نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار اظهار کرد: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است.

وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود.

میدری با اشاره به نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در نظام تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد: سامانه زیرساخت اطلاعاتی داده محور برای احصاء و طبقه‌بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود.

وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات جهانی و ملی می‌توان زمینه‌های آسیب‌های شغلی را در کشور کاهش داد.

وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ در سراسر کشور گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال سنگ مکانیزه فعال است و مابقی به صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.

وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس، ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان از این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.

در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) پیشنهادات‌شان را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقاء نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ اظهار‌نظر کردند. مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی‌نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

منبع: روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی