گروهی و سازمان یافته تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: با جمع بندی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد حوزه مرزبانی و فراجا که بسیار مهم و قابل توجه است مشخص شده در یک سال و نیم گذشته حدود 2200 فقره کارت سوخت توقیف شده ‌و اقدامات بسیار خوبی هم از سوی استانداری هرمزگان و دستگاه‌های امنیتی صورت گرفته است. 

مجتبی قهرمانی گفت: در هفت ماهه نخست امسال، بیش از 100 میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده که نسبت به سال 1402 رشد 130 درصدی را نشان می‌دهد. 

وی خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم گذشته نیز برای 5 هزار و 378 پرونده به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد تومان در اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان رأی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در یک سال و نیم اخیر یک هزار و 140 فروند شناور توسط نیرو‌های مرزبانی استان توقیف شده و حدود 12 هزار و 700 دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان سوخت نیز شناسایی و توقیف شده‌اند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه اصل موضوع مبارزه با قاچاق بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: طبق قانون به موضوع قاچاق سازمان‌یافته در محاکم قضایی دادگستری رسیدگی می‌شود و بر همین اساس، در این مدت حدود 130 پرونده مهم و سازمان یافته در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شده است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان از ایجاد طرح نظارتی 6 الی 7 ماهه با حضور اعضای شورای تأمین، توسط دستگاه قضایی و با استقرار کارکنان دستگاه قضایی در پمپ بنزین‌ها به عنوان یکی دیگر از دستاورد‌های استان هرمزگان در حوزه مقابله با قاچاق سوخت نام برد و گفت: در این بازه زمانی صرفه جویی 78 میلیون لیتری مصرف سوخت با ارزش 1900 میلیارد تومان محقق شد و صفوف جایگاه‌ها نیز با اجرای طرح‌های چهل و هشتی و بارکدی و نظارتی کاهش یافت که باعث رضایتمندی مردم شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با بیان اینکه سود سرشار ناشی از قاچاق سوخت برای متخلفین و درآمد کلان ناشی از قاچاق نوعی پولشویی محسوب می‌شود، گفت: قاچاق سوخت علاوه بر خسارت به منابع ملی و بیت المال موجب ناامنی جاده‌های استان به علت تردد خودرو‌های شوتی شده و به همین دلیل برخورد با این پدیده شوم مطالبه عمومی مردم استان هرمزگان است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اظهار کرد: در مقابل قاچاق سوخت با برنامه و با تدبیر طبق قانون، قاطعانه و جدی خواهیم ایستاد، به امید روزی که فضای استان و فضای جاده‌ها برای مردم شریف استان امن شود.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از محمدرضا حیدری افشار دادستان سابق نظامی استان هرمزگان به علت حضور تأثیرگذار در جلسات شورای تأمین و شورای قضایی استان تقدیر و تشکر کرد و گفت: حضور وی در تمامی جلسات، برنامه ها، همفکری‌ها و مأموریت‌ها بسیار مؤثر بوده و برای ایشان آرزوی توفیق داریم. 

انتهای پیام /