راهکار طلایی برای خشکاندن فساد "کارشناسی رسمی دادگستری"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بارها نسبت به وقوع برخی تخلفات و فساد گسترده در جامعه "کارشناسان رسمی دادگستری" انتقادات تندی را مطرح کرده است.

او یک بار در انتقاد از این وضعیت نابسامان گفته بود: «در یک پرونده در ظرف کمتر از یک سال برای زمینی در غرب تهران توسط چند کارشناس به ترتیب 270 میلیارد، 780 میلیارد، 1700 میلیارد و 8 هزار میلیارد تومان قیمت کارشناسی اعلام شد!» این نمونه مثالی نشان از وجود تخلفات در حوزه کارشناسی رسمی است که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که در سخنرانی‌ها، اظهارنظرها و گزارش‌های مسئولان ارشد قضایی هم دیده می‌شود.

اشکال در سیستم ارجاع پرونده به کارشناس است

محمدحسین دادخواه؛ رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره انتقادات مطروحه از سوی مسئولان قضایی از جمله رییس قوه قضاییه درباره تخلفات و فساد برخی کارشناسان رسمی با اشاره به پرونده‌ای خاص در تهران که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرده بودند، گفت: اطلاعات مربوط به این پرونده را به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه کردیم. این پرونده شامل کارشناسی ملکی است که طی 6 ماه، قیمت آن بسیار دچار تغییرات شده بود البته در این مورد، مشخص نیست کارشناس اولیه که این قیمت‌گذاری غیرواقعی را انجام داده، رسمی بوده یا از مرجع دیگری انتخاب شده است. به همین دلیل، ما امکان نظارت دقیق بر این پرونده را نداریم.

وی تأکید کرد: وقتی ما متولی کارشناسی کشور را کنار می‌گذاریم و ارجاعات به طریق دیگر صورت می‌گیرد قطعاً وقوع این نوع اتفاقات محتمل می‌شود.

آیا می‌توانیم قاضی رسیدگی به شکایت در مرجع قضایی را خودمان تعیین کنیم؟

دادخواه ادامه داد: خدمت هم رئیس محترم فعلی و هم رئیس سابق قوه قضاییه عرض کردم که وقتی متولی کارشناسی کشور را کنار می‌گذاریم و ارجاع به طریقی دیگر صورت می‌گیرد، قطعاً وقوع این تخلفات احتمال دارد؛ در نظر بگیرید که مردم در یک مرجع قضایی آزاد باشند که خودشان شعبه رسیدگی را انتخاب و هر فردی به شعبه‌ای که دوستانش حضور دارند مراجعه کنند، در این صورت آرای صادره قطعاً کیفیت لازم را نخواهند داشت!

وی ادامه داد: در کارشناسی اما همین اتفاق رخ می‌دهد و متولی امر کارشناسی کنار گذاشته شده‌اند و هر دستگاه، سازمان و حتی هر شعبه مرجع قضایی از یک سری کارشناس خاص استفاده می‌کرد که منجر به آن اتفاقی شد که آقای محسنی‌اژه‌ای انتقاد تندی نسبت به آن مطرح کرد.

دادخواه در این باره گفت: بنابراین بروز مشکلاتی از این دست ناشی از کنار گذاشته شدن کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان متولی امر کارشناسی است. هر دستگاه، سازمان یا حتی شعبه قضایی به‌طور مستقل کارشناسان خاص خود را انتخاب می‌کند و این امر باعث کاهش کیفیت نظارت و افزایش احتمال تخلفات شده است.

تسریع در رسیدگی به شکایات از کارشناسان رسمی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد: شکایات از کارشناسان رسمی که از طریق کانون‌ها ارجاع داده می‌شوند، به‌ندرت به چنین مشکلاتی منجر می‌شوند.

وی افزود: تمام شکایات از کارشناسان رسمی بدون استثنا در کانون‌های استانی بررسی و تجدیدنظر آنها در شورای عالی انجام می‌شود. در دو سال و نیم گذشته، حدود 3000 پرونده شکایت رسیدگی شده و امروز کمتر از 80 پرونده تجدیدنظر در دادگاه‌های ما در جریان است. این در حالی است که در زمان تصدی این مسئولیت در خرداد 1401، 635 پرونده رسیدگی‌نشده وجود داشت.

تخلفات در کدام رشته‌های کارشناسی بیشتر است؟

دادخواه همچنین به فراوانی تخلفات در برخی رشته‌ها اشاره و تصریح کرد: رشته‌های راه ‌و ساختمان، کشاورزی و حسابداری به دلیل تعداد بالای کارشناسان در این حوزه‌ها، بیشترین آمار تخلفات را دارند البته شکایت‌ها بیشتر از سوی ارگان‌های دولتی صورت می‌گیرد.

وی درباره سامانه 2020 که برای نظارت بر گزارش‌های کارشناسی ایجاد شده است، توضیح داد: این سامانه با ممیزی گزارش‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد حتی ممیزی‌ها به ادبیات گزارش‌ها نیز ورود می‌کنند و به نوعی جنبه آموزشی دارند اما گزارش‌هایی که خارج از نظارت کانون‌ها تهیه می‌شوند، از این نظارت بی‌بهره‌اند.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد: برای جلوگیری از تخلفات و حفظ کیفیت گزارش‌های کارشناسی، لازم است کانون‌های کارشناسان بار دیگر به جایگاه اصلی خود به‌عنوان متولی امر کارشناسی بازگردند.

انتهای پیام/