به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز زمزمه هایی مبنی بر بازگشت هفته به بیت المال منتشر شد که بعد از پیگیریهای خبرنگار مهر صحت این خبر تأیید شد. با ورود دستگاههای نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
پس از ابطال واگذاریهای شائبه دار و فساد آمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و …حالا شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
شایان ذکر است که سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیأت داوری محول شد.
ماجرای هفت تپه چه بود؟
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت میگویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامههای خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامهها را اجرا کرد بهطوریکه تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش میرفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقهبندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما بهصورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی واگذار شد.
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبهگری نیز تغییر کرد.
در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوقها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
اکنون با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بذرپاش: با پیگیریهای دیوان محاسبات هفته تپه به بیت المال برگشت
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات هم در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «همان طور که وعده دادیم بودیم با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضائی، ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیتالمال بازگشت.
به کارگران زحمتکش هفت تپه تبریک میگویم.»
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان میدهد، علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
