دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد با درخواست گروه‌های حقوق بشری مستقر در این کشور که می‌گویند فروش اسلحه به رژیم صهیونیستی سبب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه می‌شود و بنابراین مجوز‌های مربوط به آن باید لغو شود، موافقت نخواهد کرد. 

به گزارش گاردین، دادگاه عالی انگلیس مدعی شده برای لغو مجوز فروش تسلیحات، باید به صورت واضح مشخص شود که از این تسلیحات در «نقض جدی» قوانین بین‌المللی استفاده شده است. 

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که شمار شهدای فلسطینی از ۲۹ هزار نفر عبور کرده و بیش از ۶۰ درصد ساختمان‌ها در غزه بر اثر بمباران ویران شده است.

سازمان حقوق بشر فلسطینی «الحق» و شبکه جهانی اقدام حقوقی که این چالش حقوقی را علیه وزارت تجارت انگلیس آغاز کرده بودند می‌گویند چنین تصمیمی با اجماع فزاینده بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی مطابقت ندارد.

این سازمان‌ها در ماه دسامبر درخواست کردند مجوز‌های مربوط به صادرات سلاح مجددا مورد بررسی قضایی قرار گیرد. طبق قانون انگلیس برای صادرات اسلحه، اگر «خطر واضحی» وجود داشته باشد که از یک سلاح برای «نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه» استفاده می شود مجوز صادرات باید لغو گردد. 

گفته می‌شود در سال‌های اخیر انگلیس طیف گسترده‌ای از تسلیحات از جمله قطعات رادار‌های نظامی، تجهیزات هدف‌گیری، قطعات پشتیبانی نظامی، هواپیماو کشتی‌های جنگی را به تل‌آویو ارسال کرده است. 

پیش از این و در هفته گذشته، دادگاهی در هلند به دولت این کشور دستور داد به مدت ۷ روز تحویل قطعات جنگنده F۳۵ به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.