سن ورود زنان به هیات علمی دانشگاه‌ها تا ۵۰ سالگی افزایش یابد

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در همایش ملی جمعیت، به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در ۱۴ بند توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۳ و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ در مجلس، تأکید کرد که سیاست‌های کلی، راهبردی و قوانین لازم در حوزه جمعیت وجود دارد، اما نهاد‌های مسئول، به وظایف خود در اجرا عمل نمی‌کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آمار کمتر از یک میلیون تولد در سال گذشته را نگران‌کننده خواند و گفت: آمار مرگ‌ومیر در برخی استان‌ها از تولد بیشتر است که زنگ خطری جدی برای آینده کشور است و نشان‌دهنده وجود مشکل در حوزه حکمرانی جمعیت است.

وی در ادامه سه خلأ اساسی را در اجرای سیاست‌های جمعیتی برشمرد و با تأکید بر اهمیت پایش مستمر آمار‌های جمعیتی، گفت: اتاق‌های رصد داده‌هایی دارند، اما باید به اطلاعات و تحلیل تبدیل و بر اساس علل و عوامل شناسایی‌شده، برنامه‌ریزی شود. ما نیازمند یک اتاق وضعیت هوشمند و توانمند با رصد مستمر در حوزه جمعیت و نرخ باروری در کل جغرافیای کشور و کشف علل و عوامل کاهش جمعیت هستیم.

خسروپناه به جامعیت اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مصوب مجلس اشاره و بر لزوم تدوین یک نقشه راه اجرایی مشخص تأکید کرد و افزود: کار در حوزه جمعیت، کاری سنگین و پر هزینه است، اما لازم است هر سال، حداقل سه مؤلفه یا محور در حوزه جمعیت تعیین شود و تمامی دستگاه‌ها از صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهاد‌های فرهنگی، برای تحقق آن همکاری کنند. اینکه انتظار داشته باشیم بار اصلی بر دوش ستاد ملی جمعیت باشد، شدنی نیست، چرا که ستاد، یک قرارگاه است نه مجری.

وی از نحوه نمایش زنان در برخی سریال‌های تلویزیونی انتقاد کرد و گفت: زنان با روحیه لطیف و با محبت، مظهر جمیل و جمال الهی هستند، اما متأسفانه بعضا به عنوان زنان خشن، جنایتکار و قاتل در سریال‌ها به تصویر کشیده می‌شوند. ستاد ملی جمعیت باید نسبت به این سریال‌ها مدعی‌العموم باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر تقویت باور‌های دینی، توکل به خدا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی تأکید کرد و گفت: باید حمایت‌های مادی و معنوی از جوانان و خانواده‌ها صورت گیرد. دختران و پسران جوان برای ازدواج و فرزندآوری به حمایت معنوی و اطلاع‌رسانی در مورد شیرینی‌های زندگی مشترک و فرزندآوری نیاز دارند و فقط حمایت مادی کافی نیست.

نگاه تساوی‌محور در تدوین برخی قوانین، تبعیض آشکار و بی‌عدالتی نسبت به زنان است

وی با انتقاد از اجرا نشدن صحیح قوانین مصوب و نگاه تساوی‌محور در تدوین برخی قوانین گفت: برخی قوانین را عادلانه تصور می‌کردیم، ولی در عمل منصفانه نیستند و باید اصلاح شوند.

خسروپناه این سوالات را نیز مطرح کرد که چرا قوانین مربوط به هیات علمی برای مردان و زنان یکسان باشد؟ چرا سن بازدارنده برای ورود به هیات علمی در هر دو جنس یکسان است؟ چرا یک زن باید بین فرزندآوری و پیشرفت علمی، یکی را انتخاب کند؟

وی به محدودیت سنی ۴۰ سال برای ورود به هیات علمی گریزی زد و گفت: یک زن تحصیل‌کرده، دانشمند و محقق که علاقه‌مند به فعالیت علمی است، اگر تصمیم بگیرد فرزند داشته باشد، مجبور است چند سال از عمر علمی‌اش را صرف زندگی خانوادگی کند. بعد از آن، ما از او می‌خواهیم در مدت زمان مشخصی مقاله بنویسد، ترفیع گیرد و رکود علمی نداشته باشد؛ در حالی که فرصت لازم برای توسعه علمی به او داده نشده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وقتی به یک زن دانشگاهی می‌گوییم باید فرزندآوری داشته باشی، اما از مردانمان چنین انتظاری نداریم، یعنی داریم یک تبعیض آشکار را رقم می‌زنیم. این تساوی در ظاهر، عادلانه نیست و باید اصلاح شود.

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به زنان دانشگاهی

خسروپناه با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به زنان دانشگاهی، گفت: به نظر می‌رسد که باید به زنان تا سن ۵۰ سالگی اجازه ورود به هیات علمی داده شود. حقوق خانوادگی و مادری به زنان دانشگاهی داده نمی‌شود، در حالی که به مردان این فرصت داده می‌شود. این تبعیض است و در جلسات مختلف این موضوع را مطرح کرده‌ام. باید اصلاح شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مزایای فرزندآوری از دیدگاه شرعی هم پرداخت و گفت: اسلام به مادری یک حق شرعی نگاه می‌کند. این تنها یک تکلیف نیست، بلکه یک حق است. اگر این نکات را جدی بگیریم، قطعاً فرهنگ‌سازی فرزندآوری در کشور رونق خواهد یافت.

خسروپناه سپس در جمع خبرنگاران به اینکه بخش قابل توجهی از سیاست‌های جمعیتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده‌اند، هنوز اجرایی نشده است، گفت: از مجموع سیاست‌ها و قوانین مصوب در حوزه جمعیت، کمتر از ۵۰ درصد اجرا شده است؛ در حالی که این سیاست‌ها کاملاً کاربردی و آینده‌نگرانه هستند.

وی افزود: بعضی از این قوانین به بهانه‌هایی مانند نبود بودجه، کنار گذاشته شده‌اند و گاهی نیز در اجرای آنها استثنا قائل می‌شوند. این رفتار‌ها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی