رفع موانع اجرایی چک الکترونیک، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، باید با جدیت ادامه یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ابوالضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد:  چک الکترونیک یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای توسعه خدمات مالی نوین در کشور است. حرکت به سمت الکترونیکی شدن ابزار‌های پرداخت، علاوه بر افزایش سرعت و سهولت انجام معاملات، موجب ارتقای شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادلات، افزایش امنیت و کاهش بسیاری از مخاطرات و آسیب‌های ناشی از گردش اسناد کاغذی خواهد شد. از این رو، توسعه چک الکترونیک باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام بانکی و اقتصادی کشور با جدیت دنبال شود.

او با اشاره به بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت افزود: قانون‌گذار با پیش‌بینی این حکم، مسیر روشنی را برای توسعه چک الکترونیک و جایگزینی تدریجی آن با چک کاغذی ترسیم کرده است. اجرای این تکلیف قانونی، گامی مهم در راستای تحقق دولت هوشمند، توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مسئول در اجرای کامل آن همکاری لازم را داشته باشند.

ابوترابی با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در این حوزه تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر اقدامات مثبتی برای توسعه چک الکترونیک انجام داده است. از مجموعه بانک مرکزی، به‌ویژه معاونت فناوری‌های نوین و سایر دست‌اندرکاران اجرای قانون صدور چک، بابت همکاری‌های انجام شده در این خصوص قدردانی می‌کنم.

او همچنین با اشاره به روند نظارت بر اجرای قانون چک گفت: موضوع اجرای قانون صدور چک و توسعه چک الکترونیک در جلسات کارگروه پیگیری اجرای قانون صدور چک مورد بررسی قرار می‌گیرد و روند اجرای قانون رصد می‌شود. برگزاری این جلسات و بررسی موانع موجود، نشان‌دهنده اهتمام برای تحقق کامل اهداف قانون و بهره‌مندی مردم و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های چک الکترونیک است.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی با همان رویکرد سازنده و تعامل مناسبی که تاکنون در پیش گرفته است، پیگیری‌های خود را با قدرت ادامه دهد و رفع موانع اجرایی را در اولویت قرار دهد. به‌ویژه لازم است مشکلات مربوط به چک الکترونیک توسط اشخاص حقوقی بویژه درج مهر الکترونیک و کارتابل پذیرش چک هرچه سریع‌تر برطرف شود تا شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سایر اشخاص حقوقی نیز بتوانند به‌صورت کامل از مزایای این ابزار نوین بهره‌مند شوند. بی‌تردید استمرار این اقدامات، زمینه اجرای کامل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر چک الکترونیک را فراهم خواهد کرد و آثار مثبتی در تسهیل کسب‌وکار، افزایش شفافیت اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات بانکی به همراه خواهد داشت.