۱۰۰ میلیون پرونده قضایی بی‌نام‌شده در اختیار پژوهشگران قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست تخصصی رصد اجتماعی اظهار کرد: خوشحالم که امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم؛ چه عزیزانی که به‌صورت حضوری حضور دارند و چه کسانی که این نشست را به‌صورت مجازی دنبال می‌کنند. این گردهمایی می‌تواند کمک بزرگی به حرکت کشور در مسیر حکمرانی هوشمند کند و اقدامات سنتی و واکنشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را به رویکردی هوشمند و داده‌محور تبدیل کند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت و رهبری هوشمند افزود: حکمرانی هوشمند بدون تعامل مؤثر داده‌ای میان دستگاه‌ها محقق نمی‌شود. امروز داده‌های بسیار ارزشمندی در بخش‌های مختلف وجود دارد، اما این داده‌ها عملاً حبس شده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: در قوه قضاییه بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده قضایی بی‌نام‌سازی شده که حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره روند اختلافات اجتماعی منجر به وقوع جرم و زنجیره جرایم بعدی است. برای نخستین بار، این پرونده‌ها در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته تا بتوانند از آنها برای تحلیل و حل مسائل کشور استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح برخی آمار‌های قضایی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته حدود ۷ میلیون پرونده سرقت در دستگاه قضایی ثبت شده که بیشترین ورودی پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین بیش از چهار و نیم میلیون پرونده مرتبط با توهین میان افراد تشکیل شده، در حالی که رصد دقیق این پرونده‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آنها به تهدید، ضرب و جرح، کلاهبرداری و حتی قتل منتهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: این آمار‌ها نشان می‌دهد داده‌های موجود در دستگاه قضایی، به‌عنوان آخرین ایستگاه جمع‌آوری اطلاعات، می‌تواند نقش مهمی در تحلیل دقیق آسیب‌های اجتماعی و تصمیم‌سازی‌های کلان ایفا کند.

جهانگیر با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نهادی اظهار داشت: امروز حدود ۲۵۰۰ نهاد پژوهشی در کشور فعال هستند که می‌توانند با تولید برآورد‌های راهبردی، به دستگاه‌ها در تشخیص دقیق مسائل کمک کنند. حل آسیب‌های اجتماعی کلان، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و رسیدن به فهمی واحد از مسائل است.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم رصد مرحله‌به‌مرحله امور» گفت: این کار، کاری نخبگانی است و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام رصد ملی کارآمد منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از چالش‌های اساسی را تفاوت در تعاریف و استاندارد‌ها دانست و افزود: تعاریف مردم، ضابطان و دستگاه قضایی از مفاهیمی مانند مجرم و متهم متفاوت است. این تفاوت‌ها منجر به آمار‌های غیرهمسان می‌شود و بازنمایی دقیقی از واقعیت‌های اجتماعی ارائه نمی‌دهد؛ در نتیجه، ممکن است منابع ملی به‌درستی تخصیص نیابد.

جهانگیر تصریح کرد: تمرکز صرف بر ورودی پرونده‌ها بدون توجه به خروجی آنها، برنامه‌ریزی‌ها را دچار خطا می‌کند؛ چراکه بسیاری از عناوین اتهامی در مسیر رسیدگی تغییر می‌کند یا به برائت منتهی می‌شود.

وی هدف نظام رصد اجتماعی را یکپارچه‌سازی داده‌ها عنوان کرد و گفت: جزیره‌ای بودن داده‌ها یکی از مشکلات اساسی است. استانداردسازی داده‌ها و اتصال دستگاه‌ها به یک نظام واحد می‌تواند خطای برنامه‌ریزی را کاهش دهد، دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد و موجب صرفه‌جویی در منابع شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان سه پیشنهاد مشخص ارائه داد و گفت: تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی نظام رصد اجتماعی، اجرای پایلوت طرح در چند استان منتخب و پیش‌بینی بودجه مستقل و چندساله برای پروژه‌ها، از الزامات موفقیت این طرح است. همچنین پیشنهاد می‌شود مرکز آمار مأموریت یابد تا تعاریف داده‌ای دستگاه‌ها را بررسی و استانداردسازی کند.