تأکید بر شفافیت و حقوق سهامداران در هلدینگ خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد بهرامی سیف آباد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار رفع ابهامات درباره نحوه مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صیانت از حقوق میلیون‌ها سهامدار و جلوگیری از هرگونه انتساب تصمیمات مدیریتی به ریاست جمهوری شد. در این نامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت و قانون‌مداری، از دولت خواسته شده است با نظارت بر عملکرد نمایندگان سهامداران حقوقی و اجرای دقیق ضوابط قانونی، از تکرار اتفاقاتی که به تعویق تصمیمات راهبردی و تضییع منافع سهامداران منجر می‌شود، جلوگیری کند. متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی، صنعت پتروشیمی و حفظ منافع میلیون‌ها سهامدار دارد. این مجموعه در مقاطع حساس کشور، از جمله دوران جنگ تحمیلی اخیر، با استمرار تولید و تقدیم شهدای گرانقدر، نقش ارزشمندی در پشتیبانی از اقتصاد و امنیت کشور ایفا کرده است.

سرمایه اصلی این هلدینگ متعلق به مردم است؛ مردمی که از طریق سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، سهام عدالت و سایر نهادهای عمومی، حاصل سال‌ها تلاش خود را به این مجموعه سپرده‌اند. از این رو انتظار می‌رود حاکمیت شرکتی، شفافیت، قانون‌مداری و صیانت از حقوق سهامداران، بیش از هر مجموعه دیگری در این شرکت مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، آنچه در جریان آخرین مجمع شرکت رخ داد، موجب نگرانی بسیاری از سهامداران و دلسوزان نظام اقتصادی کشور شد. علی‌رغم فراهم بودن شرایط برگزاری مجمع و حضور گسترده سهامداران، برخی از نمایندگان سهامداران حقوقی، با وجود حضور در محل، در فرآیند رأی‌گیری مشارکت نکردند و در نتیجه امکان تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده فراهم نشد. این اتفاق، علاوه بر به تعویق انداختن تصمیمات مهم شرکت، این پرسش را در ذهن سهامداران ایجاد کرد که چرا از ظرفیت قانونی مجمع برای تصمیم‌گیری استفاده نشد و مسیر امور از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون دنبال نگردید.

نگرانی مهم‌تر آن است که در حاشیه این اتفاق، برخی افراد علت این رفتار را به نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و حتی در مواردی به حمایت جنابعالی از ادامه مدیریت فعلی شرکت نسبت داده‌اند. با توجه به رویکرد شناخته‌شده حضرت‌عالی در تأکید بر شفافیت، عدالت، پاسخگویی و قانون‌گرایی، چنین انتساب‌هایی با مشی و منش دولت جنابعالی سازگار به نظر نمی‌رسد و طبیعی است که افکار عمومی نیز آن را با تردید بنگرد.

بی‌تردید، هیچ سرمایه‌ای برای یک دولت ارزشمندتر از اعتماد مردم نیست. از همین رو، شایسته است اجازه داده نشود اشخاص یا جریان‌هایی، با انتساب دیدگاه‌ها یا تصمیمات خود به ریاست محترم جمهوری، این تصور را در جامعه ایجاد کنند که برخی افراد از حمایت‌هایی خارج از فرآیندهای قانونی برخوردارند. استمرار چنین فضایی، علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، می‌تواند جایگاه ارزشمند قانون و نظام شایسته‌سالاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، عدم تشکیل مجمع موجب شد افزایش سرمایه‌ای که می‌توانست با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی حدود پنج هزار میلیارد تومانی، منافع قابل توجهی برای میلیون‌ها سهامدار به همراه داشته باشد، به تعویق افتد و فرصت مناسبی برای تقویت اعتماد فعالان بازار سرمایه از دست برود.

لذا استدعا دارد:

۱- به منظور صیانت از جایگاه ریاست محترم جمهوری و تقویت اعتماد عمومی، دستور فرمایید هرگونه ابهام درباره انتساب تصمیمات مدیریتی این هلدینگ به جنابعالی به صورت شفاف رفع گردد و اجازه داده نشود اشخاص یا جریان‌ها از نام و جایگاه ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف فردی یا سازمانی خود استفاده کنند.

۲- به وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید فرمایید مجموعه‌های وابسته و نمایندگان سهامداران حقوقی، در تمامی مجامع شرکت، با حضور فعال و مسئولانه و صرفاً بر مبنای قانون، اصول حاکمیت شرکتی و حفظ منافع سهامداران ایفای نقش نمایند تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

۳- دستور فرمایید کلیه تصمیمات مرتبط با مدیریت این هلدینگ، بدون هرگونه شائبه، صرفاً در چارچوب قوانین، مصوبات مراجع ذی‌صلاح و اصول حاکمیت شرکتی اجرا شود تا این پیام روشن به جامعه مخابره گردد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون فصل‌الخطاب همه امور است و هیچ شخصی فراتر از قانون قرار ندارد.

۴- همچنین با عنایت به ضوابط مصوب هیئت وزیران در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره شرایط احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول، دستور فرمایید این مقررات با عدالت، دقت و بدون هیچ‌گونه استثنا اجرا شود تا اصل شایسته‌سالاری و قانون‌مداری بیش از پیش تقویت گردد.

اطمینان داریم که دولت جنابعالی، که همواره قانون‌گرایی، شفافیت و عدالت را از اصول اساسی خود دانسته است، اجازه نخواهد داد هیچ اقدامی موجب تضعیف اعتماد مردم، خدشه به حقوق میلیون‌ها سهامدار و یا ایجاد این تصور شود که فرآیندهای قانونی تحت تأثیر ملاحظات دیگری قرار گرفته‌اند.

با تقدیم احترام