به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در این رابطه افزود: اجرای طرح‌های عمرانی از حقوق حقه در ایجاد رفاه و آسایش مردم شریف استان بوده که هر نوع اخلال در روند اجرایی آن ومعطل ماندن طرح‌های این چنینی چه از سوی مسئولان یا عوامل اجرایی؛ چیزی جز تضییع بیت‌المال و نادیده گرفتن حقوق عامه نیست.
رئیس کل دادگستری استان مازندران پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان مازندران و دعوت از کارگزاران امر در جلسات مکرر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در جهت تسریع و بهره برداری طرح‌های عمرانی و خدماتی را موجب رضایتمندی عموم دانسته و تصریح کرد: اساس کار در قوای سه گانه بر ارتقاء همدلی و وفاق در مسیر خدمت رسانی به مردم است لذا این مهم در استان مازندران با همت و تلاش همه مسئولان اجرایی، نمایندگان ملت و دستگاه قضا نمود برجسته‌ای داشته و مسیر خدمت رسانی در ایجاد امنیت، آسایش و رفاه هم‌استانی‌های عزیز را هموار خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: با ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود با همکاری و همراهی ساکنین منطقه مشکل اساسی طرحی که حدودا بیست سال بر زمین مانده بوده مرتفع و گامی موثر در راستای تکمیل پروژه ملی برداشته شد.
انتهای پیام
